لن أطول الحديث عن أضرار الحجب هنا و سأكتفي بسرد أهمها. إذ إلى جانب الضرر الرئيسي و المتمثل في عدم قدرة الغير مختصين تقنيا من الوصول إلى المدونة المحجوبة في تونس، هناك العديد من الأضرار التي يجب الإنتباه إليها أهمها:

- الحجب يعزل تدريجيا المدونة و صاحبها عن محيطهما التدويني الطبيعي. و ينعكس هذا العزل مباشرة على عدد زوار المدونة المحجوبة الذي سينخفض و ينخفض معه عدد التعليقات المنشورة على المدونة بمرور الوقت. و إذا كان الحجب يجلب عادة زوارا جدد إلى المدونة في الفترة التي تلي الحجب مباشرة و ذلك جراء التغطية الإعلامية الي قد تجلبها عملية الحجب، فإن تقلص عدد الزوار و التعليقات سيكون الغالب على المدى الطويل.

- الحجب قد يُرهب البعض و يجعلهم يخيرون اجتناب زيارة المدونة المحجوبة و حتى اجتناب التعامل مع صاحبها الذي قد يتحول إلى “شبهة” أو “مشكل” . هذا السلوك لن يأتي طبعا من المدونين الذين يُثمنون حرية التعبير و يعتبرونها أساس التدوين، بل يأتي من عامة المدونين الذين يشكلون الغالبية.

- الحجب قد يؤثر سلبيا على صاحب المدونة المحجوبة و ينعكس هذا أيضا على مواضيع تدويناته. فغالبا ما نشهد تحولا في كتابات صاحب المدونة المحجوبة الذي قد يتخلى عن اهتماماته القديمة لينصب على التنديد بالحجب و الدفاع عن حرية التدوين. هذه الظاهرة لا تقتصر على المشهد التونسي إذ نراها في كل البلدان التي تمارس الحجب. بل هناك نظرية في هذا المجال تُدعى” نظرية القطط الوديعة” أو “Cute Cat Theory” و التي تقول أن نسبة مائوية من المدونين الغير نشطين سياسيا قد يتحولون إلى النشاط السياسي أو الحقوقي في حال تعرضت مدوناتهم أو مواقعهم المفضلة إلى الحجب.

- الحجب قد يقتل المدونة و يأتي على النشاط التدويني لبعض المدونين الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع هذا السلوك. و خير دليل على هذا هو الكم الهائل من المدونات و المواقع التونسية المحجوبة التي ماتت أو اختفت نهائيا من الشبكة أو تحولت، بسبب الحجب، إلى فضاء فارغ أو إسم نطاق معروض للبيع.

لو قمنا بدراسة “مستقبل” بعض المدونات التي يتم حجبها في تونس، خاصة تلك التي أُنشئت على مدونات جوجل أو بلوجر للاحظنا أن أغلب المدونين الذين حجبوا في تونس قاموا بإنشاء مدونة ثانية و ثالثة و رابعة و أحيانا عاشرة على بلوجر من دون المحافظة على عنوان المدونة الأولى التي تم حجبها و غالبا بعد التخلي النهائي عنها.
اللجوء إلى هذه الطريقة قد يكون مفهوما من حيث إنه الأسرع و الأسهل “تقنيا” بالنسبة لغالبية المدونين، غير أن هذا الحل له سلبيات كثيرة أهمها خسارة ترتيب المدونة على محركات البحث و خاصة جوجل بيج رانك “Google PageRank” و ضياع كل الروابط التي تأتي للمدونة من محركات البحث و من المدونات و المواقع الصديقة.

من أجل كل هذا رأيت من المفيد كتابة تدوينة تشرح كيفية إئشاء مدونة جديدة على بلوغر دون خسارة المدونة القديمة التي تم حجبها و مع الحفاظ على ترتيب جوجل و على كل الروابط الخارجية التي تأتي للمدونة المحجوبة من محركات البحث و غيرها.

إن كنت تنوي الإنتقال إلى وردبرس بدل بلوجر الرجاء مراجعة مقالي الذي نشرته في الغرض.

