Nawaat

Au CNRS, la liberté intellectuelle d’un spécialiste de l’islam menacée

Nawaat.org — Thu, 02 Jul 2009 17:52:01 +0000

Recherches au CNRS surveillées, menaces de sanctions disciplinaires,… l’affaire Vincent Geisser, un spécialiste de l’islam, suscite l’inquiétude du monde des enseignants chercheurs, qui défendent le principe de la liberté intellectuelle.

Chercheur au CNRS, Vincent Geisser est spécialiste de l’islam. Il vient d’être sanctionné par un « avertissement sans inscription au dossier » lors de sa récente convocation devant la commission de discipline de l’organisme de recherche scientifique, le 29 juin dernier.

On lui reproche son « manquement au devoir de réserve », pour avoir prononcé des propos « calomnieux et injurieux » à l’encontre d’un fonctionnaire de sécurité et de défense, Joseph Illand, qui surveillait ses travaux au sein du CNRS.

Le CNRS a rappelé qu’il ne s’agissait que d’une sanction consultative et qu’il revenait désormais à la direction de se prononcer sur le dossier. Son avocat a néanmoins contesté la mesure disciplinaire et attend les conclusions finales de la direction du Centre.

Un comité de soutien a été créé, et les collègues du chercheur craignent qu’une telle mesure fasse désormais jurisprudence et les contraigne fermement à ce fameux droit de réserve. L’affaire a fait grand bruit dans la sphère des enseignants-chercheurs et des scientifiques, qui sont immédiatement montés au créneau pour défendre la liberté intellectuelle.

Accointances avec l’islam

Au demeurant, l’affaire est plus complexe qu’il n’y paraît. On reproche au chercheur les propos qu’il a tenus dans un mail personnel adressé à une collègue, mail qui a été publié sur un blog à son insu et qui a déclenché une plainte de la part de Joseph Illand.

A cette chercheuse de Toulouse, interdite d’exercer car elle portait le voile (une sanction imputée au même fonctionnaire de défense que celui qui suivait les travaux de Vincent Geisser), il écrivait les propos suivants :

« Le FD (fonctionnaire défense, ndlr) est un idéologue qui traque les musulmans et leurs « amis », comme à une certaine époque on traquait les Juifs et les Justes. Le FD constitue des dossiers sécuritaires sur un nombre de chercheurs du CNRS afin de les faire sanctionner.

Sa cible privilégiée ? Les chercheurs travaillant sur le monde arabe et musulman, mais aussi les chercheurs ayant des accointances avec l’islam ».

Harcèlement sécuritaire

Pour expliquer la dureté de ces propos, il faut rappeler que Vincent Geisser estime avoir subi « cinq ans de harcèlement sécuritaire » de la part de Joseph Illand, selon les propos des chercheurs qui le soutiennent.

Ingénieur général de l’armement, ancien de la Défense et fonctionnaire au CNRS depuis 2003, Joseph Illand était donc chargé de surveiller les « intérêts » de la recherche française.

Alors qu’il effectuait une enquête sur les enseignants-chercheurs issus des migrations maghrébines, le département dont dépendait Vincent Geisser a été classé « sensible », tout comme le thème de ses travaux, et il s’est aperçu que le FD avait récolté nombre d’informations sur ses recherches, dans le but de le faire « sanctionner ».

« Petit à petit, j’ai compris ce qu’on me reprochait, d’infiltrer le CNRS avec un lobby islamique », déclare à Rue 89 Vincent Geisser , connu pour être l’auteur de La Nouvelle Islamophobie, un ouvrage qui a suscité des débats passionnés.

Maccarthysme à la française

L’ « affaire Geisser » a en tout cas provoqué l’ire du milieu de la recherche, qui s’inquiète de la menace pesant sur la liberté des scientifiques.

La convocation de Vincent Geisser a déclenché le lancement d’une pétition « pour la défense de la liberté intellectuelle des chercheurs et enseignants-chercheurs de la fonction publique », qui a récolté plus de 4.000 signatures. Une lettre ouverte a également été adressée à Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Des « pointures » du monde universitaire, telles qu’Edgar Morin, Pascal Boniface ou Olivier Roy ont expliqué qu’ils soutenaient Vincent Geisser, moins pour ses positions sur l’islam que pour la sauvegarde du principe de liberté intellectuelle des universitaires.

Dans un appel diffusé sur le site Rue 89, Olivier Roy et Esther Benbassa, deux universitaires, ont tiré la sonnette d’alarme :

« Nos blogs bloqués, nos mails épiés, nos travaux épluchés par les militaires, nos livres devront-ils être bientôt soumis à la censure ou ne refléter que les positions agréées ou supposées agréées par nos gouvernants ? Un maccarthysme à la française, est-ce là désormais l’ « exception française » ? »

Source : JeuneAfrique.com

Print + Share

“TUNISIE an 3000″ : “La Tunisie de demain” en Bande Dessinée !

Le Blog de Z — Tue, 30 Jun 2009 17:58:32 +0000

page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6

Source : Le Blog De Z

Print + Share

La «pédagogie» de M. Morjane à propos des rafles : tardive et peu convaincante

Nawaat.org — Tue, 30 Jun 2009 16:29:27 +0000

La réaction de la blogosphère et des journaux de l’opposition (voir en particulier le n° 132 d’Attariq), suite à la campagne de rafles visant l’enrôlement de jeunes pour le service militaire, a du bon. Elle a obligé le ministre de la défense à descendre de son piédestal et à essayer, lors d’une conférence de presse organisée le jeudi 18 juin dernier, d’expliquer et de justifier cette pratique d’un autre âge qui a instauré un climat de terreur parmi les jeunes, durant plusieurs jours, à travers tout le pays. Toutefois, l’exercice de pédagogie auquel a tenté de se livrer M. Kamel Morjane a essentiellement deux grands défauts : il vient un peu trop tard et, surtout, il est loin d’être convaincant.

En effet, dans un pays où l’on respecte les citoyens et où existe une véritable opinion publique, cet exercice de pédagogie et de communication doit normalement précéder ce type de campagne « sur le terrain ». Mieux encore, la réussite d’un tel exercice devrait susciter une adhésion des citoyens à la démarche du gouvernement et lui permettre de faire l’économie de ces pratiques musclées très dommageables en termes d’image !

Venons-en, maintenant, au contenu de cette communication tardive qui n’est pas exempte de faiblesses et d’incohérences. Car, en affirmant aux journalistes que l’objectif de cette campagne n’est pas principalement l’enrôlement de force dans l’armée, mais plutôt celui d’ « assurer la sécurité du citoyen et de l’ordre public », M. Morjane s’emmêle quelque peu les pinceaux. On découvre, ainsi, au détour d’une phrase anodine, qu’il y aurait une menace sur l’ordre public et notre sécurité et que la tâche de les défendre a été dévolue non pas au ministre de l’intérieur, mais à celui de la défense (sic) ! Encore plus inquiétant ! En quoi consiste cette menace ? La campagne de rafles visant les jeunes a-t-elle permis de la juguler ? Pourquoi s’en charge-t-il lui-même ? Le ministre n’estime pas nécessaire d’éclairer notre lanterne sur ces questions… De même, si l’objectif de cette campagne est seulement d’assurer la sécurité et l’ordre publics, pourquoi l’essentiel de la conférence de presse tourne-t-il autour de la question du service militaire, de son statut et de la nécessité de lui construire, dans la société, une image plus positive?

A ce niveau, M. Morjane conteste l’utilisation du mot « rafles » pour décrire ces opérations où les forces de l’ordre encerclent un quartier et où les policiers, armés de matraques et se faisant aider par des chiens, appréhendent des jeunes et les font monter dans de sinistres voitures cellulaires (resic) ! Même si ça y ressemble beaucoup, il ne faut pas désigner ces opérations par ce mot car il serait « à connotation colonialiste ». Toutefois, et dans l’attente que l’on puisse enrichir le lexique par un vocable plus politiquement correct, M. le ministre devrait méditer le fait que, 53 ans après l’indépendance du pays, ce mot n’est pas prêt de disparaître du vocabulaire de notre société qui, elle, sait appeler un chat « un chat » ! Il pourrait, peut-être, y voir le signe d’une coupure entre les jeunes et le pouvoir et, plus généralement, entre gouvernés et gouvernants, dans ce pays.

C’est là, en effet, que gît, principalement, le problème. Et, au lieu de le résoudre en adoptant des pratiques humiliantes et incompatibles avec l’idéal démocratique, il aurait fallu, d’abord, s’interroger pourquoi l’attitude des jeunes, et pas seulement eux, vis-à-vis du service militaire, est aussi négative ? Pourquoi ce qui devrait être appréhendé comme un devoir sacré est plutôt perçu comme une punition – et les rafles ne font que consolider ce sentiment ? Certes, le ministre esquisse un début de réponse : il estime, d’un côté, que la sensibilisation à l’importance du devoir national n’est pas assez efficace et, de l’autre, que « nos jeunes sont choyés » !! L’analyse est, avouons-le, un peu courte. Car, une meilleure stratégie de communication avec, par exemple, de plus beaux spots télévisés, n’améliorera pas la situation. On reconnaît, dans cette approche, les attitudes habituelles du pouvoir, qui a souvent tendance à identifier des problèmes techniques là où il s’agit de vrais problèmes politiques !

Les choses iront sans doute dans le bon sens le jour où les Tunisiens, dans leur ensemble, vivront pleinement leur citoyenneté et qu’ils percevront la classe politique comme issue de leurs choix, comme leur propre émanation, le jour où il y aura égalité de tous devant le service militaire, qui ne sera plus l’apanage des plus défavorisés et le jour où le pouvoir lui-même le percevra comme un devoir sacré et non comme un moyen de remplir ses caisses à travers la logique bassement mercantile des «affectations individuelles». Mais, peut-être est-ce là trop demander…

Source : Blog Les Amis d’Attariq

Print + Share

Saudia Arabia leads Arab regimes in internet censorship

Nawaat.org — Tue, 30 Jun 2009 16:14:05 +0000

Saudi Arabia leads the field among Arab regimes that practise internet censorship, blocking website content ranging from pornography to politics, but also in waging a highly effective online war against al-Qaida and other jihadi groups.

According to the OpenNet Initiative (ONI), the conservative kingdom operates a “sophisticated” filtering system run by the internet services unit at King Abdulaziz City for Science and Technology in the capital Riyadh.

Blocking is done according to two lists: one of “immoral” (mostly pornographic) sites; the other based on directions from a security committee run by the ministry of interior. Citizens are encouraged to actively report “immoral” sites for blocking, with hundreds of requests made every week.

“The internet is one of the most heavily censored areas in Saudi Arabia,” said Madawi Al-Rasheed, of King’s College London, whose own Arabic website is blocked in her homeland. “But it is quite easy to circumvent using proxy servers. The idea is to protect society, but the so-called immoral sites are the most accessed, much more than radical or jihadi ones.”

After Egypt, Saudi Arabia has the highest number of bloggers in the Middle East, many of them women who use pseudonyms to avoid trouble with the authorities.

In Syria, which has a secular authoritarian regime, at least 160 websites related to opposition parties, Kurdish groups and hostile media organisations are banned. A “clean hands” site, set up to campaign against corruption, was shut down after a banning order was issued.

Controls are being tightened as the government tries to keep pace with increasing computer use. Censors are also becoming more advanced technologically, their work made easier by the fact that all internet traffic must pass through two state-controlled servers.

Cafes and other public internet centres need operating approval from the security services and are required to keep detailed records of customers’ surfing habits. Like most Arab countries, Syria blocks all Israeli websites.

Internet censorship in the United Arab Emirates, another Middle Eastern blackspot, is “substantial”, according to the ONI. Reporters Sans Frontieres (RSF) categorises it as “an enemy of the internet”. In 2006 the government passed a law against “information crimes”. It criminalises “those providing the web with content that harms public order or moral values”. The maximum punishment is five years in prison.

The telecoms regulator blocks websites deemed offensive to local culture or values. Pornography and gambling sites are blocked by local telecoms providers.

Tunisia is in ONI’s “pervasive” category and on RSF’s “internet enemy” list. The secular, western-backed North African republic blocks thousands of websites. “The Tunisian government has realised that censorship is not working the way it wanted it to,” says blogger Sami ben Gharbia. “The flow of dissident information into Tunisia is a fact and censorship is simply not succeeding in stopping it. The government is updating its policy from a simple blocking of dissidents’ websites and blogs to a much more aggressive one, that includes hacking and deleting websites and filtering emails.”

Ian Black

From TheGuardian.co.uk

Print + Share

Les exilés politiques tunisiens s’organisent

Wicem Souissi — Sun, 28 Jun 2009 13:34:29 +0000

Les exilés politiques tunisiens s’organisent
Ils fondent l’OIDET, tandis que l’opposition en Tunisie demeure désunie

A Genève, les 20 et 21 juin derniers, les exilés politiques tunisiens ont fondé l’OIDET, une organisation internationale revendiquant collectivement leur « droit au retour » dans leur pays. Invités à ce congrès constitutif, les associations de défense des libertés et les partis d’opposition en Tunisie sont, de leur côté, repartis comme ils étaient venus, autrement dit en rangs désunis face à la reconduction plébiscitaire programmée du président Ben Ali à l’automne prochain.

Par Wicem Souissi

Une centaine d’exilés politiques tunisiens, réunis en congrès les 20 et 21 juin dans la capitale helvétique, dont le maire Rémy Pagani les a assurés de sa solidarité, ont fondé l’Organisation internationale des exilés tunisiens (OIDET). Revendiquant un « droit au retour » sans conditions ni marchandages, cette initiative collective entend rompre avec les défections individuelles successives qui ont affecté les opposants en exil consécutivement à une politique de « pardons » activement menée par le pouvoir ces dernières années et au succès se traduisant parfois par de spectaculaires retournements de veste : le cas le plus emblématique est celui du philosophe Mezri Haddad, passé d’une critique d’une rare virulence, notamment dans les colonnes « Rebonds » du quotidien Libération dans les années 1990, à un soutien indéfectible au président Ben Ali depuis le tournant du siècle.

Les congressistes réunis en Suisse, et qui sont en majorité islamistes, comptent aussi en leur sein des militants de gauche, également touchés par la répression qui avait contraint nombre de ses victimes à demander l’asile à l’étranger, principalement depuis le procès contre la mouvance intégriste en 1991. Entouré d’un bureau de six membres élus, Noureddine Khatrouchi, 43 ans, à l’origine de la fondation de cette organisation, a recueilli les trois quarts des voix lors d’un scrutin uninominal le désignant directement président de cet organisme pour un mandat de deux ans. Le nombre d’exilés politiques est évalué à deux ou trois milles personnes, familles comprises, vivant sur les cinq continents. S’inscrivant dans le cadre des législations internationales en la matière, leur action repose aussi sur la Constitution tunisienne dont l’article 11 stipule qu’« aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d’y retourner ».

Sourdes divergences des opposants sur l’élection présidentielle d’octobre 2009

Parallèlement à cet événement, membres invités à ce congrès constitutif, des figures principales de l’opposition se sont réunies à huis clos, en marge des débats entre congressistes auxquels ils avaient auparavant témoigné leur soutien solidaire. Tranchant avec la transparence du congrès des exilés, cette réunion en catimini s’est conclue par un communiqué traduisant un plus petit dénominateur commun : un consensus mou sur leur opposition au régime. En fait, l’opacité entourant leur rencontre s’explique par des divergences de stratégie quant à la position à adopter face au cinquième plébiscite annoncé du président Ben Ali en octobre prochain. Boycott ou participation ? Appuyée par le leader islamiste Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, exilé à Londres, l’opposition frontale prônée par Moncef Marzouki, président du Congrès pour la République (CPR), vivant pour sa part en France, est néanmoins isolée. Le Parti démocrate progressiste (PDP) de Négib Chebbi, candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2009, et représenté à Genève par Ahmed Bouazzi, entend préserver son autonomie et refuse de boycotter d’ores et déjà ce scrutin, sans exclure de le faire au regard des conditions électorales, selon qu’elles seront transparentes ou au contraire verrouillées comme à l’accoutumée. Représenté par l’avocat Ayachi Hammami, adoptant une démarche résolument consensuelle, le Collectif du 18 octobre 2005 pour les Droits et les Libertés, groupe issu d’une célèbre grève de la faim dans la capitale tunisienne, est de son côté affaibli par le retrait de ses anciennes locomotives politiques, comme Mustapha Ben Jaâfar. Absents de Genève, la formation de ce dernier, le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), et le parti Ettajdid (ex-communiste) concourent pour leur part en présentant des candidats concurrents du président Ben Ali dans une reconduction plébiscitaire jouée d’avance.

