في اجترار لسيناريو بيروت 1982، عجت المنابر والشبكات بسيناريوهات تطرح إبعاد قادة حماس ومقاتليها إلى تونس أو غيرها كأحد شروط إنهاء حرب الإبادة في قطاع غزّة. مقابل صمت رسمي يفنّد او يوضح هذا السيناريو، انطلقت بعض الأصوات لتحذّر من انعكاساته وليجد الفلسطينيون أنفسهم مرة اخرى من حصار إلى آخر.
أعاد هجوم المسيرات الليلي على سفينتين تابعتين لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد إلى الأذهان تاريخا مثقلا بالاعتداءات الصهيونية على الأراضي التونسية، يبقى أبرزها القصف العنيف الذي تعرضت له منطقة حمام الشط سنة 1985. تعود نواة في هذا السلم الزمني إلى تاريخ الانتهاكات والاغتيالات الصهيونية التي نفذت داخل الأراضي التونسية والتي استهدفت رموزا من المقاومة الفلسطينية.
حمّل الرئيس سعيّد خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة مسؤولية تراجع مستوى الفرق الرياضية وتدهور البنى التحتية ”للمتآمرين الآخرين“. شمّاعة صارت ممجوجة تجتر من قطاع إلى آخر لتغطية الفشل رغم ما تكشفه الميزانيات والاموال المعتمدة للشباب والرياضة، التي صادق عليها الموظفون البرلمانيون تطبيقا لتعليمات سيادته.
Les mesures populistes (gel des aides étrangères…) annoncées par Donald Trump tombent à point pour le pouvoir de Kais Saied, qui se nourrit de souverainisme et de complotisme. Mais gare à l’envers du décor !
رغم الهروب البرلماني المذل من جلسة نقاش قانون تجريم التطبيع، نجحت حركات الاسناد الشعبي للمقاومة الفلسطينية في مراكمة الزخم النضالي عبر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وخاصة حملات مقاطعة الشركات والمنتجات التي تربطها علاقات اقتصادية بالاحتلال الاسرائيلي وآلته العسكرية الهمجية.
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
على بعد 8000 كيلومتر تقريبا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أفريل 2025، عن ”يوم التحرير“ برفعه الرسوم الجمركيّة لواردات بلاده من جميع دول العالم تقريبا ومن ضمنها تونس، قبل ان يتراجع ويعلق قراره فيما يشبه أكبر عمليات التلاعب بالأسواق. على الضفّة الأخرى من العالم، والتي يخوض نظامها ”حرب تحرير“ مختلفة، لا تبدو انعكاسات هذا القرار بحجم باقي شركاء الولايات المتحّدة الكبار، لكنّ طبيعة ”الكاوبوي“ الأمريكي الجديد وفلسفته السياسيّة القائمة على مفهوم الصفقة، تعيد طرح التساؤلات حول ما قد تحمله ظلال ترامب على تونس خلال السنوات الأربع اللاحقة.
Traités, accords ou mémorandums d’entente ? Le président de la République, Kais Saied, joue sur les mots. Mais la réalité est la même concernant la gestion de la migration. Quelle est la nature de la coopération entre la Tunisie et l’Europe et quelles sont ses retombées ?
Never before has Tunisia’s Parliament shown such allegiance to the regime in power. The Assembly of the Representatives of the People has been reduced to serving as the presidency’s relay, as Kais Saied seizes the opportunity to tighten the executive authority’s grip on Parliament.
L’allégeance au pouvoir n’a jamais été aussi assumée par un Parlement tunisien réduit à se faire le relai de la présidence de la République. Et Kais Saied en profite pour raffermir l’emprise du pouvoir exécutif sur le Parlement.
منذ أن بدأ أشغاله بصفة رسمية قبل عامين، وُضع البرلمان التونسي في مرمى الاتهامات لسببين، الأول أنه لا ملامح لمعارضة السلطة التنفيذية فيه، والثاني هو تحوله إلى ما يشبه شبّاكا للإمضاء على المشاريع المقترحة من رئاسة الجمهورية والتي تحظى بالأولوية، من ضمنها مشاريع اتفاقات قروض خارجية وداخلية.
تتالت مؤخرا ظاهرة إقدام مواطنين على إضرام النار في أجسادهم لأسباب مختلفة، من الكهل الذي أشعل نفسه أمام مستشفى في باب سعدون والشاب الذي أحرق نفسه وهاجم دورية للشرطة في لافايات بالعاصمة، وصولا إلى الشاب الذي وثق بالصوت والصورة عملية إضرام النار في جسده داخل مركز للأمن بولاية سوسة. من المهم التأكيد هنا على رفضنا لهذا ”الشكل الاحتجاجي“ والحرص على الحرمة الجسدية، بل إن هناك من يعتبره شكلا من أشكال الانتحار ولا علاقة له بالاحتجاج، لكن هذا لا يمنعنا من قراءة لسياقات هذه الظاهرة وتعامل السلطة معها.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
Comme au temps de Bourguiba et de Ben Ali : la chape de plomb qui s’est abattue sur le pays pousse de plus en plus de militants à s’exiler. Comment font-ils pour rester mobilisés ? Quel rôle peuvent jouer les organisations et partis tunisiens depuis l’étranger ?
لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
مع إدراك العام شهره الأخير وحلول ثالث أسابيع شهر الختام، تحيي تونس الذكرى 14 لتاريخ 17 ديسمبر 2010 واندلاع شرارة الثورة – الحراك الشعبي الذي انتهى بإزاحة بن علي وبداية تفكيك منظومة الاستبداد. منظومة التهمتها ألسنة اللهب التي أضرمها البوعزيزي رفضا للظلم والإهانة قبل الفقر والبطالة.