هذه التدوينة تستعين بالفيديو الذي قام بتصميمه صديقي صدربعل أو “Astrubal و بالسكريبت الذي كتبه و الذي سيتكلف بمهمة إعادة التوجيه الآلي لزوار المدونة المحجوبة إلى المدونة الجيدة:

- إذهب إلى لوحة التحكم الرئيسية لبلوجر.

- إذهب إلى صفحة الإعدادات” للمدونة المحجوبة.

- إ ضغط على رابط “تصدير مدونة إلكترونية” تحت لسان “إعدادات”

- قم بتنزيل مدوّنتك القديمة و تخزين ملفها على جهازك بامتداد .xml.

- الآن عُد إلى لوحة التحكم الرئيسية و قم بإنشاء مدونتك الجديدة.

- بعد إنشائك للمدونة الجديدة إذهب إلى صفحة الإعدادات الخاص بها و اضغط على رابط “استيراد مدونة إلكترونية”

- تحت لسان “إعدادات، قم باستيراد الملف الذي قمت بحفظه سابقا على جهازك سيتم بلوجر بدمج التدوينات و التعليقات التي قمت باستيرادها في مدونتك الجديدة ، كما سيتم فرزها حسب التاريخ.

- لا تنسى من أن تختار الخانة “نشر كافة الرسائل التي تم استيرادها تلقائيًا” التي توفر لك عناء مراجعة كل ما سيتم استيراده.

- عملية الإستيراد قد تأخذ بعض الدقائق حسب عدد التدوينات و التعليقات المنشورة، و سترى هذه الشاشة عند بدء العملية.

- بعدها سيُخبرك بلوجر عن عدد التدوينات و التعليقات المستوردة و التي يمكنك مراجعهتا و حذف أو تغيير ما تريده.

- الآن ننتقل إلى الجزء المهم و هي الخطوة التي سنقوم فيها يإضافة السكريبت أو الكود الذي كما قلنا سيتكلف بتغيير وجهة كل الروابط و الزوار الآتين إلى مدونتك القديمة المحجوبة و توجيههم آليا إلى المدونة الجديدة. و يجب التذكير هنا بأن عملية التوجيه الآلي لن تشتغل في تونس مع عناوين المدونات المحجوبة حيث أن الحجب لن يسمح للكود من التواصل مع متصفح الأنترنت. و هذا هو الكود كما كتبه الصديق صدربعل:


//========= debut du code a inserer =========

//========= fin du code a inserer =========


Print + Share

Related Post

• عمار 404…و القصف العشوائيّ
• Tunisie : Ce n’est pas Ammar qui censure…
• “Oups ! Lien corrempu…” ou comment le mot “nawaat” est devenu “un problème” sur les moteurs de recherches en Tunisie
• Will Arabic domain names help censorship, create ‘cyber-ghettos’?
• Stranger censuré ! Ammar m’a…sauvé* !

“عمار 404″ هو الاسم الذي ابتدعه المدونون التونسيون للرقابة التي تفرضها الحكومة على المواقع الإخبارية والسياسية المعارضة وعلى العشرات من المدونات التي وجد فيها الشباب متنفسا جيدا يعوّض عنهم احتكار الحزب الحاكم للفضاءات الإعلامية الأخرى ومنابر الحوار التي تمّ تدجينها تدجينا غير مسبوق.

و”عمار 404″ تسمية طريفة للدلالة على المصالح التونسية التي تراقب الانترنت، وتثير الفوضى في الفضاء الالكترونيّ و تحجب صفحات المعارضين للحكومة إذا ما اشتد نقدهم لممارسات السلطة وسياستها، و الرقم 404 يظهر عندما يحاول المُبحر من تونس الولوج إلى موقع طاله مقصّ الرقابة ( 404 not found).