Source : par Wicem Souissi, Afrik.com, samedi 27 juin 2009.

Print + Share

Palestine : La création dans tous ses états [Expo]

Nawaat.org — Thu, 25 Jun 2009 15:24:51 +0000

Rompant enfin avec cette idée fausse et toute faite selon laquelle les Arabes ne pratiquent guère les arts plastiques, le monde de l’art semble découvrir, depuis deux ou trois ans, que les créateurs arabes comptent en leurs rangs quelques très grands artistes et de nombreux peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes et autres auteurs d’installations, de grand talent.

A l’occasion de deux importantes ventes aux enchères spécialement consacrées à leurs œuvres – organisées à Dubaï, en 2007 puis en 2008, par la célèbre maison Christie’s –, les prix des toiles de plusieurs peintres arabes contemporains ont ainsi atteint des centaines de milliers, voire des millions de dollars, rivalisant de ce fait avec ceux des grands maîtres indiens, chinois, européens ou américains. Cette année, le plus grand collectionneur de la planète, Georges Saatchi, propriétaire de la plus vaste galerie d’art moderne au monde, a présenté à Londres, une remarquable exposition de jeunes artistes moyen-orientaux, New Art from the Middle East. Et, pour sa 53ème édition, la Biennale d’art contemporain de Venise, accueille, pour la première fois en 2009, un pavillon palestinien…

Jamais pourtant, au cours de la longue histoire du monde arabe – et particulièrement du Moyen-Orient –, les arts plastiques n’ont cessé d’être exercés non plus qu’appréciés. Pendant des siècles, et jusqu’à nos jours, des écoles exigeantes autant que prestigieuses ont formé et forment encore d’illustres calligraphes et enlumineurs. Des miniaturistes ont créé des chefs-d’œuvre. L’art de l’icône y a atteint des sommets – ainsi que le montrait, à l’IMA, l’exposition Icônes arabes du Levant (2003). Et, dès le début du vingtième siècle, Le Caire d’abord, les autres capitales et grandes villes du monde arabe ensuite, se sont dotées de facultés des Beaux-arts…

Depuis plus de vingt ans qu’il a ouvert ses portes, l’Institut du monde arabe, s’est employé, année après année, à présenter la création contemporaine arabe dans le domaine des arts plastiques, au travers de plusieurs dizaines d’expositions, monographiques, thématiques, rétrospectives… C’est ce qu’il fait une nouvelle fois aujourd’hui, en donnant à voir à son public les travaux récents d’artistes palestiniens.

L’IMA, ce faisant, s’associe, d’une part, au choix de la Ligue des Etats arabes de faire de Jérusalem la capitale de la culture arabe en 2009, et d’autre part, inscrit cette exposition dans le prolongement de celle, Artistes palestiniens contemporains, qu’il a présentée en 1997, dans le cadre, plus vaste, d’un Printemps palestinien qui dressait, cette année-là, en France, un ambitieux panorama de la culture et des arts palestiniens. L’Institut du monde arabe reprend-là le fil d’une quête qui est celle-là même de la plupart des créateurs dont les œuvres sont ici rassemblées – artistes locaux, de Palestine, ou issus de la diaspora – et qui consiste à tenter d’identifier, à travers le prisme d’une situation historique complexe et à l’aune d’un terrible destin, les éléments épars d’une esthétique palestinienne.

« Pendant cinq siècles, les mythes, les sites imaginaires et l’histoire religieuse de la Palestine ont été une importante source d’inspiration pour la tradition picturale d’Europe », écrivait le peintre Kamal Boullata, également critique d’art, au début du catalogue de l’exposition de 1997. À la généreuse profusion de cette influence profonde et à ses cheminements innombrables, feraient écho aujourd’hui, par-delà les époques et les lieux, les tentatives et les expérimentations multiples d’un art contemporain palestinien qui s’est forgé dans l’exil et le déplacement.

L’exposition d’aujourd’hui diffère de celle d’hier en cela surtout qu’elle met en scène la différence des sexes, des générations, des techniques qui sont ceux des créateurs contemporains palestiniens. Ainsi, l’importante présence des femmes-artistes (Jumana Abboud, Rana Bishara, Rula Halawani, Mona Hatoum, Sandi Hilal, Noel Jabbour, Raeda Saadeh) atteste, bien évidemment, d’une évolution profonde des mentalités et de la société ; en intériorisant les violences de la guerre, en illustrant les conflits par des témoignages plus distanciés et plus mélancoliques, leurs œuvres paraissent souvent donner accès à l’autre côté du miroir, à cet ailleurs où se résolvent, presque naturellement, les plus cruels paradoxes.

Les œuvres des « grands anciens » (Kamal Boullata, Samia Halaby, Suha Shoman), exposées dans la proximité de travaux plus récents (Fawzy Emrany, Mohammed Al-Hawajri, Steve Sabella, Hany Zurob), permettront de dégager des perspectives qui, de convergences en divergences, donneront à lire la diversité, l’effervescence de l’art palestinien. Mais c’est peut-être dans la multiplicité et la mixité des techniques que se verra le mieux la recherche constante des créateurs de Palestine, comme si tous les médias, tous les possibles se devaient d’être convoqués pour dire un monde dont les repères, dont les frontières, dont la réalité échappent chaque jour un peu plus à ceux qui veulent les dire et les cerner. En témoignera notamment la maîtrise de plusieurs artistes-vidéastes travaillant sur la notion de la trace (Emily Jacir), du déplacement (Taysir Batniji, Larissa Sansour, Sherif Waked) ou de la mémoire (Khalil Rabah), comme autant de marques indélébiles infligées par l’usurpation suprême.

M. Kh.

Du mardi au vendredi de 10h à 18h, les week-ends et jours fériés de 10h à 19h
La Médina de l’IMA, entrée par le Parvis

Source : Site internet de l’IMA

Print + Share

Mohamed Abbou, en prison pour ses opinions

Nawaat.org — Wed, 24 Jun 2009 17:40:41 +0000

« Je ne regrette rien, je savais qu’il y avait un prix à payer », explique calmement Mohamed Abbou. Cet avocat tunisien de 43 ans, qui a obtenu ce mois-ci sa première autorisation de voyager depuis 2007, a passé deux ans et trois mois en prison en Tunisie. De passage au siège de l’organisation Amnesty International, à Paris, il a voulu témoigner de son expérience.

« A l’époque de mon arrestation, je dérangeais », explique-t-il. En 2004, il publie un article où il compare les tortures infligées aux prisonniers politiques en Tunisie aux actes commis par des soldats américains dans la prison d’Abou Ghraib, en Irak. Mais pour les autorités, la limite est franchie en février 2005 lorsque paraît sur Internet un article où il critique le président Ben Ali. Interpellé dès le lendemain de la publication, il est condamné à trois ans et demi de prison pour « diffusion d’écriture de nature à troubler l’ordre public » et « diffamation à l’égard des autorités judiciaires ».

Détenu à la prison d’El Kef, à 170 km de Tunis, où vivent sa femme et ses trois enfants, Mohamed Abbou sait qu’il a bénéficié de conditions particulières. « On voulait m’empêcher de témoigner sur la torture, m’empêcher d’écrire à ma femme sur ce qu’il se passait, raconte-t-il. Mais je garde en mémoire les cris que j’ai entendus. »

Le 24 juillet 2007, Mohamed Abbou est libéré avant la fin de sa peine. Nicolas Sarkozy aurait intercédé en sa faveur lors d’une visite en Tunisie, quinze jours plus tôt. Mais les choses ne se sont pas arrangées pour autant. « Dès ma sortie de prison, j’ai été constamment surveillé par la police. »

Lorsqu’il demande à pouvoir voyager, on lui rétorque qu’il doit attendre la fin de sa période de liberté conditionnelle. Mais à ses yeux, il y a pire que la prison. « Je n’exerce plus, à ma demande, mon métier d’avocat. Ça ne servirait pas à grand-chose pour le moment : des policiers sont postés devant le cabinet, et dissuadent les clients de venir. » Des pressions économiques dénoncées par Amnesty dans un rapport sur les droits humains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’ONG y mentionnait également des « actes de harcèlement et d’intimidation ». Mohamed Abbou prend son mal en patience. Il prépare une thèse sur le droit à la formation, et dit vivre grâce à ses ressources immobilières. « J’espère pouvoir reprendre mon métier en octobre », confie-t-il.

Sophie Cois

Source : 20minutes.fr

Print + Share

تونس 2009: حملة الجيش المقهور

Mokhtar Yahyaoui — Mon, 22 Jun 2009 23:20:32 +0000

شعار المرحلة “الرافل جاء… و الرحمة لا”

في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات الدولية، غير آبهة باحتجاجات الحكومة التونسية، بحثا عن ملاجئ آمنة لعشرة معتقلين تونسيين كانت تحتجزهم الولاياة المتحدة على خلفية حربها على الإرهاب حتى لا يقع تسليمهم لبلادهم حيث يتهددهم التعذيب و المحاكمات الإنتقامية الجائرة كما حدث لاثنين من زملائهم أعيدا في وقت سابق…

و بينما يتنادى المنفيون التونسون من مختلف أصقاع العالم لتنضيم صفوفهم و عقد أول مؤتمر لهم في جينيف بعد أن قضى أغلبهم حوالي عشرين سنة محرومين من وطنهم وفشلت كل النداءات الرامية لطي الصفحة و تمكينهم من العودة الآمنة لوطنهم…

و في وضع أصبحت فيه الهجرة السرية أو ما يطلق عليه “الحرقة” الأمل الأخير للأغلبية الساحقة من الشباب التونسي فرارا من الجحيم الذي تحول إليه عيشه في وطنه حتى أصبحت تشيد لهم المحتشدات في فرنسا و إيطاليا و غيرها و تشدد من أجلهم القوانين و تبرم المعاهدات…

على هذه الخلفية انطلقت مؤخرا في تونس أحد أشرس و أوسع حملات المطاردة الجماعية منذ الإستقلال و ربما حتى قبل ذلك بقرون و قد استهدفت الحملة الشبان الذكور و المتراوحة أعمارهم بين العشرين و الخمسة و ثلاثون سنة و التي لخصتها أحد الجرائد القريبة من دوائر البوليس بعنوان صفحتها الأولى و بالخط العريض بالقول ” شعار المرحلة “الرافل جاء… و الرّحمة لا”(جريدة الأنوار الأسبوعية – العدد 1442 من 13 إلى 19 جوان 2009)

و إذا كانت ضراوة الحملة لم تستثني أي جزء من أطراف البلاد داخل مدنها و أريافها فإن اتساعها غير المسبوق من حيث عدد المستهدفين منها و الذي يتجاوز المليون شاب تونسي و طريقة تنفيذها الذي يقع على أساس الوجه و المضهر الخارجي (Contrôle au faciès) قد جعلها تلقي على كامل البلاد حالة من الرعب و الترهيب و الخوف من الإختطاف و الإحتجاز تكاد لم تستثنى أية عائلة تونسية منها و قد عكست وسائل الإعلام بعض مضاهرها من هجر للأماكن العامة و تجنب لوسائل النقل العمومية و ملازمة الكثيرين للبيوت.

و يتم كل ذلك باستعمال السلطة العامة و الأمن الوطني و تحت ستار البحث عن المجندين لتعزيز صفوف الجيش الوطني قبل أن يخرج علينا وزير الدفاع الوطني ليقول ” أن ما يجري حاليا هي حملات أمنية في نطاق ما يقوم به الأمن لمعاضدة الوطن و المواطن… و أضاف –كما ورد بجريدة الصباح ليوم 19 جوان 2009- في بعض الفترات قد تشهد تلك الحملات جهدا إضافيا لكنه شدد أنها عادية و هي تستهدف الشباب خاصة في الفترة العمرية بين 25 و 35 سنة. و إذا لم يقدم الشاب المعني ما يفيد أنه قام بواجبه الوطني فيتم إحالته إلى إحدى مراكز التجنيد.”

و إذا كان الوزير نفسه يصرح بمثل ذلك فكيف نلوم الأمن. فالشاب التونسي تحت رحمة الإيقاف و الإيداع بأحدى الثكنات في أي وقت و ودون أي تنبيه أو إستدعاء أو إجراء قانوني مسبق مادام لم يبلغ الخامسة و الثلاثون سنة كما ورد صراحة في كلام الوزير. و يذكرنا هذا الوضع الذي آلت إليه حالة الجيش التونسي بما كان سائدا من ضلم البايات قبل الإستعمار حيث كان جنوده إما مأجورون من بين الأتراك و المماليك أو رهائن يقع اختطافهم من بين أبناء القبائل و العروش المحليين و خاصة الذين كان الباي يخشى جانبهم ليكونوا لديه بمثابة الرهائن كضمان لعدم عصيان قبائلهم. بينما كان يعفى من الخدمة أبناء الموالون له من سكان المدن و القبائل الحليفة أو يسمح للبعض منهم بشراء حصتهم في جند الباي مقابل المال الذي يدفعونه له عوضا عن أبنائهم. و يمكن الرجوع لتاريخ عهد الأمان للوقوف على التاريخ الإضلم للمؤسسة السكرية بالبلاد التونسية و الذي اعتقدنا أنه قد ولى بغير رجعة مع الإستقلال و قيام الجيش الوطني…

ورغم تنصيص الدستور منذ إصداره سنة 1957 على أن “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن” فإن القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية و الصادرة لحد الآن لم تمكن هذه المؤسسة من الوسائل التشريعية و المادية اللازمة لتنزيل هذا الحكم الدستوري في الواقع و استيعاب كل الشبان التونسيين الذين يبلغون السن القانوني للخدمة العسكرية و تتوفر فيهم شروطها للإلتحاق بها على قدم المساوات كعمل وطني يتسابقون على آدائه و تربية على المواطنة تؤهلهم لدخول الحياة العملية بكل ما يفترض أن تغرسه فيهم من قيم و مبادئ كما نجده لدى شباب غيرنا من الدول.

و سوف لن نتعرض إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإخلال في حق المؤسسة العسكرية و الذي ليس إلا جانب من الإخلالات التي حصلت في حق غيرها من المؤسسات الدستورية من قضاء و برلمان و إدارة و التي تضافرت جميعا لتجعل من النضام الحاكم في تونس على الوجه الذي هو عليه اليوم. ذلك أن الوزير نفسه يصرح أن الجيش التونسي غير قادر على استيعاب أكثر من عشرين ألف في كل دوره من بين 60 إلى 70 ألف من الشابان الذكور الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة العسكرية سنويا رغم أن الحقيقة أن عدد الذين يبلغون سن أداء الواجب الوطني سنويا يفوق المائة ألف من الذكور و مثلهم من الإيناث و لم يخصص الدستور الذكور بهذا الواجب في بلد يتشدق نضامه بأن أكبر إنجازاته المساواة بين الرجل و المرأة. و يضيف الوزير أن عدد الذين تقدموا طوعيا لأداء الواجب العسكري خلال السنة الأخيرة بلغ 9 آلاف بحيث بقي الجيش بحاجة إلى 11 ألف مجند فهل كان سيصعب جمع هذا المبلغ البسيط لو ارادت السلطة اعتماد سياسة التحسيس و الإقناع و التحفيز.

