السجناء السياسون و الأحكام المكررة

ماذا كانت إدارة السجون ستخسر من هيبتها أمام السجناء لو أنها منحت أرقام القضايا التي حُوكموا فيها كلما طلبها صاحب علاقة ؟ ماذا كان يُعْجـِزُ كتابة المحكمة أن تقدم للمحامين ولعائلات السجناء السياسيين نسخ الأحكام ليدافعوا بها عن حق مهدور و يتداركوا خطأً تكرر في حق فئة مخصوصة من السجناء ويُدفعَ عنهم ما سيتحوّل ، مع طول الحبس ، إلى مظلمة حقيقية أكلت من أعمار التونسيين سنين طوال . وحين يضطر السجين ليضع نفسه بين خياري : السراح أو الموت على نحو ما إضطر إليه السجين السياسي رضا الخميري فلأنه بات يَشعر أن ظلماً مركباً يستهدفه منذ وقت ، فمحاكمته كانت مَظلمَة في ذاتها والإدانات التي وُجّهت إليه كانت محكومة بحسابات السياسة دون غيرها والأحكام بذات التهم المسلطة ضده تُكَرٍرُ نفسها ومَرَاجِعُ النظر الرسمية للسجين وعائلته ومحاميه موصودة أبوابها دونهم ولا تمكّنهم من وسائل إثباتٍ للدفاع عنه بغاية وقف تنفيذ الأحكام المكررة الصادرة ضده . حين تكون المظلمة إذاً على هذا النحو من التركيب والتضعيف فلابد أن تحمل السجينَ السبلُ التي تضيق به و الأسبابُ التي انقطعت دون حقه، إلى الإعتقاد أن الموت جوعاً أو السراح العاجل خيارين لن يطمع أن يتعلق رجاءه في ثالث خياره مرفوع .

وعلى نحو ما كان مع السجين السياسي لطفي العمدوني الذي اُطلق سراحه إثر إصدار وكيل الدولة لدى محكمة الإستئناف أمراً بوقف تنفيذ العقوبة ، بعد أن إطلع على قضاياه المكررة فإن إنهاء هذه المظالم ليس لها من سبيل غير الإستجابة لحقوق السجناء المكفولة بمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم من أجل إيقاف تنفيذ تلك العقوبات ، كما أنه ليس أمام عدالةِ وزارة العدل وحقوق الإنسان لأجل صون كرامة الإنسان وحقوقه غير تمكين السجين السياسي من إلتماس إعادة النظر في قضاياه التي حوكم فيها مرات عديدة لأجل الفعل نفسه بعد أن ظهرت للسجين من الأدلة ،ما كان ممنوع عنه، إذ ليس يَحْمِي من جور السياسة غيرها ،فهي أساس آمان المواطن وأساس عمران الوطن .