“عمار 404″ في تونس ليس حالة فريدة من نوعها في العالم وخصوصا في الفضائين العربيّ والإسلامي الذي يعجّ بـ”العمامير”، لكن عمار التونسيّ له من الخصائص ما يجعله مميزا عن بقية “العمامير”، فهو رقيب بشع الخلقة والسلوكات يكره المختلفين والمخالفين ويتمنى لهم الموت، و لا يتوانى عن تشويههم وقرصنة صفحاتهم و التهكم عليهم و الضحك على ذقونهم.

وعمار 404 التونسيّ هو رقيب مميز لأنه لا يستحي، وكلما تصاعدت الانتقادات ضدّه إلا وازداد فتكا ورقابة، وكلما خاض مستعملو الانترنت في تونس حملة ضدّ سياسته المتخلفة، إلا وازداد توحشا ووسّع من قائمة المدونات والمواقع والصفحات “الفايسبوكية” التي وجب “نحرها”.

ومن الواضح أن الرقابة في تونس ممثلة في “عمار 404″ لا تضع معايير واضحة يتم بموجبها حجب الصفحات التي لا تتوافق مع أهواء السلطان، وعلى العكس مما تروجه الحكومة التونسية التي تدعم الرقيب وتفسح له المجال واسعا ليحوّل الفضاء الافتراضي التونسي إلى (مسلخ) لحرية التعبير، فإنّ الرقيب لا يعمد إلى حجب المواقع والصفحات التي تحرّض على العنف والإرهاب والإباحية فقط، بل يحجب بالأساس صفحات الرأي، مهما بدا هذا الرأي معتدلا ومتوازنا مما يحيل إلى حجب سياسيّ يختلف جوهريا عن الحجب الذي تمارسه الدول الديمقراطية والمتقدمة.

فالرقابة التونسية تحجب إضافة إلى موقعي تقاسم الفيديو الشهيرين “يوتيوب” و “دايلي موشن” الشعبيين، مواقع لأحزاب قانونية معارضة كالحزب الديمقراطي التقدّمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، أي أن الحكومة التونسية ترخّص للأحزاب بيد، وتمنعها من التعبير عن آرائها وبرامجها بواسطة مقصّ السيّد “عمار 404″.

وتحجب الرقابة التونسية مواقع مشهورة عربيا وعالميا، كموقع (الجزيرة نت) وقبله موقع (العربية نت)، وتحرم مستعملي الانترنت من الولوج إلى مواقع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمشهود لها بالكفاءة، كموقع منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي انترناشيونال “وموقع “لجنة حماية الصحفيين بنيويورك” وموقع منظمة”مراسلون بلا حدود”..إلخ.
كما تحجب الرقابة التونسية العشرات من الصفحات الشخصية لنشطاء حقوقيين وسياسيين ومواطنين عاديين على شبكة “فايسبوك” الاجتماعية التي تضمّ أكثر من 400 مليون مشترك عبر العالم. وبات من الصعب حقا حصر المواقع والمدونات والصفحات التي يحجبها “عمار 404″، لكثرتها أولا، و لعدم وجود معايير واضحة للحجب ثانيا.

وآخر مجازر الرقابة التونسية، تم رصدها يوم 5 فبراير الجاري، إذ حجب الرقيب مجموعة جديدة من المدونات والمواقع ومن بينها الموقع الشخصيّ للدكتور طارق الكحلاوي.
و الدكتور الكحلاوي لمن لا يعرفه هو خبير استراتيجيّ تونسيّ و أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة “روتجرز” الأمريكية وكاتب مقالات رأي بعدد من الصحف العربية والغربية كصحيفتي القدس العربيّ اللندنية و “العرب” القطرية وغيرهما.

ومدونة “أفكار ليلية” التي يشرف عليها الدكتور طارق الكحلاوي حجبت بدون أي مبرّر، على الرغم من أنّ الكحلاوي لا يحرّض على الكراهية و العنف والإرهاب، و لا ينشر مواد بورنوغرافية عبر مدونته التي تعذر على التونسيين زيارتها منذ يوم 5 فبراير2010.، بل يكتفي في الغالب بتدوينات قصيرة تهتمّ بالأوضاع في تونس والعالم العربيّ يوضح فيها رأيه بكلّ توازن ومسؤولية، ويخيّر في أحيان أخرى إعادة نشر مقالاته التي تنشرها الصحف التي يتعاون معها.
و الدكتور الكحلاوي لم يحرّض ضد الحكومة و لم يدعُ إلى عصيانها و لا إلى تغييرها (و إن كان من حقه فعل ذلك)، بل يكتب بشكل عام و ينتقد بجرأة دون شخصنة المشاكل، متناغما مع ما تمليه عليه وظيفته ومكانته كمفكّر وكاتب وباحث.