أعتقد شخصيا أنه كان يمكن أن يتقدم أضعاف هذا العدد بصفة إرادية لو سمعوا اللغة الصحيحة في الخطاب الموجه لدعوتهم و لكن الجيش الوطني في هذه القضية ليس إلا مطية للقيام بحملة قمعية شاملة على شباببنا و أبنائنا لترهيبه و ترويعه وفق أحدث ما أنتجته وسائل الحرب النفسية تحسبا للدور الذي يمكن أن يضطلع به مع تصاعد الإضطرابات الإجتماعية و عزلة النضام و انسداد آفاقه و تأكده من تحول الشباب التونسي إلى الإعراض عن كل ما أصبح يرمز إليه النضام القائم و يبني عليه خطابه.

نماذج من الواقع

أخت تستغيث - منذ حوالي عشرة أيام و بينما كنت أتأهب للخروج رن جرس الهاتف و كانت أختي على الجانب الآخر من الخط تستغيث: “شكري هزوه (لقد أخذوا إبنها شكري)” و فهمت أنه وقع إيقافه و حاولت أن أتبين منها ماذا حصل بالضبط و ماذا فعل حتى يلقوا عليه القبض فردت ” لقد خرج يبحث عن عمل و لكن الميترو داهمه الرافل و أخذوه إلى مركز الإيقاف ببوشوشه وقد اتصل منذ قليل و أعلمنا بأنهم وضعوه في الشاحنة لتسليمه للعسكر” كما ذكر لها أن كل من لديهم معارف أو تدخلات أخلي سراحهم. في الحقيقة كنت مدركا أنني لست في وضع يسمح لي بالإلتجاء إلى وسائط أو للقيام بتدخلات رغم أن كل شروط الإعفاء متوفرة فيه و مع ذلك طلبت منها تسريح الخط على أن أعيد الإتصال بها بعد قليل. وشكري المذكور مجاز في العلوم الإقتصادية منذ عشرة سنوات و هو بحالة بطالة ككل إخوته و حرم حتى من حرية التجارة و العمل الحر باسمه الخاص بسبب نقمة النضام على عائلته. و بمراجعة حالته تذكرت أنه تجاوز الخامسة و الثلاثون منذ بضعة أشهر و بالتالي لم يعد مطلوبا مبدئيا بأداء الواجب العسكري فأعدت الإتصال بها و طلبت منها أن تنبهه إلى ذلك حتى يقوله عندما يمثل أمام السلطة العسكرية وهو ما حصل في آخر يوم مريع وحزين لكامل عائلته.

و هذه ليست سوى عينة من العشواءية و الإستهتار الأعمى الذي يتم به تنفيذ هذه الحملة و التي يمكن مطالعة عشرات الشهادات عنها على الصحف و الأنترنات.

إبنة عم منكوبه - منذ ثلاثة أيام إلتقيت في مناسبة عائلية مع إحدى قريباتي و هي إمرأة في العقد الخامس تقطن بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة صحبة أبنائها بينما يتغيب زوجها بسبب بعد مكان عمله و محدودية دخله و لا يعود غالبا إلا لفترة و جيزة بعد عدة شهور و كنت أكن لها احتراما خاصا لصبرها و كفاحها في تربية أبنائها و تعليمهم. إلا أمه في فترة سابقة و منذ حوالي سنتين و قع اعتقال إبنها خلال عنلية مداهمة بوليسية ضمن مجموعة من شبان الحي. و مرت الأيان ثم الأسابيع ثم الأشهر دون أن يقع تسريحه أو تعرف شيئا عن مصيره فساعدها بإرشادها عن محامي لمتابعة وضعيته و تبين فينا بعد أنه قد وقع حشره في قضية عصابة مخدرات بتهمة استهلاك مادة مخدرة.

و رغم أني متأكد بحكم معرفتي الجيدة للشاب و عائلته أنه لا يجرأ حتى على تدخين سيجارة هذا عدى عجزه عن توفير ثمنها و أنه يكرس كل اهتمامه منذ غادر التعليم على القيام بأعمال هامشية لدى بعض أصحاب المطاعم والمتاجر يعين بمقابلها ولدته على تكاليف الحياة اليومية و نصحتهم بالتعامل مع الإمر الواقع عسى أن يخرج بعد سنة كما يقتضيه أقصى العقاب لتهمته هذا فضلا عن أن التعذيب الذي تعرض له خلال بحثه كان من شأنه أن يجعله يعترف بأنه رئيس العصابة لو أرادو منه ذلك.

و لكن الأشهر توالت و مرت السنة و لم يقع تقديمه إلى المحاكمة و لا وقع الإهتمام بمطالب الإفراج التي قدمت في شأنه و عندما حكم عليه بعد سنة و ثمانية أشهر بالسجن سنة واحدة فرحت العائلة [ان الله قد كفاها شر الضالمين رغم أنه قضى ثمانية أشهر زيادة عن الحكم و اعتقدوا أن محنتهم أنتهت عند هذا الحد. ولكن القصة لا تنتهي هنا و الأهم فيها ما حصل في السجن عندما كان من المفترض أن يطلق سراحه. ذلك أنه بلغ سن العشرين داخل السجن و أصبح بالتالي مطالبا بالخدمة العسكرية. و لكن الخدمة العسكرية في بلادنا ليست ذلك العمل الذي يعبر التونسي بتلقائية الإستجابة إليه عن وطنيته بل كفارة للحاكم يستخلصها كيفما شاء بعام آخر من عمره. و هكذا عوض ترك سبيله للعودة إلى أمه وإخوته وقع اقتياده في نفس ضروف الإعتقال إلى الجندية لقضاء سنة إضافية حيث يتم استغلاله حاليا كخادم بدون مقابل بمطعم أحد ثكنات الساحل بعد أن عرفوا انه يجيد الطبخ. لذلك عندما التقيت والدته كانت أول مرة أراها بعد أن زارها أول مرة منذ بداية محنته و محنتها فردت على تنتي لها بسلامة عودته ” لا لم يتلقى أي تدريب عسكري لقد وجدوا انه يجيد الطبخ فوضعوه في مطعم الجيش”

رسالة من جندي مقهور - الحالة الثالثة التي أعتقد أنه من المفيج التعرض لها في هذا الباب تتمثل في رسالة مخطوططة على عدة صفحات من كراس مدرسي وصلتني منذ حوالي سنتين من شاب لا أعرفه شخصيا يحكي فيها عن الضروف التي يعانيها بمناسبة أدائه لواجبه الوطني باحد الثكنات القريبة من العاصمة و يطلب مني نشرها حتى يعرف الرأي العام ما يحصل تحت ستار الخدمة الوطنية.

صاحب الرسالة أنهى تعليمه الجامعي بتفوق و لكنه اصطدم بالبطالة و انسداد الآفاق ووجد نفسه عالة على عائلته بعد أن كان أملها لذلك قرر التقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر و طرق تجربة الهجرة. و لكنه إصطدم في كل مرة يتصل فيها بمصالح التجنيد بإعراضهم عنه و بتسويفه بالإتصال به لاحقا دون جدوى لذلك أصر في ىخر مرة على أن يتم تجنيده أو تسليمه ما يفيد عدم مطالبته بأداء الواجب العسكري. وفعلا كان له ما أراد وتم الإحتفاظ به.

و قد كتب رسالته بعد ثمانية أشهر من دخوله الثكنه يحكي فيها كيف وقع التعامل معه منذ اللحضات الأولى لا كمجند بصدد أداء واجبه العسكري و لكن كخادم في وضع استعباد و مسخر للقيام بالأشغال الوضيعة التي يستنكف الجندي العادي من القيام بها مثل تنضيف المراحيض و تسريخ المواسير و جمع القمامة و غسل الأواني القذرة و حمل الخضر و فرزها دون أن يلمس سلاحا غير سكاكين المطابخ أو يخضع لتدريب إلا على الذل و المعاملة القاسية.

و كان من الطبيعي أن لا أقوم بنشر تلك الرسالة لما احتوته من تفاصيل و أسماء و أحداث محددة لا يصعب معها الإهتداء مباشرة لهويته. و عندما التقيت بعد أسابيع بقريبه الذي سلمني الرسالة شرحت له ذلك و أوصيته بأن يقول له بأن يعتبر نفسه في سجن لا بصدد أداء واجبه العسكري و أنني لا أريد مضاعفة مدة أسره…

ربما تكون هذه الحالات استثنائية وشاذة و لكنها مع ذلك حالات واقعية ثابتة و موثقة و ليست سوى نماذج عن حالات كثيرة غيرها يلهج بها كل لسان على طول البلاد و عرضها و تعكس تردي صورة الجيش الوطني بعد أن كان رمز عز البلاد و فخرها و كيف تحول أداء الواجب الوطني إلى ذراع لأخطبوط الآلة القمعية الكاتمة لأنفاس البلاد و المكبلة لقوى تحررها. و رغم أني رأيت شخصيا من صنوف الإضطهاد و الإستبداد الذي لم يستثني فردا من أفراد عائالتي و لا يزال ما يضيق به أي مقال فإنني لا يمكن أن أنسي صبيحة يوم عندما حضر إلى منزلي عمدة باب البحر ليسلمي إستدعاء لحضور إبني عملية القرعة للتجنيد بعد ثلاثة ايام و إلا سيعتبر غيابه فرارا من أداء الواجب الوطني مع تعيين موعد القرعة في نفس الساعة التي تنطلق فيها إختبارات شهادة الباكالوريا التي كان يتهيء لاجتيازها.

نهايات

ماذا بقى ما يمكن قوله عن جيشنا الذي يستعد هاته الأيام لإحياء ذكرى تونسته الثالثة و الخمسون عدى أنه مؤسسة بصدد التدمير كما دمر و يدمر غيرها من مؤسسات مجتمعنا و تونسنا. و أي جيش يمكن يشكله هؤلائ المجندين الذين تقع مطاردتهم مطاردة المجرمين و المنحرفين و يساقون أذلاء صاغرين كأنما يساقون إلى المحتشدات و السجون.

إنه جيش مقهور وقع الإنحراف به عن حقيقة وضيفته ليصبح حارسا للطغاة من غضب شعبهم كما حصل في الحوض المنجمي و كما سيحصل في أكثر من مكان مادام الوضع على ماهو عليه الآن. في دول كثيرة تجاوزت طغيان الإستبداد و انتهاك كرامة مواطنيها و تحكم لصوصها و ناهبيها لامجال لأن يصبح لأي شخص مجرد الأمل في أن يكون له شأن في المجال العام و القيادة السياسية إذا لم يبرهن منذ شبابه على تفانيه في حق بلاده عن طريق اداء واجبه الوطني. و في هكذا بلدان تأتينا الأخبار كل يوم بأخبار أول المتطوعين للخدمة السكرية في السلم كما في الحرب من بين أبناء المسؤولين و الحكام و النافذين قدوة لشباب شعوبهم مثلهم في ذلك مثل كبار النجوم من الفنانين و المبدعين فهل تعتقدون أن هناك وزير أو مسؤول كبير في تونس حاضرا أو سابقا يمكن أن يقول لنا أنه هو أو أحد أبنائه تقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري و قام به فعليا…

يؤسفني رواج هذا الخطاب الفاشي عن الوطنية العاري من أدنى مصداقية ممن هم أبعد الناس عليها. و هل لنا بسؤال السيد وزير الدفاع لمدنا ببعض الإرشادات عن مساهمة أبناء “العائلات” من أصحاب المليارات في ضريبة الوطنية التي فرضوها على أبنائنا تحت عنون التعيينات الفردية و كم عدد الذين وقع جرهم من بينهم إلى الثكنات في آخر الحملات؟

المختار اليحياوي – تونس في 22 جوان 2009

Print + Share

Tunisia: Behind Tunisia’s ‘Economic Miracle’: Inequality and criminalization of protest

Amnesty International — Thu, 18 Jun 2009 16:40:29 +0000

Tunisia’s ‘economic miracle’ has not benefited all, nor has it been matched by greater enjoyment of human rights. This was vividly illustrated during unrest in the south-west region of gafsa in 2008, when peaceful protests by workers and unemployed youths were met with excessive use of force by security forces, arbitrary arrest, torture or other ill-treatment, and imprisonment after unfair trials.

The protests were sparked in redeyef by what was seen as an unfair recruitment process by the gafsa phosphate company (gpc), and soon spread to other cities. They drew in a wide range of people disaffected by economic and other social issues, and coincided with similar protests in cameroon, egypt, haiti, indonesia, morocco and elsewhere.

“The level of prosperity and progress our country has achieved today mirrors the sound choices and policies we have adopted”

“We have based our policy on the [indivisibility] between development, democracy and human rights… We have insisted on involving all political parties, organizations, and civil society components in all issues of concern to our society and our country.”

President Zine El Abidine Ben Ali, 7 November 2008, in a speech marking the 21st anniversary of his coming to power.

Tunisian security forces arbitrarily arrested and detained some 300 protesters in the Gafsa region, many of whom were tortured or otherwise ill-treated. At least 200 people were prosecuted in connection with the protests and some are now serving eight years in prison after unfair trials.

This document is being published as part of Amnesty International’s Demand Dignity Campaign, launched in May 2009. The campaign aims to expose and combat the human rights violations that drive and deepen poverty. It is initially focusing on issues, such as those raised in Gafsa in 2008, that demonstrate the connection between deprivation, insecurity, exclusion and denial of opportunities for participation by people in decisions that affect their lives. The overall goal of the campaign is to end the human rights violations that keep people poor.

ECONOMIC DEVELOPMENT

In recent decades, economic development and government efforts to eradicate poverty have been accompanied by improved living standards for many Tunisians. According to the UN Development Programme (UNDP), Tunisia has made substantial progress towards achieving the Millennium Development Goals, especially in terms of poverty alleviation, universal primary education for boys and girls, and lowering rates of infant mortality, although it noted that efforts were still needed to reduce maternal mortality rates.

However, the progress has not been evenly spread. While the northern and coastal regions as well as Tunisia’s tourist destinations have benefited, the south and rural areas have become further marginalized. Indeed, the centre, west and south of the country have been left far behind in terms of access to basic infrastructure and social services. As a result, they have higher rates of illiteracy and unemployment. They also lack or have inadequate access to drinking water, sewage and sanitation services, electricity, household equipment and adequate housing.

As early as 1999, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights called on Tunisia to “develop an immediate national plan of action in order to reduce the disparities of living standards that exist between the various regions”. Ten years later, these disparities persist.

The Tunisian government and its economic partners such as France have trumpeted the economic and social developments in the country, and cited this as a justification for authoritarian governance. The 2008 events in Gafsa, however, brought to light the stark socio-economic contrast between the north and south of the country, and highlighted Tunisia’s dire human rights situation. The Gafsa region, just 350km from the capital Tunis, has lagged behind economically and suffers higher rates of unemployment and poverty than other regions, even though its phosphate industry is a significant source of income for the country as a whole.

SUPPRESSION OF HUMAN RIGHTS

Tunisians continue to live in a climate where criticism of the government or its policies is not tolerated and where social protest is relentlessly repressed. The rights to freedom of expression, assembly and association – the prerequisites for protest – are all severely restricted in Tunisia.

These rights are enshrined in Article 8 of the Tunisian Constitution: “Freedoms of opinion, expression, the press, publication, assembly and association are guaranteed and exercised within the conditions defined by the law. The right of unionization is guaranteed”.

These constitutional rights are, however, limited by other laws, decrees and ministerial circulars as well as by the practices of the security forces. Some legislative provisions restrict the scope of these fundamental rights and others are interpreted and applied by the authorities to curb their full exercise. These limitations not only violate Tunisia’s Constitution but are also contrary to Tunisia’s international human rights obligations.

In particular, certain provisions of the Penal Code criminalize social protest and repress all its manifestations, including peaceful demonstrations and public gatherings; speeches and articles, including those posted on the web, that are critical of the authorities or allege corruption; and independent trade unions. The provisions justify restrictions to these rights on the basis of “threats to public order”, but in reality they are often used against peaceful protesters.

GAFSA PROTESTS

On 5 January 2008 the results of a recruitment competition by the GPC, the region’s major employer, triggered a wave of protests because they were widely seen as fraudulent by candidates and some members of the General Union of Tunisian Workers (Union générale tunisienne du travail, UGTT). Candidates who did not get jobs at the GPC along with unemployed youths gathered in the regional UGTT office in Redeyef.

They were later joined by other unemployed workers as well as widows and relatives of miners who had been killed or injured at work.

The protests soon spread to Metlaoui, Mdhilla and Oum Larayes, with people protesting against what they considered to be unfair employment practices, nepotism and lack of transparency by the GPC’s administration. They believed the administration had denied employment to well-qualified candidates and caused others to lose their jobs.

The protests, joined by many local people, were also in response to the general concerns of rising unemployment, poverty and increasing living costs, as well as the corruption widely believed to have contributed to the region’s poverty. At the request of the Governor of Gafsa, negotiations began in early January between the local authorities and a committee representing the population of Redeyef, which included local trade union leaders. The aim was to find proposals to counter unemployment and ease tension in the region. These negotiations continued until May 2008 without tangible results.

In response to the protests, on 16 July 2008 President Zine El Abidine Ben Ali acknowledged that “in some delegations [districts] of the mineral basin, some events occurred as a result of some irregular practices committed by the executives of the Gafsa phosphate company, in their recruitment operations, arousing disillusionment and disappointment among the youths concerned by these operations”. The Governor of Gafsa and the President of GPC were subsequently replaced by the authorities.

The protesters were not, however, simply calling for the recruitment results to be annulled. They were also demanding an enhanced employment programme targeting graduate unemployed youths; the creation of industrial projects in the region; respect for international environmental norms; and accessibility for the poorest people to public services, including electricity, clean running water, education and health care against the backdrop of rising prices. In short, they were demanding their right to work and to human dignity. Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Tunisia must take steps to achieve the full realization of the right to work entailing at least the right to access employment without discrimination and free choice of employment. It must also provide a supportive structure that aids access to employment, including appropriate vocational education (Articles 6 and 7); and protect the right to form and join trade unions, which must be able to function freely, and the right to strike (Article 8).

REPRESSION OF THE PROTESTS

The protests, which were on the whole peaceful, continued intermittently until July 2008. The demonstrations, meetings, sit-ins and strikes – all involving people simply exercising their rights to freedom of expression, association and peaceful assembly – are legitimate under the Tunisian Constitution and international law. From the start, however, security forces, including brigades specializing in securing public order, were heavily deployed against the protesters and were later reinforced by military contingents. All these forces committed serious human rights violations, including excessive use of force resulting in the deaths of two protesters and injuries to others.

Hafnaoui Maghzaoui, aged 25, was shot dead on 6 June 2008 when security forces used live ammunition to disperse protesters in Redeyef. Other protesters were injured, one of whom, 31-year-old Abdelkhalek Amaidi, died in September 2008. The authorities said that eight people, including three police officers, were injured; according to unofficial sources, at least 26 people were injured.

Eyewitness accounts allege that the police opened fire on the demonstrators without warning and that many of the wounded sustained gunshot injuries to the back and legs. In addition to firearms, the police are reported to have used sticks, tear gas, dogs and water cannon to disperse protesters.

The same day, according to the national press agency Tunis Afrique Press, a judicial investigation was opened by the Public Prosecutor to determine the circumstances of the events and identified those responsible. The following day, 7 June, the Minister of Justice and Human Rights, Béchir Tekkari, said that he regretted the incident but denied that there had been unlawful action by the police, thereby prejudging the results of an investigation opened only hours earlier. Since then, no sign of the investigation has been reported and no result made public. Amnesty International’s requests to the Tunisian authorities for information and clarification have remained unanswered.

After the death of Hafnaoui Maghzaoui, the Governor offered 10,000 dinars (about US$7,500) to his father in compensation, which he refused. Since then, Department of State Security officers have regularly threatened and intimidated the family, especially when they have tried to contact human rights organizations, including Amnesty International, human rights lawyers and journalists. On 11 May, Hafnaoui Maghzaoui’s father was arrested after his daughter had contacted a human rights lawyer. He was interrogated all day and released.

The Tunisian authorities are duty bound to uphold law and order and may sometimes be required to use forcible means in response to activities that genuinely threaten public safety. In such circumstances, however, the government and law enforcement agencies must act strictly in accordance with the law and the conditions of necessity and proportionality set out in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Any action to disperse protesters must also comply with international standards governing the use of force by law enforcement officials, as set out in the Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and with full respect for the human rights of the demonstrators. These standards specify that the use of firearms is an extreme measure and that force should not be used unless strictly necessary and to the extent required for the performance of law enforcement officers’ duties.

ARBITRARY ARRESTS, TORTURE AND OTHER ABUSES

Tunisian security forces arrested around 300 protesters in Gafsa, including labourers, teachers, trade unionists, members of the Movement of Families of Striking Miners, and human rights defenders, especially between April and June 2008. Many of those arrested were reported to have been tortured or otherwise ill-treated while in the custody of Department of State Security officers; some were later charged and brought to trial; others were released without charge.

On 7 April 2008, for example, the security forces arrested dozens of people in Redeyef, including Boujemaa Chraiti, Tayeb Ben Othman and Adnan Hajji, spokesperson for the Movement of Families of Striking Miners and Secretary-General of the local section of the UGTT. The three were arrested when they went to express solidarity with job-seekers staging a sit-in at the UGTT building in Redeyef. They said that they were tortured and otherwise illtreated by security officers while in custody.

Boujemaa Chraiti was arrested when he tried to protect Adnan Hajji from police violence. He was kicked all over his body during arrest and again at Redeyef police station until he fainted. He was then taken to Gafsa police station, stripped of his clothes, beaten and kicked by police officers. All three were released on 10 April without charge.

At least 150 other people were arrested in Redeyef following demonstrations in June and July. Some were detained in the street and taken away in unmarked cars; others were arrested at their homes or workplaces without being informed of the reason for arrest or shown an arrest warrant – in violation of the Tunisian Code of Criminal Procedure (Articles 78 and 81).

Many detainees told their lawyers, relatives and in some cases the trial judge that they had been kicked, beaten all over the body and on the soles of the feet, burned with cigarettes on sensitive parts of the body, suspended in contorted position, raped by the insertion of objects in the anus, or threatened with rape or sexual abuse of female relatives. In virtually all cases, the authorities failed to carry out investigations or bring alleged perpetrators to justice.

For example, Jaber Tabbabi, 26, who was arrested on 5 June 2008, says that police stripped him of his clothes in the street, beat him repeatedly and dragged him for about 400 metres to the police station in Redeyef where he was tortured and otherwise ill-treated. Later, he was taken to the police station in Metlaoui, where he was blindfolded, put in a contorted position and had a stick inserted into his anus. A cut on his head required 16 stitches. He was kept naked until he was taken before the investigating judge in the Gafsa Court of First Instance, which rejected his lawyers’ request that he be medically examined with a view to establishing whether he had been tortured. However, the court did order the release of Jaber Tabbabi without charge, and he was freed on 9 June 2008.

Amnesty International fears that the arbitrary arrests, torture and other human rights violations were intended to punish or intimidate people in Gafsa for seeking to exercise their right to freedom of expression and assembly.

UNFAIR TRIALS

The authorities have prosecuted at least 200 people in connection with the protests, including human rights defenders and trade unionists, some of whom have been sentenced to up to eight years in prison after unfair trials. Protesters, most of whom had acted peacefully, were charged with an array of criminal offences, including setting up a criminal group with the aim of destroying public and private property (Article 131 of the Penal Code), and assault of public officials during the exercise of their duties (Article 119 of the Penal Code), and referred to trial.

In most cases, Tunisian procedural rules on arrest and detention were breached, including falsification by police of the date and place of arrest. Such breaches were not investigated even though they were brought to the attention of the authorities by defendants’ lawyers. Courts also accepted as evidence statements and information allegedly extracted under torture or other ill-treatment when detainees were held incommunicado in pre-arraignment custody.

In December 2008 on first instance and in January and February 2009 on appeal, 38 trade unionists and protesters were sentenced after unfair trials to prison terms for leading the unrest. Before the lower court in December 2008, the defence lawyers could not present the case of their clients, the defendants were not interrogated in court, and the lawyers’ demands to call and cross-examine witnesses and for their clients to be medically examined for evidence of torture were rejected by the court.

On appeal in February 2009, the defendants were interrogated in court in a marathon hearing that lasted a whole day and night, with only short breaks. The lawyers presented their arguments to the court, but were again denied the right to call and cross-examine witnesses. Demands of the lawyers that their clients be medically examined were once more rejected and the torture allegations disregarded.

A heavy security presence marked both trials, with security forces deployed along the roads leading to the court and the main access roads to Gafsa city, as well as inside the tribunal and the courtroom.

The repression and harassment have continued since then. For example, following a three-day gathering on 9-11 May 2009 and a peaceful demonstration in front of the UGTT and police headquarters in Redeyef on 10 May by the wives and mothers of the detainees, some 30 men were reportedly arrested in Redeyef on 11 May and ill-treated. Eight were charged with petty offences and sentenced to up to a year in prison.

At the time of writing in May 2009, 31 of the 38 convicted trade unionists and protesters remain in prison. Five received a two-year suspended prison sentence. Fahem Boukadous is still on the run and Mohieddine Cherbib is in France. The inquiry on the events that led to the death of two demonstrators on 6 June 2008 has not been concluded, and the situation in the Gafsa region remains largely unchanged, despite plans to develop the region announced by President Ben Ali in July 2008.

RECOMMENDATIONS

Amnesty International calls on the Tunisian government to:

1. repeal all laws criminalizing peaceful protest to ensure full respect of the rights to freedom of expression, assembly and association;
2. immediately and unconditionally release all prisoners of conscience held solely for the peaceful exercise of their rights to freedom of expression, association or assembly;
3. provide equal access in all regions to essential public services, including water, sewerage and healthcare;
4. open independent, impartial and thorough investigations into deaths of protesters at the hands of security forces, and make the findings public;
5. instruct Tunisian security forces that they may not use firearms or other lethal force except when this is strictly necessary to protect their own lives or the lives of others, as set out in the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials;
6. initiate full and impartial investigations into allegations of torture and other abuses by security forces, hold accountable those responsible, and provide reparation to the victims.

Amesty International
June 2009
Download PDF version

Print + Share

Obama : “I got the sucker…” [le buzz de la mouche]

Nawaat.org — Wed, 17 Jun 2009 12:35:43 +0000

Barack Obama after killing a fly : “That was pretty impressive, wasn’t it? I got the sucker,” … It’s right there. Do you want to film that? There it is.”

Print + Share

Tunisie : Un pamphlet met en garde Ben Ali contre sa succession programmée au profit de Sakhr Matri.

La rédaction — Sun, 14 Jun 2009 16:48:03 +0000

Dans son édition du 10 juin, Tunisnews a publié un texte intitulé « Appel au président candidat Zine El Abidine Ben Ali » et signé par le pseudo « Touensa responsables » (tunisiens responsables). Les (ou le) signataires de cet appel mettent en garde le président contre son envie, parait-il, d’organiser sa succession en faveur de son gendre, le très médiatique Sakhr Matri.

Rien d’étonnant. Le dauphin a déjà un pied au palais puisque selon des informations de première main dont nous disposons, l’adresse du plais de Carthage est déjà inscrite sur sa carte d’identité nationale !

N’apportant aucune révélation nouvelle sur la guerre de succession qui sévit au plais de Carthage, ce pamphlet sonne plutôt comme un règlement de compte entre les différents clans en guerre pour le partage du gâteau de la république.

Même si le texte s’attarde sur « les dangers » du scénario d’une prise du pouvoir des Matri, les charges visent tous les clans mafieux qui gravitent autour du président à savoir : les Ben Ali, les Trabelssi et bien sur les Matri derniers arrivants autour du couscous national.

Ce brulot serait-il l’œuvre des « doustouriens », membres du parti au pouvoir qui vivraient mal les dérives despotiques et mafieuses du pouvoir en place et de sa nébuleuse de familles rivales, comme le suggèrent certains connaisseurs de la scène tunisienne ?

Impossible de répondre à cette question tant les manipulations en cette période de doute sont l’apanage de tous ceux qui, de prêt ou de loin, savent qu’ils auront, un jour ou l’autre, à répondre de leur complicité ou tout simplement de leur cautionnement par le silence et l’inaction d’un pouvoir qui se trouve plus que jamais au bord du précipice.

Voici donc le texte en question. A lire avec beaucoup de précautions…

La rédaction
www.nawaat.org

APPEL AU PRESIDENT CANDIDAT ZINE EL ABIDINE BEN ALI

“Il n’est pas de tyran au monde qui aime la vérité ; la vérité n’obéit pas”
Alain.

Monsieur le “Président”

Il arrive que certains de nos compatriotes se lamentent sur l’homme d’Etat que vous auriez pu être. A l’instar de votre prédécesseur l’Histoire aurait pu vous juger comme un honorable Président. Malheureusement pour la Tunisie, dès les premières semaines de votre prise de pouvoir vos agissements ont donné le ton et laissé entrevoir le sort que vous alliez réserver à ce qui ressemblait encore à des institutions et à une légalité constitutionnelle et républicaine. Le rouleau compresseur auquel vous avez soumis l’opposition pourtant conciliante pour ne pas dire bienveillante a achevé de convaincre les tunisiens de la réalité de vos intentions et de la nature de vos projets. En fait vos intentions vous les avez tôt dévoilées : soumettre l’Etat et ses rouages pour en faire un outil d’enrichissement familial et clanique.

Au lieu de vous tenir à l’écart des affaires et des magouilles vous en êtes devenu le principal ordonnateur et orchestrateur. Assoiffé de lucre vous vous y êtes plongé tête baissée en vous associant et en protégeant les membres de votre clan tout lit confondu. On a vu et hélas on continue de voir que la vie économique repose sur l’affairisme vorace de vos protégés et vos obligés les Ben Ali, Trabelsi, Chiboub, Zarrouk, Mabrouk et last but not least Materi escortés de leurs hommes de main et de leurs complices érigés par vos soins en véritable pouvoir exécutif parallèle et occulte.

Ce marécage résonne de sordides bruissements d’alcôves entre Tunis, Paris et Stockholm comme l’atteste l’épisode peu glorieux du petit flic Larbi Khayat et qui corrobore une vérité de plus en plus incontournable aux yeux des Tunisiens, selon laquelle nonobstant votre “surpouvoir” de façade vous n’en êtes pas moins l’otage du gang Trabelsi. En effet tout indique qu’ils vous tiennent, vous n’avez qu’à leur obéir.

C’est dans ce décor et avec ces mêmes personnages que vous vous apprêtez à berner les tunisiens pour la cinquième fois.

Soyez convaincu ; Monsieur le Président, que l’écrasante majorité de nos concitoyens toute génération confondue riches ou pauvres, instruits ou illettrés vous méprise contrairement à ce que vous chantent vos courtisans. Bien sûr que vous serez “élu” avec plus de 96%

des votants, score caractéristique des despotes sous-développés. Quel que soit l’ampleur du bourrage d’urnes cela ne fera de toute manière qu’accentuer le mépris que les Tunisiens ressentent à votre égard. Ils sont convaincus que de toute manière le pillage, l’enrichissement obscène, la répression, l’atteinte à la dignité des citoyens se poursuivront selon les mêmes méthodes et au même rythme effréné.