وأعتقد شخصيا أنّ حجب مدونة الدكتور الكحلاوي ومدونات أخرى، هي مؤشرات على دخول الرقابة التونسية مرحلة “القصف العشوائيّ” بحيث يداس القانون دوسا وتختفي المعايير القانونية و الموضوعية للحجب ليحلّ محلها الأهواء الشخصيّة، إذ نعتقد أنّ الحجب صار يتمّ استنادا إلى عدم توافق الرأي المنشور مع رأي “عمار” الشخصيّ، الذي لا يجهد نفسه حتى في معرفة الجهة المستهدفة وميولاتها وخلفياتها.

لقد تحوّل الحجب في تونس إلى معضلة حقيقية سيكون لها الأثر الكبير في مقبل الأيام، فمتابعتي للتدوينات التي نشرت تضامنا مع حجب مدونة الدكتور طارق الكحلاوي ومعظمها انتاجات شبابية، تشير إلى حالة من الإحباط و السخط على هذا الرقيب الافتراضيّ الذي ينتهك حرية التعبير - وهو حقّ دستوريّ لا غبار عليه- مليون مرة في اليوم الواحد.
لكن الإحباط الذي لمسته يخفي أيضا عزما و إصرارا واضحين من قبل المدونين في تونس على التشبث بالحقّ الدستوريّ و الحقّ الإنساني في التعبير الحرّ والمسؤول مهما كانت التضحيات.فالجميع يتوعّد بمواصلة الكتابة والنشر و التعبير، و الجميع يهدّد بتصميم العشرات من المدونات في حال حجب مدونته بدون توفر المبررات التي وضعتها السلطات بنفسها ولم تستشر فيها أيا كان، ونقصد المواد المتعلقة بالتحريض على العنف و الإرهاب والمواد البرنوغرافية و المخلة بالأخلاق.

و المبررات التي تسوقها الحكومة لحجب بعض المدونات تهاوت بسرعة، أولا لأنها أثبتت أنها تمارس “الحجب السياسي” وثانيا لأنّ “عمار” الذي يقرصن صفحات أصحاب الرأي المخالف و يتلف محتويات مواقعهم الشخصية ومدوناتهم، لا يبذل المجهود ذاته للتصدّي لتدوينات السلفيين والإرهابيين و المتعصّبين و فتاويهم ودجلهم الذي يهدّد الشباب التونسي خصوصا من مستعملي “الفايسبوك” أين يطغى خطاب الفتوى و “البلوى” و التحريض على كره الآخر.

ولا تبذل الرقابة نفس الجهد الذي تبذله في الحجب السياسيّ لتتصدى لتحريض المدونين المحسوبين على الحزب الحاكم ممن وجدوا في الفضاء الافتراضيّ منبرا جيدا ليصفّوا من خلاله حساباتهم مع معارضيهم (هبلة مسكت طبلة)، فنراهم يشتمون و يسبون المختلف ويحرضون على سجنه و التنكيل به، دون أن تحجب تدويناتهم لأنها خالفت القانون، كما أنهم لا يعتقلون و لا يحاسبون كما اعتقلت المدونة فاطمة ارابيكا العام الماضي لأنها عبرت عن رأيها بكلّ مسؤولية و بلا شتائم و لا تحريض كما يفعل المدونون المحسوبون على الحزب الحاكم.(أحدهم دعا إلى إعدام الصحفيّ المسجون حاليا توفيق بن بريك بتهمة الخيانة العظمى).