Cependant et vous ne le savez peut-être pas TOUT A UNE FIN et il faudra bien se rendre à l’évidence que le DESTIN FINIT TOUJOURS PAR S’ACCOMPLIR et qu’il faudra bien un jour ou l’autre rendre le tablier ou plutôt la table des comptes. Il se raconte qu’il vous arrive d’y penser dans de brefs moments de lucidité. On vous prête même l’idée de préparer un “Gendre” celui qui depuis quelques temps défraye la chronique autant par son hyperactivité que par sa boulimie affairiste. Selon certaines thèses, de tous les requins prétendants ce “Jouvenceau Gominé” offrirait l’avantage d’un profil “consensuel” et pourquoi pas “rassembleur” et donc le plus à même de sauvegarder le butin et de prévenir les éventuels règlements de compte entre les clans rivaux.

Sachez, Monsieur le Président, que si c’est bien là votre option elle risque de se révéler un fiasco retentissant. Rappelez-vous ce dialogue sous les remparts de Kairouan entre Ali Pacha et son oncle Hussein Ben Ali le fondateur de la dynastie qu’il s’apprêtait à tuer :

- ” Ali Tu veux me tuer alors que je suis ton oncle. Tu as été circoncis sur mes genoux”

- ” Je sais mon Oncle mais le pouvoir est stérile”.

Non seulement il est stérile mais il n’a ni cœur ni lien de sang…

Imaginez Sakhr El Materi au pouvoir, conseillé par ceux là même qui vous flattent aujourd’hui et probablement renforcés par des éléments tout droit venus d’un long exil londonien. Nous prenons le risque de soumettre à votre méditation ce scénario d’un massacre annoncé.

1. Il divorce de votre fille Nesrine illico presto pour convoler avec une Beldia aux normes de Radio Zitouna. Les antécédents historiques sont trop vivaces dans la mémoire collective pour ne pas y penser. Bourguiba l’a fait. Vous l’avez fait ; (question de bégaiement de l’histoire…) ;

2. Il fera abroger à l’unanimité les textes que vous avez eu la prudence (ou l’imprudence) de promulguer pour garantir aux vôtres impunité et privilèges. Parions que ce sera fait par ces mêmes députés que vous avez désignés vous-même (question de principe et de bonne gouvernance !!!…) ;

3. Il dépouillera toute votre progéniture vos 5 filles, Mohammed Zine El Abidine sa mère Leila ainsi que tous les membres de vos clans de la totalité de ce qui été accumulé pendant les deux glorieuses décennies : populisme oblige ; (question de justice et de restitution de biens mal acquis !!!…)

4. Il évacuera par tous les moyens légaux et illégaux que vous avez vous-même utilisés tous les associés de « Groupe Princesse » dont votre fils et les traduira probablement en justice ; (question de voracité et de cupidité…) ;

5. Il traduira en justice également Leila Trabelsi et les membres de sa famille pour se dissocier définitivement d’une famille synonyme de kleptocratie honnie par la population. Il fera instruire les dossiers d’accusation par les actuels Ministres de l’Intérieur et de la Justice s’ils sont encore en postes, ou par leurs successeurs. Ne vous faites aucun souci à ce sujet ; (Question de piété et de référence à la Chariâa !!!…)

Cette hypothèse de Sakhr El Mareri successeur et du jeu de massacre qui s’en suivra ne déplaira pas outre mesure à l’ensemble des tunisiens. Leur crainte serait la régression que leur imposera ce petit Salafiste new look aussi ambitieux que pressé .

Monsieur le « Président »,

Il est établi et l’histoire l’a toujours prouvé qu’un félon fils de félon ne tient jamais ses promesses encore moins ses engagements. Pour vous dire que vous n’êtes pas sorti de l’auberge. Vous vous êtes piégés vous-même. Il vous reste une seule voie de sortie, empruntez-la.

Quittez le pouvoir à la fin de votre mandat. Exilez-vous loin, très loin . Profitez d’un peu de quiétude durant les années qui vous restent à vivre. Sauvez votre famille avant que le piège à rats « Sakhr El Materi » ne se referme sur eux.

Touansa Responsables

Print + Share

Mohamed Abbou : « Je veux que les droits de l’Homme soient respectés en Tunisie »

Nawaat.org — Fri, 12 Jun 2009 19:53:23 +0000

C’est la première fois que Mohamed Abbou se rend en France. Et pour cause, l’avocat tunisien, libéré de prison en 2007 vient de recevoir l’autorisation de voyager. Il a été reçu, jeudi, dans les bureaux d’Amnesty International à Paris. L’occasion pour lui de faire le point sur les difficultés de l’engagement pour les droits de l’Homme en Tunisie.

Mohamed Abbou est un défenseur acharné des droits de l’Homme. Cet avocat tunisien a été condamné en 2005 à trois ans de prison pour avoir dénoncé la torture dans son pays. Malgré sa libération, survenue en juillet 2007, à la faveur d’une grâce du président Zine el-Abidine Ben Ali, l’activiste ne pouvait pas, jusqu’à aujourd’hui, sortir de Tunisie. Après sept refus consécutifs, il a finalement pu voyager et s’exprimer pour la première fois en France. Après une courte visite à Rama Yade, la secrétaire française aux droits de l’Homme, Mohamed Abbou a été reçu, jeudi, dans les bureaux d’Amnesty International, à Paris. L’occasion pour le fondateur de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), membre du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), et membre dirigeant du parti politique le Congrès pour la République, de parler de la situation des droits de l’Homme dans son pays et d’évoquer les dérives du régime Ben Ali. Interview.

Afrik.com : Vous avez reçu l’autorisation de voyager pour la première fois depuis votre sortie de prison. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Mohamed Abbou : Cette levée d’interdiction n’est pas importante. Des pressions ont sans doute été exercées par la délégation européenne et peut-être-même par l’ambassade de France contre le gouvernement tunisien. Le régime a agi de la sorte pour se faire bien voir et contenter la France mais d’autres personnes sont encore, dans mon pays, interdites de circuler. Certains intellectuels n’ont pas le droit d’avoir un passeport et sont condamnés pour des soi-disant affaires de droit commun.

Afrik.com : Vous avez rencontré mercredi matin Rama Yade, la secrétaire française aux droits de l’Homme. Que vous a-t-elle dit ?

Mohamed Abbou : Elle ne m’a rien dit, elle m’a écouté. Je suis en France pour sensibiliser la société civile et la population, car c’est important de savoir ce qui se passe en Tunisie. Pour cela, il a fallu directement voir les gens pour qu’ils exercent des pressions sur le régime de Ben Ali. En 1995, la Tunisie et la France ont passé un accord pour le respect des droits de l’Homme mais il n’a pas été tenu. Je veux que cette situation change. J’ai peur que les Tunisiens aient recours à la violence et se radicalisent. Je ne souhaite pas un changement de régime, je veux juste que les droits de l’Homme soient respectés.

Afrik.com : Quelle est la situation des défenseurs des droits humain en Tunisie ?

Mohamed Abbou : La ligue tunisienne des droits de l’Homme n’arrive pas à se réunir. Beaucoup de défenseurs des droits humains ne peuvent pas circuler. Des associations qui sont en règles se font arrêter _ pour association illégale. Depuis quelques mois, Facebook est censuré en Tunisie, la police politique veille sur internet. Les personnes sont surveillées et espionnées par les agents de l’Etat. Le 11 avril 2008, des manifestations ont eu lieu dans le bassin minier à Gafsa pour protester contre le fort taux de chômage. Le gouvernement tunisien a alors trouvé plus efficace que l’intimidation politique pour éviter la critique : il a affamé sa population. Il fait de la répression économique.

Afrik.com : Que pensez-vous des élections présidentielles de 2009 ? Vont-elles changer la donne ?

Mohamed Abbou : Les Présidentielles sont une « mascarade ». On ne peut pas parler de vraies élections. La Constitution tunisienne de 1959 a subi plusieurs amendements. Celui du 12 juillet 1988 qui limitait le nombre de mandats présidentielles à trois (l’ancien président Bourguiba avait été proclamé président à vie), puis celui du 1er juin 2002 qui permettait à Ben Ali de briguer un troisième mandat et d’allonger l’âge limite de dépôt de candidature à la présidence à 75 ans. Certains demandent l’intervention de 15 000 observateurs internationaux lors du scrutin de 2009. Personnellement, je ne voterai pas ,parce-que c’est jouer le jeu du régime et parce-qu’aucun pays n’est à même d’envoyer les observateurs dont la Tunisie a besoin. Et puis, l’opposition ne veut pas se réunir car il y a un problème de leadership, et les gens ne peuvent pas descendre dans la rue pour manifester. Tout cela permet à Ben Ali d’exercer son pouvoir comme il l’entend.

Afrik.com : Exercez-vous toujours le métier d’avocat ?

Mohamed Abbou : Il y a deux mois, j’ai arrêté d’exercer mon métier. Depuis ma sortie de prison en juillet 2007, les gens n’osent pas me prendre comme avocat car je suis perçu comme l’ennemi du régime. Et puis, la présence policière devant mon cabinet, jusqu’à il y a deux mois, a augmenté mes difficultés.

Afrik.com : N’avez-vous jamais pensé à quitter votre pays ?

Mohamed Abbou : Je préfère la prison plutôt que vivre ailleurs. Maintenant je comprends que certains partent…

Par Stéphanie Plasse

Source : www.Afrik.com

Print + Share

Curriculum Vitae de Leila Ben Ali - السيدة الفاضلة ليلى بن علي : السيرة الذاتية

Nawaat.org — Fri, 12 Jun 2009 14:38:09 +0000

السيدة الفاضلة ليلى بن علي

السيرة الذاتية

“… يحقّ للمرأة التونسية أن تعتزّ بأنّها تجاوزت اليوم مرحلة التحرير والمطالبة بالحقوق إلى مرحلة الشراكة الكاملة مع الرجل في تصريف شؤون الأسرة والمجتمع، وفي العمل السياسي…”

تبرز هذه العبارات التي جاءت على لسان السيّدة الفاضلة ليلى بن علي، حرم رئيس الجمهورية التونسية، المكانة المتقدّمة التي تحتلّها المرأة في تونس اليوم، هذه المكانة التي تجد في سيّدة تونس الأولى أبلغ تجلياتها وأبهى صورها.

فالسيّدة الفاضلة ليلى بن علي مثال للمرأة التونسية العصرية الآخذة بأسباب الحداثة والمتمسّكة بهويتها العربية الإسلامية والوفيّة لانتمائها الإفريقي والمتوسّطي.

وقد أدت تهيئة كل عوامل الحضور والتميّز للمرأة التونسية، منذ استصدار مجلة الأحوال الشخصية مباشرة بعد استقلال تونس سنة 1956، وصولا إلى تغيير السابع من نوفمبر 1987 وما رفد به هذا التشريع من إثراء وتطوير، إلى نقلة نوعية عميقة في أوضاع المرأة في تونس جعلتها تمثّل اليوم حالة متميّزة في محيطها الإقليمي والدولي. إذ بادر الرئيس زين العابدين بن علي بإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية لتعزيز المكانة الريادية التي تحظى بها المرأة في تونس، وكان من نتائج ذلك ضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على كل مظاهر التمييز ضدّ المرأة وكل أشكال الإقصاء والاضطهاد الاجتماعي. وها أنّ المرأة التونسية تتمتّع بحرّيتها الشخصية وبالحق في المواطنة وترنو اليوم إلى الشراكة الكاملة مع الرجل في مواقع الإنتاج والقرار.

وأمكن تحقيق هذه المنزلة المتقدمة التي بلغتها المرأة في تونس بفضل ما جاء به المشروع المجتمعي للسابع من نوفمبر من توجه ثابت إلى ترسيخ حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.

وأكدت السيدة الفاضلة ليلى بن علي هذا المعنى بقولها : “لقد أقام المشروع الحضاري للتغيير ثوابته الفكرية في مجال ترسيخ حقوق المرأة على مبدأ التواصل مع المد الإصلاحي، وارتقى بها إلى منزلة الخيار الاستراتيجي وأصبحت هذه الحقوق مكونا أساسيا من مكونات المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وجزءا لا يتجزأ من مشروع حضاري طموح” . وأضافت حرم رئيس الجمهورية “أنّ تعميق قيم الحداثة وترسيخها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أضحى من الحقائق الثابتة في مجتمعنا، وما فتئت هذه القيم تتنامى بفضل ما أصبحت تتمتع به المرأة من مكاسب لا تقبل التراجع، وحضور فاعل في مختلف المواقع والمؤسسات التنموية والمجتمعية” (أوت 2007 ).

إنّ شخصية السيّدة الفاضلة ليلى بن علي تتميّز بجملة من الخصال وتتحلّى بمجموعة من القيم أبرزها العطف على ضعفاء الحال والحُنُو على الطفولة المحتاجة.

وسيّدة تونس الأولى امرأة مثقّفة وعصرية شديدة التواضع، تردّد باستمرار أنها تريد أن تظلّ مواطنة تونسية كغيرها من المواطنات تمارس بنفسها العناية بالشؤون اليومية لأسرتها، تسهر على رعاية وتنشئة ابنها محمد زين العابدين وتحرص على أن تنمّي في ابنتيها سيرين وحليمة روح التعويل على القدرات الذاتية وتقديس العمل والاجتهاد، وتجذّر فيهما قيم التآخي والتراحم والتسامح.

وككلّ أمهات تونس، تحرص السيّدة الفاضلة ليلى بن علي على تنمية الإحساس لدى أبنائها بحب الوطن، وتعميق الاعتزاز بالانتماء الحضاري وبقيم الشعب التونسي الروحية والثقافية والاجتماعية دون انغلاق عن ثقافة العصر وقيمه الإنسانية المشتركة. وتجسيما لتلك القيم والمعاني قامت السيّدة الفاضلة ليلى بن علي رفقة كريمتيها بأداء مناسك الحجّ لموسم 2003.

إلا أن اهتمـام السيّدة الفاضلة ليلى بن علي، في المقـام الأول، بدورها كزوجـة وأم لا يمنعها من تخصيص جانب من وقتها للقيام بأنشطة اجتماعية وخيرية تكرّس لها جهودها دونما كلل في عطاء متواصل، بعيدا عن الأضواء. ولاغرابة في ذلك إذا ما علمنا أنّها منذ طفولتها نهلت من معين أسرتها قيم التكافل والتآزر الاجتماعي.

لقد ولدت السيّدة الفاضلة ليلى بن علي بتونس العاصمة لأسرة متعدّدة الأفراد كانت تقيم بقلب المدينة العريقة. وهي تحتفظ من طفولتها بذكريات محطات سعيدة. وبعد أن أتمّت بنجاح دراستها الثانوية بمعهد منفلوري لتعليم البنات بتونس العاصمة، التحقت بالتعليم العالي لمزاولة دراستها بكلّية الآداب بالعاصمة، حيث تحصّلت على شهادة في الآداب الحديثة.

لقد رسّخت فيها التربية التي تلقتها من أبويها والمتّسمة، في آن واحد، بالطابع التقليدي والتفتّح والتسامح، نزعة إنسانية وإحساسا مرهفا دفعاها دوما إلى حبّ الغير ومدّ يد المساعدة لمن يحتاج إليها. وبنفس المشاعر النبيلة، تنشط اليوم بحماس وإيمان متزايدين في ميدان العمل الاجتماعي، حيث ترعى العديد من الجمعيات الخيرية، مثل جمعية “SOS” لقرى الأطفال وجمعية “الكرامة” وغيرها من الجمعيات المهتمّة بالطفولة فاقدة السّند وبالمعوّقين.

ولئن تحظى جميع الفئات من مسنين وضعاف الحال وفاقدي السند والمرأة الريفية بالرعاية الفائقة للسيّدة الفاضلة ليلى بن علي ، فإنّ أصحاب الاحتياجات الخصوصيّة من المعوقين يحتلّون مكانة خاصة في قلبها وفي فعلها الاجتماعي.

وفي هذا الإطار تسعى جمعية ” بسمة” التي تشرف سيّدة تونس الأولى شخصيا على إدارتها إلى إسناد مجهود الدولة والرعاية الرئاسية الكبيرة لهذه الشريحة من المجتمع وذلك من خلال فتح أبواب الأمل وآفاق الاندماج الفعلي في دورة الإنتاج، وتوسيع دائرة فرص الشغل أمام أكبر عدد ممكن من المعوقين أو تمكينهم من بعث موارد الرزق والمشاريع الصغرى في إطار العمل للحساب الخاص.

وقد جسّدت هذا الأمل تظاهرةُ “تلي أمل” التي نظمتها جمعية بسمة ورعتها السيّدة ليلى بن علي سنة 2004 وكان الهدف منها بناء فضاء مفتوح للمعوقين مع عائلاتهم للتواصل والتعارف يجمع في نفس المكان خدمات متطوّرة كانت حلما بالنسبة إلى المعوقين.

وقد استجاب التونسيون لهذه المبادرة الخيّرة من خلال حجم التبرّعات التي قدّموها مساندة لهذا المشروع ليصبح واقعا ملموسا.
وترعى السيّدة الفاضلة ليلى بن علي وتنظّم تظاهرات مختلفة لصالح الأطفال الفقراء والأيتام تُلبّي من خلالها بعض ما يحتاجونه من خدمات تساهم في إدخال البهجة والفرحة على قلوبهم وتزرع فيهم ابتسامة الأمل والشعور بالانتماء إلى الوطن.

كما تشمل سيّدة تونس الأولى بعطفها المسنين، وكثيرا ما تؤدي إليهم زيارات في المراكز التي تُؤويهم لتخفف عنهم عبء السنين وتهوّن عليهم هموم الشيخوخة. وتتجه عنايتها أيضا إلى الأطفال الذين يواجهون صعوبات في حياتهم، فتستقبلهم في بيتها حيث توفّر لهم جوّا ملؤه الدفء والحنان.

وإذ تهتمّ بالغ الاهتمام باستمرارية نشاطها ونجاعته، فإنها تحرص بنفس القدر على الابتعاد به عن كل دعاية أو إشهار.

وتقديرا لجهود حرم رئيس الدولة في دعم الأسرة وفي النهوض بالعمل الاجتماعي الذي تقوم به، وقع تكريمها في ماي 2000 بإسناد الجائزة العالمية للأسرة إليها، واختيارها شخصية الأسرة العالمية لسنة 2000. كما نالت الميدالية الذهبية الممتازة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (12 أوت 2003) تقديرا لدورها في النهوض بأوضاع المرأة العربية. واختيرت من قبل مجلّة عالم المرأة الروسيّة واسعة الانتشار شخصية سنة 2003 لمساهمتها النشيطة في تطوير الحياة الاجتماعية والجمعياتية في تونس، إلى جانب دورها في المجالات ذات الصلة جهويا ودوليا مما يجعل من سيّدة تونس الأولى - كما جاء في حيثيات الاختيار - نموذجا للمرأة العربية المتميّزة والفاعلة في النهوض بأوضاع المرأة والأسرة عموما.

وأسندت أيضا إلى السيدة الفاضلة ليلى بن علي “جائزة السلم 2005″ لمؤسسة “معا من أجل السلم” ، وذلك تقديرا لحسها الإنساني الرفيع في القيام بمبادرات لفائدة الفئات الضعيفة وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكل اجتماعية والتزامها القوي بالعمل من أجل دعم مكانة المرأة العربية.

وتسلّمت السيدة الفاضلة ليلى بن علي في 9 فيفري 2008 الوسام المرصّع “مالفين جونس” لجمعية “أندية الليونس الدولية” اعترافا بجهودها في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديرا لعملها الإنساني لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

كما أُسند إلى حرم رئيس الدولة درع المنظمة العالمية للنساء صاحبات الأعمال (12 أوت 2006)، والدرع الذهبي لمنظمة المرأة العربية (25 مارس 2008)، تقديرا لجهودها المتواصلة من أجل دعم المرأة العربية والارتقاء بها.

ويستمد هذا التقدير والتكريم الدوليين لسيّدة تونس الأولى وجاهته وشواهده مما تقوم به السيّدة ليلى بن علي من أعمال جليلة لصيانة الأسرة ترجمة لقناعتها الراسخة بأنّ الأسرة تبقى أساس كل بناء اجتماعي سليم ومتوازن، وهي ما تنفكّ تدعو إلى بذل مجهود أكبر من أجل تفعيل دور الآباء والأمهات، حتى يُضحّوا بالمزيد من أوقاتهم لصالح أولادهم ويكونوا لهم حصنا منيعا .. ضدّ كلّ الظواهر السلبيّة.

إنّ هذه الأنشطة، على ما تسخّره حرم رئيس الدولة لها من جهد ووقت، لا تُنسيها التزاماتها بصفتها سيّدة تونس الأولى. فالسيّدة الفاضلة ليلى بن علي غالبا ما ترافق رئيس الجمهورية في زياراته الرسمية للبلدان الشقيقة والصديقة. كما تصاحبه في الزيارات التي يؤديها سواء للأطفال المصابين بإعاقات بدنية أو ذهنية والأطفال الذين لا سند لهم، أو للمسنّين في الدّور والمراكز التي تُؤويهم.

وكثيرا ما تعود، بعيدا عن الأضواء ودون سابق إشعار، إلى أماكن هذه الزيارات لتتأكّد من أن ما تمّ اتخاذه خلالها من إجراءات وإصداره من تعليمات وتوجيهات قد تم تنفيذه وأن المساعدات التي أُقرت لصالح هؤلاء المواطنين المحتاجين إلى العون والرعاية قد وُزّعت عليهم فعلا.

كما تستأثر التظاهرات الاقتصادية والثقافية والرياضية النسائية باهتمام سيّدة تونس الأولى التي لا تبخل بالإشراف شخصيا على الكثير منها، منتهزة هذه المناسبات للإسهام في تحسيس المرأة التونسية بواجباتها ومسؤولياتها في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، إلى جانب توعيتها بما تحقق لها من حقوق ومكاسب في شتى الميادين والمجالات.

ولا تترك السيّدة الفاضلة ليلى بن علي فرصة تمرّ دون أن تستثمرها لإبراز مشاركة المرأة التونسية النشيطة في إثراء حقوق المرأة وتعزيز مسيرتها التحرّرية في كل أنحاء العالم.

وقد كانت سيّدة تونس الأولى صوت المرأة العربية التي تعاني من التهميش، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الأول لقمّة المرأة العربية سنة 2000، حيث أكدت بوضوح القناعة والرؤية التونسية بأنّه لا صلاح لأمّة بعضها مغيّب أو مهمّش، ولا نجاح لتنمية لا تكون المرأة شريكا فاعلا فيها .

نفس الوضوح والدقّة في التشخيص عبّرت عنهما السيدة الفاضلة ليلى بن علي لدى افتتاحها المنتدى العربي حول المرأة والسياسة المنعقد بتونس سنة 2001 حيث أكدت “نحن لا نبالغ اليوم إذا قلنا إن التردّد في تبنّي رؤية جريئة وواضحة لمنزلة المرأة في مجتمعاتنا العربية هو الذي كان عائقا كبيرا طوال القرن الماضي أمام تحقيق نهضتنا الشاملة”.

وتكريسا للبعد العملي الذي يميّز المشاركات التونسية في مثل هذه المؤتمرات تقدّمت سيّدة تونس الأولى بعديد المقترحات والآليات والحوافز من ذلك المطالبة بوضع خطة عمل عربية مشتركة تهدف إلى ترسيخ حقوق المرأة تشريعا وممارسة، وإحداث جائزة لأفضل إنتاج إعلامي عربي يخدم الصورة الإيجابية للمرأة في الأسرة والمجتمع.

وقد أكدت السيدة الفاضلة ليلى بن علي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثنائي لقمة المرأة العربية الذي انعقد في 11 نوفمبر 2001 بالقاهرة ضرورة النهوض بمنزلة المرأة في الأسرة والمجتمع ضمن رؤية استشرافية تقوم على اقتناع راسخ بأنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة بدون مشاركة المرأة ولا مجال لإقامة مجتمع العدل والمساواة إلا بتخليص المرأة من رواسب التمييز والتهميش وتمكينها من حقوقها في النص والممارسة، مقترحة إحداث جائزة لأفضل إنتاج إعلامي عربي يخدم الصورة الإيجابية للمرأة في الأسرة والمجتمع.

ودعت حرم رئيس الجمهورية لدى تدخلها خلال أشغال المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي في 27 ماي 2007 إلى تفعيل توصيات المنظمة بشأن الاهتمام بأوضاع المرأة العربية المهاجرة. كما اقترحت عقد ندوة حول المرأة العربية والفضاء الاتصالي المعولم خلال شهر مارس 2008.

وحرصا على ضرورة العمل على تمكين المرأة من النفاذ إلى تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومن انتاج المحتوى الرقمي وصنع المعلومة لكي تسهم مع الرجل في الحفاظ على توازن المجتمع واستقراره والمشاركة في رقيّه وازدهاره، دعت حرم رئيس الجمهورية لدى إشرافها على افتتاح أشغال منتدى المرأة العربية والفضاء الاتصالي المعولم الملتئم بتونس يومي 25 و26 مارس 2008 إلى توفير حظوظ متساوية للفتيان والفتيات للتدرج في مراتب التربية والتعليم والثقافة والتكوين والتشغيل والحضور الفاعل في الحياة العامة.

إنّ هذا الجهد متعدد الأوجه الذي تبذله السيدة الفاضلة ليلى بن علي على مختلف الأصعدة الوطني منها والعربي والدولي نابع من إيمانها العميق بأنّ “ما تعيشه البشرية في عصرنا من تطوّر متسارع في نوعية الحياة ونسق التنمية، لم يعد يسمح ببقاء المرأة معزولة عن الإسهام في خدمة مجتمعها والمشاركة في تقدمه وازدهاره، لأنّ حاضر الشعوب ومستقبلها لا يُبنيان إلا بالمرأة ومع المرأة، ولأنّ مناعة الأوطان ورقيها، لا يتمّان إلا بتقاسم البذل والجهد بين الرجل والمرأة في كل شؤون الحياة” (21 أفريل 2008′)

وتواصل سيدة تونس الأولى قولا وفعلا حفز المرأة التونسية ودعوتها إلى أن تبرهن دائما على أنها جديرة بالمنزلة الفضلى التي بلغتها وبشرف الريادة حتى تكون على الدوام عنصر بناء وقوّة وعطاء.

المصدر: موقع رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية

Print + Share

الإستئناف يُرجىءٌُ النظر ثانية في قضية طارق السوسي

AISPP — Thu, 11 Jun 2009 21:01:33 +0000

الحرية للدكتور الصادق شورو
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
نهج الجزيرة تونس 43
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 11 جوان 2009

الإستئناف يُرجىءٌُ النظر ثانية في قضية طارق السوسي

نظرت الدائرة الجناحية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع اليوم الخميس 11 جوا 2009 في القضية عدد 09/2367 التي يحال فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة ” ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ” طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة على خلفية مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لسبعة شبان بمدينة بنزرت. ويُذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت كانت قضت في حقه بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ.

و قد أعاد طارق السوسي للقاضية تمسكه بما ورد على لسانه في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 ، وحضر للدفاع عنه الأستاذان أنور القوصري وسمير ديلو وأعلنا نيابة الأستاذة سعيدة العكرمي و الأستاذ نور الدين البحيري.

وتقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس 18 جوان 2009 إستجابة لطلب الدفاع وككل الجلسات السابقة قام عشرات من أعوان البوليس السياسي بتطويق مبنى المحكمة ومنع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من حضور المحاكمة.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،التي تتمسك بتبني كل ما ورد على لسان طارق السوسي من معلومات صادقة و دقيقة تجدد رفضها للحكم السياسي الصادر في حقه و تأمل أن يأتي يوم يتوقف فيه توظيف القضاء لتكميم الأفواه و ترهيب المعارضين.

عن الجمعيـــة

الهيئـــــــة المديــــرة

Print + Share

Wiley Drake, Le pasteur qui prie pour la mort d’Obama

Malek Khadhraoui — Wed, 10 Jun 2009 17:34:25 +0000

Invité le mardi 2 juin d’une émission radio de la très conservatrice maison Fox, le pasteur intégriste, Wiley Drake, une figure de l’Église Baptiste, est venu « donner son avis » sur le meurtre de George Tiller, le médecin abattu par un militant anti-avortement. Un assassinat qu’il attribue à « la volonté de Dieu ».

Le pasteur a expliqué au présentateur que ses « prières imprécatoires » consistant à appeler la colère de Dieu afin de punir un pêcheur en particulier, ont été entendues pour le mécréant médecin.

Mais les incantations de se professionnel de la prière ne s’arrêtent pas là. Au journaliste qui lui demandait à qui d’autre il destine ces “prières imprécatoires”, Wiley Drake répond sans la moindre hésitation : « Barack Hussein Obama », le président des Etats-Unis him self !

« S’il ne se tourne pas vers Dieu. Et s’il ne change pas de vie. Je demanderai à Dieu de faire respecter les prières imprécatoires qui sont dans les Ecritures et qui causeront sa mort » a-t-il ajouté sans sourciller !

L’interview a depuis fait polémique mais pour l’instant le pasteur ne semble pas inquiété et aucune mesure n’a été prise contre lui. Il a donc le temps de prier en toute tranquillité comme il l’a déjà fait publiquement pour empêcher l’élection d’Obama pendant la campagne présidentielle ou encore pour empêcher son investiture. Des prières qui n’ont pas vraiment été entendues.

Les voies de Dieu sont peut être impénétrables, mais la bêtise de ceux qui parlent en son nom est belle est bien incommensurable !

Malek
www.nawaat.org

Print + Share

نصّبوا أنفسهم خصما وحكما: زملاء من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع يقررون “إقالة” المكتب التنفيذي

Zied El-Heni — Wed, 10 Jun 2009 15:15:51 +0000

سمك “الشلبة” من الأسماك المعروفة في بلادنا. وهو يتميز بخاصية ينفرد بها دون بقية الأسماك. ميزة هذا السمك أنه يرعى نبتة بحرية مخدرة تجعل من يأكله يصاب بنوع من الفقدان المؤقت للإدراك والتمييز. وبالطلاع على البيان الذي أصدره بعض الزملاء عشية الثلاثاء 9 جوان 2009 تحت عنوان : “نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600 صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي“، يتبادر إلى الذهن أن عددا من الزملاء الذين كتبوا هذا البيان أفرطوا في أكل (الشلبة) خلال المأدبة التي أقامها لهم مسؤول سام بوزارة قطاعية يوم الأحد 31 ماي 2009 بأحد المطاعم الفاخرة بضاحية قمّـرت البحرية، مما جعلهم يفقدون البعض من صوابهم ومن ملكة التمييز!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا في بيانهم تمسكهم باستقلالية النقابة. وهو ما كان سيحسب لهم حقا لو أنهم همسوا على الأقل بأنهم يرفضون تدخل مديري المؤسسات الإعلامية في عمليات توقيع “عريضة الإقالة” التي يروّجون لها. ويؤكدون تضامهنم الكامل مع كل الزميلات والزملاء الذين انتزعت منهم إمضاءاتهم تحت التهديد والإكراه!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا إصرارهم على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم، لكنهم لم يشيروا إلى أنه علينا انتظار خمسة أيام أخرى حتى تبدأ عملية تحديد هؤلاء المنخرطين بعد تعليق قائماتهم. ذلك أنه لا يمكن الاحتكام لجسم لم تتشكل حدوده بعد!؟ فالمحتكم إليه يجب أن تكون له الصفة القانونية. وهذه الصفة لا تتكون إلاّ بعد تعليق القائمات النهائية للمنخرطين؟

زملاؤنا المحترمون صرّحوا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ، وهم محقون بكل تأكيد في ذلك. لكن هل احترموا القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة عندما فوضوا أنفسهم سلطات لا يملكونها!؟ ألم يعلموا بأن هاتين الوثيقتين متوفرتان على ذمة الصحفيين ويمكنهم محاججتهم بها!؟
زملاؤنا المحترمون لاحظوا أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح “مكتبا تنفيذيا مُقالا” طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين. لكن ألم ينتبهوا إلى أن مجرد إمضاء العريضة على فرض عدم وجود مطاعن فيها، لا يعني آليا إقالة المكتب التنفيذي. ذلك أن الإقالة لا تتم إلاّ إذا صوت المؤتمرون ضد التقرير الأدبي الذي يقدمه المكتب التنفيذي، وهو ما يحرم أعضاءه من تجديد ترشحهم حسب مقتضيات الفصل 41 من النظام الداخلي!؟

زملاؤنا المحترمون ذهبوا إلى اعتبار أن “كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر“!؟ لكن ألم ينتبهوا إلى أن الفصل 39 من النظام الداخلي ينصّ بشكل واضح وصريح على أنه ” عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي“!؟ إذن والحال وذلك هل لمسؤولية المكتب معنى آخر غير أنه يمارس صلاحياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي؟

زملاؤنا المحترمون في تقديرهم “أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا“؟ فهل أصبحت دعوة الصحفيين للاجتماع لتدارس أوضاعهم والاطلاع على مجرياتها مناورة تمويهية هدفها الالتفاف على إرادة الصحفيين!؟

زملاؤنا المحترمون احترزوا على قيام النقابة بطعن قضائي في العريضة التي وجهوها للمكتب التنفيذي بواسطة عدل منفذ!؟ أليس هذا العدل المنفذ مساعدا قضائيا؟ ثم ما ضير زملائنا المحترمين في تظلم النقابة للقضاء!؟ أليسوا واثقين من صحة وقوة موقفهم القانوني!؟

أعود للفصل 39 من النظام الداخلي لأسأل زملائي المحترمين: هل يدركون معنى عبارة “عريضة قانونية” الواردة بهذا الفصل؟؟
المكتب التنفيذي أكد بشكل واضح لا لبس فيه في بيانه بتاريخ 6 جوان 2009 أنه لن ملتزم بالقانون الأساسي للنقابة وبنظامها الداخلي، وأنه ملتزم بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم باعتبارهم مصدر السلطة والشرعية. كما أكد بأنه سيبتّ في “عريضة الإقالة” حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين. فما الذي يريدونه من المكتب أكثر من ذلك!؟

هل قدّر المندفعون من زملائنا على جناح إمكانات السلطة، خطورة أي شرخ قد يحصل بالنقابة على المهنة وعلى البلاد؟ أم أن بُعد نظرهم يعيقهم عن النظر أمامهم!؟

هذه نقابتننا وستبقى عزيزة عصية على الطامعين، ولو كره الكارهون
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة

زياد الهاني

Print + Share

Apple WWDC 09 : iPhone 3GS et Snow Leopard, quelques captures par Nawaat.org

Astrubal — Tue, 09 Jun 2009 04:35:05 +0000

Avec cette WWDC, outre des détails sur le prochain OS d’Apple, Snow Leopard, on découvre moult nouveautés, dont le nouveau MacBook pro 13″ et l’iPhone 3GS. Avec ce dernier, on aura droit, entre autres, à la nouvelle boussole, un nouveau capteur de 3 mégapixels et enfin la vidéo. A noter l’arrivée également des langues s’écrivant de droite à gauche comme l’arabe et l’hébreu qui avaient manqué lors du lancement de la “chose”.

On ne boudera pas par ailleurs, crise aidant, la baisse généralisée des prix.

Pour regarder l’intégralité de la conférence, c’est sur ce lien:
http://www.apple.com/quicktime/qtv/wwdc09/

Sinon, voici les captures faites par Nawaat :

Cliquez sur chaque vignette pour agrandir

Image Map générée avec Berberus Mass image Resizer vr. 1.5.1

Astrubal, le 9 juin 2009
astrubal.nawaat.org
www.nawaat.org

Print + Share

تونس: التغيير القادم ودور المعارضة المنشود

Imed Daimi — Mon, 08 Jun 2009 10:18:36 +0000

بقلم عماد الدائمي وسليم بن حميدان (*)

ينتاب الكثير من التونسيين اليوم شعور قوي بأن البلاد أضحت على أعتاب تغيير جديد يعيد فيه التاريخ نفسه. كما يتملك أغلبهم وعي ثاقب بأن هذا التغيير لن يكون بانتفاضة شعبية ولا بانقلاب عسكري ولا باستفاقة ديمقراطية لحكام البلاد الحاليين، بل لن يكون الا “بيولوجيا”: أي تغيير من داخل الجهاز على اثر وفاة الرئيس الحالي أو ازاحته أو تخليه بسبب المرض في أجل أقصاه آخر الدورة الرئاسية القادمة.

شعور ووعي جماعيان يوحدان أغلب التونسيين ويدفعان بهم إلى حالة إحباط وعدمية غير مسبوقة زادها حدة اهتزاز منظومة القيم والمعاني الناظمة لوجودنا وهويتنا كجماعة وطنية تحلم بالحرية والتنمية واللحاق بركب الأمم المتقدمة.
حالة من الانتظارية المقيتة ومن انسداد الآفاق والخوف من المستقبل سادت أغلب شرائح المجتمع وخصوصا طاقات البلاد وكفاء اتها ونخبها ومستثمريها.

حالة تذكر بقوة بالوضع النفسي للتونسيين في آخر سنوات حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، عندما توقفت الحياة أو كادت، وبلغت الأزمة مداها، وأدرك الجميع من داخل أجهزة الدولة ومن أطراف المعارضة ومن عموم الشعب ومن القوى الدولية والإقليمية المؤثرة أن شروط التغيير تحققت وأن اللحظة آنت ليقطف قطاف الحكم في البلاد. فكان أن جاء انقلاب السابع من نوفمبر 1987 متلقفا انتظارات التونسيين ورافعا لشعارات أعادت للكثير منهم الثقة والأمل، لتنطلق دورة جديدة من الحراك والتدافع كشفت في زمن وجيز عن طبيعة النظام الجديد ونواياه، وأفضت بعد أكثر من عشريتين الى الوضع آنف الذكر الذي أضحت عليه البلاد اليوم.

وحري بنا والبلاد تبدو على أعتاب تغيير جديد، قد لا يتأخر كثيرا، أن نتمعن جليا في مسار “التغيير السابق” للنظام الحالي ونتدبر في أسباب انتكاسه وارتكاسه الى ما دون الحالة التي انتفض عليها قبل أكثر من عشرين سنة، لنستخلص معالم الواجب الوطني الملقى اليوم على عاتق قوى البلاد الحية وعلى رأسها أحزاب المعارضة الوطنية وفاعلي المجتمع المدني من أجل كسر تلك الحلقة المفرغة وفرض اطار صارم وضوابط مقيدة وكابحة ومرشدة لأي تغيير قادم.

7 نوفمبر 1987 : تاريخ وعبرة

لم يكن “تغيير” 7 نوفمبر 1987 دستوريا ولا حتى تونسيا.

لم يكن دستوريا لأنه وقع ليلا عندما كانت المؤسسات الدستورية نائمة، ولم يكن تونسيا لأن الأمر جاء من الضفة الأخرى للمتوسط.

لقد كان انقلابا فرضته الضرورة البيولوجية المتمثلة في بلوغ الراحل بورقيبة سنا لم يعد فيها قادرا على الاستمرار في الحكم. كانت الأوضاع آنذاك تستعد لقبول ” تغيير”، أي تغيير، بل تستدعيه حثيثا دون أن تكترث كثيرا لمضمونه أو لفاعليه.

استقبل الشعب التونسي، نخبة وجماهير، تغيير السابع من نوفمبر بكثير من التفاؤل ممزوج بشئ من الحيرة والتوجس.

ومع مرور الأيام سقطت الأقنعة وتبددت الأوهام واستيقظ الجميع على الحقيقة المرة عارية قاسية: رئاسة مؤبدة وديمقراطية مؤجلة وتنمية متعثرة أفقدت التونسيين كل أمل في تحسن أوضاعهم الأمر الذي جعل من الهجرة نحو أوروبا أغلى أمانيهم وقبلة شبابهم.

بعض الساسة والمثقفين التونسيين حذر مبكرا من انطلاء الحيلة ودعا للتعقل قبل إسناد الشرعية للنظام الجديد، لكن المشهد العام والتيار الغالب كان في وضع المراقب الذي ينظر و يتابع ، أو “المتفائل” الذي يأمل خيرا ويبارك ولم يكن كما كان ينبغي أن يكون : الفاعل الذي يوجه ويضغط ويؤثر في مجريات الأمور.

لم يكن ذلك الدور اختياريا بل هو في تقديرنا ناتج عن قصور في العقل السياسي انعكس بساطة في التحليل وضعفا في الأداء بما ضيع عن الوطن فرصة تاريخية ثمينة للانتقال الديمقراطي أو بالأحرى نحو وضع أفضل.
لقد كانت القوى الوطنية جميعها، في المعارضة كما في الحكم، في حالة من الضعف والانقسام منعتها من لعب أي دور إيجابي في دفع عجلة التغيير نحو وضع أقل سوء.

حيث كانت قوى المعارضة منكفئة على نفسها غارقة في أزماتها أو مواجهاتها مع السلطة، تشقها خلافات ايديولوجية وشخصية حادة. أما الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة المشاركة معه في بنية الشرعية السياسية للنظام القديم فقد كانت في درجة من الهشاشة والتشتت، بمفعول صراعات الأجنحة داخلها، مما أفقدها المناعة الداخلية ويسر تهميشها عبر ابتلاع قطاع منها وتحييده أو خنقه وتبديده ليستتب “أمنه” بعدها ويتحول إلى “استراتيجيا” جيش لها النظام الجديد كل إمكانيات الدولة.

وقد مكنت هذه الأرضية الرخوة النظام الجديد من الانتقال، وبسرعة قياسية، إلى طور المبادرة/المناورة السياسية عبر طرح فكرة “الميثاق الوطني” كأداة لبناء شرعية وطنية مفقودة وضمانة لسلم اجتماعية مهددة ووسيلة لاحداث فرز جديد في الساحة يكرس لهيمنة السلطة القديمة المتجددة ويضمن ولاء الأغلبية.
بكل تأكيد، لم تكن الأمور لتؤول إلى ما هي عليه اليوم، من استبداد وفساد، لو كانت القوى الوطنية المعارضة لحكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة مجتمعة حول “عقد سياسي” يوحد مطالبها تجاه أي نظام قادم بغض النظر عن هوية القائمين عليه وحساباتهم ونواياهم.
واليوم، بعد أكثر من عشريتين، وإن كنا نعتقد أن الأوضاع في ظل أي نظام آخر يمكن أن تكون أفضل حالا مما هي عليه الآن في ظل النظام الحالي إلا أننا لا نراها ستختلف عنه جذريا، في قضايا التنمية والديمقراطية خصوصا، إذا ما حافظنا على ذات الشروط الموضوعية أي ضعف المعارضة وتشتتها من جهة، فضلا عن الدور المركزي للخارج وهيمنته من جهة أخرى.
إن نفس الشروط في نفس الظروف تفضي غالبا إلى نفس النتائج رغم أن علم الاجتماع السياسي يؤكد فرادة الظواهر الاجتماعية والسياسية .

تغيير جديد يطرق الأبواب:

ما أشبه حال تونس اليوم بحالها في ربيع 1987. طبقة رقيقة من الهدوء الحذر والاستقرار الخادع و”الفرح” المصطنع، الذي يروج له وينفخ فيه خطاب سياسي خشبي واعلام محلي مدجن وقوى ضغط خارجية متواطئة، تغطي بوادر بركان متأجج أبرز تمظهراته:

ـ شباب يائس وحانق، قتل فيه الفقر والبطالة روح الانتماء للمجموعة الوطنية، ودفعته سياسات الاقصاء والتهميش نحو الأقصى انطواء على الذات أوتطرفا في كل الاتجاهات أو هروبا من الواقع وتعلقا بغاية المنى: الهجرة الى حيث تزدهر صناعة الحياة (ولو كان الثمن هو الحياة نفسها!) ؛

ـ وأزمة اقتصادية واجتماعية مستفحلة يستعر أوارها مع غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية لدى أغلب الفئات الشعبية؛

ـ وساحة سياسية آسنة، يتربع على رأسها رئيس متهالك يحظى بشرعية متآكلة يرممها جهاز أمني اخطبوطي وحزب مليوني غثائي. وتحاصر هذه الساحة قوى الضغط والمصلحة التي استولت على مركز القرار في الكثير من المجالات وافتكت من الدولة الكثير من الامتيازات. كل هذا في ظل تشتت غير مسبوق للمعارضة وضعف وانتظار يبعث على الاحباط والتشاؤم.
ولعل الفارق الرئيس بين الوضعين هو حدة الأزمات الراهنة وتعقد الأوضاع الحالية أكثر في ظل أزمة عالمية متصاعدة. زد على ذلك أزمة الثقة التي تضاعفت بسبب وأد حلم التغيير وارتكاس وعود الاصلاح بعد عقدين من الخداع.
وهكذا تبدو شروط التغيير قائمة. تغيير استباقي من داخل الجهاز يحول دون انفلات الأوضاع بالكامل أو انفتاحها على المجهول. حيث لن ترضى قوى الضغط والمصلحة والعائلات الحاكمة واللوبيات المتنفذة وكل المنتفعين من الوضع الحالي فقدان مكانتهم وامتيازاتهم، كما لن تقبل القوى الدولية والاقليمية حدوث تغيير غير مرتب له يربك حساباتها ويهدد مصالحها.

ترتيب التغيير القادم بين القوى النافذة، المحلية منها والدولية، يبدو السيناريو الأرجح. ولكن ذلك لا يعني أن قوى المصلحة داخل البلاد (وربما خارجها) ستكون متفقة فيما بينها على الخليفه الوارث. ولذلك تبدو البلاد متجهة نحو حرب خلافة ضروس تؤكد بعض المؤشرات اشتعالها منذ مدة، من مثل اضطراب السياسة الأمنية، تطبيعا أوتصعيدا، في التعاطي مع بعض الملفات الساخنة، أو الاشارات المتناقضة في مسائل التدين وعودة المغتربين والانفتاح الاعلامي.

وبقطع النظر عن هوية “صانع التغيير” القادم، وعن موعد استلامه للحكم، وعن طريقة ذلك الاستلام، فان ما يعنينا من كل ذلك وقوف البلاد اليوم على مشارف مفترق طرق ينتهي معه شوط لرحلة شعب معذب مؤذنا بانطلاق شوط جديد.

وحتى لا تكون الرحلة القادمة هي الأخرى رحلة عذاب فإن الحكمة والصواب تقتضي إعداد العدة وتحسس السبل الآمنة أن نضل الطريق ونتيه في فلاة الاستبداد ربع قرن آخر أو ثلثه (معدل البقاء في السلطة على مستوى الوطن العربي).

يحتاج الطريق الوعر إلى دليل، ودليل الشعوب هي نخبها التي تجدد لها الأمل وتشحن حركتها بالمعنى وتضيء لها دروب الخلاص.

عجز المعارضة عن التغيير:

على الرغم من أننا نقدس سلطان الارادة ونؤمن بقدرة “الفئة القليلة المؤمنة بضرورة التغيير” على جعله حقيقة كما هو جوهر السياسة أصلا فيما هي “فن تحويل اللازم إلى ممكن”، فاننا نقر آسفين بأن المعارضة التونسية عاجزة، بوضعها الحالي، عن صناعة الأمل واحداث التغيير المنشود. عجز اشتركت في احلاله عوامل عديدة أهمها:

ـ انقطاع معارضتنا عن شعبها كعمق طبيعي واستراتيجي، بسبب سياسات السلطة المبنية على المحاصرة وعلى كسر الحلقات الوسيطة، تعبئة وتأطيرا، بين النخب وعامة الشعب وبمفعول عوامل الخوف والتشتت وضعف الوازع الوطني للمواطن / الرعية التي تتحمل السياسة الثقافية للاستبداد فيها النصيب الأوفر من المسؤولية.

ـ ضعف المعارضة وعدم قدرتها على التجدد أو إبداع استراتيجيات نضالية تتجاوز بناها الحزبية الضيقة وإيديولوجياتها التقليدية المغلقة والتي أضحت عاجزة حتى عن تأطير أعضائها وإقناعهم.

ـ انقسامها وتشتتها وعجزها عن تقديم بديل أو حتى خطاب موحد يقنع القوى التي تخشى التغيير الحقيقي أن استمرار الوضع الحالي أو استنساخه لن يقودا لا للاستقرار ولا لحفظ المصالح.

وفي هذا الصدد، علينا أن نعترف بكون عجز المعارضة عن صناعة التغيير هو الذي أفقد الأمل لدى كثير من الشخصيات الوطنية ودفعها إلى بؤرة العزوف السياسي والابتعاد عن الشأن العام في تناقض مؤسف ومؤلم مع قناعاتهم الصميمية وضمائرهم وواجبهم الوطني والأخلاقي.

كما أن السبب ذاته هو الذي ثبط ولا يزال كثيرا من الإطارات النزيهة للدولة ونخبة عريضة من أعضاء الحزب الحاكم عن القطع مع منظومة الاستبداد وحال دون انتقالهم إلى ضفة التغيير الديمقراطي الحقيقي والمسؤول.
إدراكنا لهذه الحقيقة المؤلمة يفرض علينا نقد استراتيجياتنا ومراجعة حساباتنا ورسم أهدافنا بحسب ما يتوفر لدينا من إمكانيات متواضعة.

المعارضة التونسية .. الدور الممكن والمسؤولية الوطنية:

إن العجز عن صناعة التغيير لا يرفع مسؤولية البدء في توفير شروطه عبر نحت قواعده وضبط مساراته ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا. ذلك هو الدور التاريخي الذي تأثم معارضتنا أمام الأجيال القادمة إن هي لم تضطلع به كاملا وبشكل فوري.

نعم، ليست المعارضة التونسية قادرة اليوم على صناعة التغيير، ولكنها قادرة قطعا على الالتقاء، معا ومع قطاعات عريضة من النخب التونسية، حول مشروع للتغيير يكون بمثابة “خارطة طريق لحكم وطني رشيد” تفرض على “أي قاطن جديد في قرطاج” احترام شروطها وتنفيذ جميع بنودها فور صدور البيان الأول لـ”عهده الجديد”.
مثل هذا المشروع ممكن نظريا وعمليا.
نظريا، يمكننا الجزم بأن إجماعا وطنيا قد تحقق منذ أمد في صفوف معارضتنا حول كبريات القضايا والإشكاليات. وإذا ما استثنينا بعض الحالات المصابة بداء الهوس الإيديولوجي، فإن الاختلاف الوحيد الذي يشقها هو من طبيعة مزاجية تتعلق بالطموحات الشخصية و النرجسيات أكثر منه تمايزا فكريا أو سياسيا.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن للاستبداد كل الفضل في توحيد الضحايا ممن جمعتهم السجون والمنافي والمظالم التي لم تكف يوما ولم تستثن حزبا أو نقابة أو قرية أو بيتا.

يشهد على هذه الوحدة الإنتاج الأدبي والسياسي للمقاومة المدنية كما سيل البيانات اليومية للجمعيات “التونسية” للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.
أما عمليا، فإن مبادرات الوفاق الديمقراطي وآكس-مرسيليا و 18 أكتوبر، على هناتها ومآلاتها، شكلت كلها إثباتا قويا لقدرة المعارضة التونسية، عندما تصمم، على تجاوز خلافاتها وتنسيق جهودها.

ودرء للبدايات الصفرية وربحا لوقت ثمين في وضع متحرك، يمكن للمعارضة التونسية أن تنطلق من تجاربها السابقة فتستخرج من مبادراتها الوحدوية معالم وبنود “الميثاق الوطني” الجديد أو ما أسميناه سابقا “خارطة الطريق لحكم وطني رشيد”.

ليس المطلوب من الأطراف الوطنية وحدة اندماجية أو جبهة سياسية، لأن ذلك الأمر غير واقعي وغير ممكن اليوم لأسباب ذاتية وموضوعية. ولكن المطلوب، والممكن، الالتقاء على مجموعة من المبادئ العامة والمطالب المشتركة وتدوينها وطرحها للساحة، والعمل على تحقيق أوسع اتفاق وطني ممكن حولها حتى تتحول الى مرجعية تستظل كل أطراف المجتمع المدني تحت ظلها، وتصبح بمثابة “كراس شروط” لن يجد أي نظام قادم بدا من احترامها لتحقيق الشرعية وضمان الاستقرار.

إن التنزيل العملي لهكذا مبادرة لا يحمل مختلف أطراف الطيف الوطني سوى حدود دنيا من التنسيق والاعداد المشترك (وحدود عليا من المسؤولية الوطنية وحساب المصلحة)، ويضمن لها مقابل ذلك الحفاظ على استقلالية القرار وحرية المبادرة.

ومن هذا المنظور، يصبح الانقسام الحاصل الآن بين مختلف الفرقاء حول الموقف من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، سواء بالمشاركة الاحتجاجية أو المقاطعة المبدئية، مجرد حيثية في قرار وطني موحد لإدانة الاستبداد ومقاومته كما تصبح الإصطفافات الإيديولوجية والسياسية مجرد فواصل بسيطة في دفتر المسألة الوطنية.

المتأكد لدى كل التونسيين، بما في ذلك النظام الحاكم نفسه، هو كون التحديات التي تواجهها تونس أخطر بكثير من استحقاق انتخابات صورية باردة يعلم الجميع نتائجها حتى قبل أن يتقرر موعدها والمعينون لخوض غمارها.

كما أنه من المتأكد لدى المراقبين للشؤون التونسية، بما في ذلك أصدقاء النظام، هو أنه يستحيل حكم المستقبل بذات البنية والآليات السياسية التي حكمت الماضي ولا يزال أصحابها اليوم مصرّين على التجديف بها عكس تيار المجتمع والأمة والعولمة.

إن تغييرا وشيكا على رأس السلطة هو فرصة التونسيين الوطنية القادمة، فيما هي مرحلة بناء الشرعية، لفرض شروط الانتقال الديمقراطي.

فما من ريب عندنا في أن الرئيس القادم سيحتاج هو الآخر لبعض الوقت حتى يتمكن من تثبيت أركان حكمه الجديد وحمايته من كل الأخطار المحتملة. وفي انتظار ذلك فإنه سيكون مضطرا للمغازلة وتقديم التنازلات تنفيسا للاحتقان وتمايزا عن العهد القديم وتمهيدا لبناء شرعية مستقلة توفر الاستقرار اللازم لضمان تدفق الدعم الأجنبي له.

ذلك هو دوره الطبيعي وسيلعبه حتما بحرفية فائقة أما الدور الطبيعي للمعارضة فيجب أن يكون تحويل المغازلة إلى منازلة عبر الضغط الفعال من أجل التحويل الفوري للبيانات والوعود الخشبية إلى قوانين دستورية.
إن القدرة على المنازلة تتطلب تفعيلا لدور قوى المعارضة وتجديدا لهياكلها، كما تتطلب منها رفضا مبدئيا للانخراط في لعبة التحالف المصلحي أو الإيديولوجي مع هذا المرشح للخلافة أو ذاك، لأن الاصطفاف وراء المرشحين المفترضين ومنحهم صكوكا بيضاء أو شهادات براءة وحسن سيرة، يعد أكبر خدمة لآفات التسلط والاستفراد المتمكنة لدى كل من ترعرع في ظل النظام الاستبدادي.

إن منطق المسؤولية الوطنية يحفز التونسيين إلى مزيد من اليقظة والثقة والأمل تماما كما تدفعهم التجربة السياسية للعقدين الأخيرين نحو فائض من الحيطة والتوجس والحذر لأن الجحر الذي لدغوا منه ذات ليلة لا زال يأوي الكثير من الأفاعي الغادرة.

(*) كاتبان من تونس

Print + Share

A la suite des attaques de M. Bsaiess et d’autres. Pourquoi la candidature d’Ahmed Brahim dérange-t-elle autant ?

Nawaat.org — Mon, 08 Jun 2009 08:32:44 +0000

Dans une chronique intitulée Non aux pleurnicheries, oui au travail !, M. Bsaiess, brillant chroniqueur à Assabah et habile avocat, sur des chaînes satellitaires arabes, de causes assez délicates, s’est attelé à discréditer la démarche du candidat aux présidentielles, M. Ahmed Brahim et, accessoirement, à s’en moquer, en ironisant à son propos. Comme le montre le titre de sa chronique, il invite le candidat à cesser de «se plaindre» des conditions inéquitables de la bataille électorale, surtout concernant l’accès aux médias nationaux, et à «travailler plus» pour renforcer son parti et l’opposition en général. C’est son droit le plus absolu et c’est, à la limite, de bonne guerre. Sauf que, cette fois, M. Bsaiess n’est pas aussi convaincant que d’habitude. Car, les arguments qu’il nous sert pour étayer sa thèse sont faibles, pour ne pas dire irrecevables.

Ainsi, à le croire, M. Brahim n’a pas le droit d’accéder à la télévision et à la radio nationales, cela n’étant possible que durant les quinze jours de la campagne électorale officielle. Et ce, contrairement au candidat sortant, dont les activités seraient couvertes «en sa qualité de président de la république». Or, doit-on rappeler à M. Bsaiess que les médias nationaux sont censés couvrir régulièrement les activités des partis de l’opposition mais qu’ils le font de manière extrêmement sélective en ne montrant que certains autres candidats aux présidentielles – sans doute, moins gênants? C’est toujours le même argument qu’il nous sort pour justifier l’interdiction d’accrocher une affiche de M. Brahim sur le balcon du local d’Ettajdid. Il faut veiller, à le lire, au respect de la loi. Ce ne sera possible que durant ces fameux quinze jours de campagne officielle. Or, il suffirait à M. Bsaiess de faire un petit tour en ville pour voire des centaines d’affiches du candidat Ben Ali, faisant clairement référence à l’échéance électorale de 2009. Et il pourrait difficilement nous convaincre que la vocation de ces affiches, c’est la couverture de l’activité présidentielle… !

En fait, ce qui précède montre bien que ce que M. Bsaiess appelle «pleurnicher», c’est, au fond, le fait de revendiquer un traitement sur le même pied d’égalité de tous les candidats à l’élection présidentielle. C’est là que gît le scandale, le péché originel, de la candidature d’Ahmed Brahim et que d’aucuns ne sont pas prêts à accepter !! Car cela heurte profondément leur mentalité qui rejette le principe même d’une vraie compétition et qui n’admet, en fin de compte, en guise de candidats, que de simples comparses dans une pièce à la mise en scène bien rodée. Ainsi, cette petite mise au point, en apparence anodine, révèle, le fond du problème et l’origine de la gêne manifeste que suscite cette candidature – et M. Bsaiess a le mérite de ne pas l’éluder – il s’agit clairement de son intention d’assumer une candidature «d’égal à égal» avec le candidat sortant.

Certes, notre chroniqueur a beau jeu d’ironiser là-dessus, en faisant mine de croire que, par cette expression, M. Brahim parlait d’égalité dans les moyens matériels et humains. Non M. Bsaiess! Nous sommes particulièrement bien placés pour savoir que le candidat de la Moubadara n’a pas à sa disposition les moyens de l’administration, ni les bus de la TRANSTU (et les milliers de sandwichs destinés à rassasier leurs occupants enthousiastes, etc.). Non ! Il ne compte pas sur «les masses de travailleurs et de paysans brandissant des drapeaux rouges» – la couleur de la Moubadara, au demeurant, c’est le bleu et le discours de la gauche moderne que Ettajdid veut incarner ne ressemble pas à celui, facile et dogmatique, des années 60 et 70! En affirmant son intention d’entrer avec le candidat du parti au pouvoir dans une compétition d’égal à égal, Ahmed Brahim dit aux Tunisiens qu’il n’entend nullement faire de la figuration ou, comme d’autres, défendre une «candidature pédagogique» ou encore «se battre pour la deuxième place». L’expression D’égal à égal veut aussi dire que sa candidature est porteuse d’un programme, pour les Tunisiens avides de changement, tout aussi respectable, sinon plus attrayant, que celui du statu quo et de l’éternel retour du même.

Pour conclure, on peut dire qu’il est clair que notre chroniqueur n’est pas à son aise cette fois. Sans doute, à sa décharge, est-il plus performant dans les figures libres que dans les figures imposées… Toujours est-il que la récente multiplication des attaques contre Ahmed Brahim et sa volonté de mener une compétition d’égal à égal avec le candidat officiel le révèle, paradoxalement, à l’opinion publique comme un candidat crédible et digne d’intérêt. Puissent ces attaques continuer… De ce point de vue, elles sont les bienvenues !

Baccar Gherib

Source : Les amis d’Attariq

Print + Share

Le tank man tunisien

Le Blog de Z — Sun, 07 Jun 2009 14:47:13 +0000

Le 5 Juin 1989 un jeune chinois défia une colonne de 17 chars pour protester contre la répression du régime communiste et pour réclamer la démocratie…Faut pas croire, mais en Tunisie aussi nos jeunes sont capables de lutter pour des idées !

(la blogosphère en est un excellent témoignage)

Source : Le blog de Z

Print + Share

Nawaat

Au CNRS, la liberté intellectuelle d’un spécialiste de l’islam menacée

Related Post

“TUNISIE an 3000″ : “La Tunisie de demain” en Bande Dessinée !

Related Post

La «pédagogie» de M. Morjane à propos des rafles : tardive et peu convaincante

Related Post

Saudia Arabia leads Arab regimes in internet censorship

Related Post

Les exilés politiques tunisiens s’organisent

Related Post

Palestine : La création dans tous ses états [Expo]

Related Post

Mohamed Abbou, en prison pour ses opinions

Related Post

تونس 2009: حملة الجيش المقهور

Related Post

Tunisia: Behind Tunisia’s ‘Economic Miracle’: Inequality and criminalization of protest

Related Post

Obama : “I got the sucker…” [le buzz de la mouche]

Related Post

Tunisie : Un pamphlet met en garde Ben Ali contre sa succession programmée au profit de Sakhr Matri.

Related Post

Mohamed Abbou : « Je veux que les droits de l’Homme soient respectés en Tunisie »

Related Post

Curriculum Vitae de Leila Ben Ali - السيدة الفاضلة ليلى بن علي : السيرة الذاتية

Related Post

الإستئناف يُرجىءٌُ النظر ثانية في قضية طارق السوسي

Related Post

Wiley Drake, Le pasteur qui prie pour la mort d’Obama

Related Post

نصّبوا أنفسهم خصما وحكما: زملاء من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع يقررون “إقالة” المكتب التنفيذي

Related Post

Apple WWDC 09 : iPhone 3GS et Snow Leopard, quelques captures par Nawaat.org

Related Post

تونس: التغيير القادم ودور المعارضة المنشود

Related Post

A la suite des attaques de M. Bsaiess et d’autres. Pourquoi la candidature d’Ahmed Brahim dérange-t-elle autant ?

Related Post

Le tank man tunisien

Related Post