قصارى القول، أنه على “عمار 404″ وكل المهللين لسياسات الحجب والرقابة والقرصنة سواء في تونس أو خارجها (الرقيب الليبي يشنّ هذه الأيام حملة “تاريخية” على كل نفس افتراضي مخالف) أن يعلموا أنّ مصادرة الحقّ في التعبير لا يتماشى وروح العصر، بل هو تجذيف عكس التيار و شدّ إلى الخلف وكبح لجماح التقدّم.

وعلى الرقابة أن تعلم كذلك أنّ الفكرة لا تجابه إلا بفكرة مماثلة، و أنّ الحوار الذي يتعطّش له المدونون لا يُروى بعقابهم و “قصفهم” عشوائيا، فالديمقراطية كما تعلمنا تتجاوز صناديق الاقتراع و النسب التسعينية بل هي ممارسة للحياة بكلّ تجلياتها، وما تقييد الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والفكر، إلا دليل آخر على ضيق صدر بالديمقراطية و الاختلاف. فالذين يريدون افراغ الديمقراطية من محتواها وجعلها آليات انتخابية (زفة موسمية) فقط، مقابل استهداف مُمنهج لكلّ الممارسات الديمقراطية الأخرى كالنقد والاختلاف في الرأي، عليهم مراجعة تكتيكاتهم وخياراتهم، لأنهم لا يتعاطون حاليا مع فضاء قابل للتحكم والسيطرة، فالانترنت صعبة المنال على رقابتهم و مقصهم و”عماميرهم” البشعة.
أما إن خيّروا مواصلة الشدّ إلى الخلف فنقول لهم (صحّ النوم)، فنحن في 2010 أي في عصر الانترنت و العلم و التكنولوجيا ومن بينها تكنولوجيا فكّ الحجب والالتفاف على الرقابة المتخلفة.

صحفيّ من تونس
المصدر: موقع إيلاف

Print + Share

Related Post

• Tunisie : Ce n’est pas Ammar qui censure…
• Tunisie, le scandale de la 403 maquillée en 404
• “Oups ! Lien corrempu…” ou comment le mot “nawaat” est devenu “un problème” sur les moteurs de recherches en Tunisie
• Stranger censuré ! Ammar m’a…sauvé* !
• Jingle vidéo en soutien à la journée nationale du 4 novembre

Bien entendu, il est rassurant de voir les blogeurs se mobiliser pour un des leurs mais il ne faudrait pas que ça vire à un corporatisme de dentistes à deux balles. On aurait bien voulu voir autant d’énergie dans des causes aussi graves et révoltantes que l’emprisonnement des journalistes T.Ben Brik, Z.Makhlouf et F. Boukadous ou celle des étudiants emprisonnés à cause de leurs actions syndicales.

Ne tournons plus autour du pot

J’invite les blogeurs anonymes à orienter plus explicitement leur rage contre le premier responsable de cette honteuse atteinte à notre liberté: Le Grand Mauve!

Chaque fois que vous être écœuré par une nouvelle censure, écrivez, dessinez, chantez, criez: “à bas le Grand Mauve!”. Oubliez ce pauvre Ammar et concentrez vous sur l’origine du mal. Ça à l’air con mais ça vous fera du bien. En ce qui me concerne je me sens mieux depuis.

Vous verrez qu’avec cette thérapie, tout vous semblera couler de source. Vous embrasserez d’un seul regard à la fois la censure de Tarek, la peine de six mois contre Ben Brik, l’emprisonnement des étudiants syndiqués ou encore la fermeture d’une faculté privée. Vous ne vous perdrez plus dans des analyses complexes sur la mentalité tunisienne ni sur les humeurs de Ammar. Vous verrez d’un coup que l’explication principale de notre humiliation collective se résume aux caprices du Grand Mauve et de son obsessionnelle chasse à la critique et à tout ce qui menace son autorité.

Vous me direz à quoi ça nous avance de répéter ce que nous savons déjà. Pour moi, Écrire, crier, dessiner ou chanter sa fureur c’est la preuve physique, la matérialisation de notre ras-le-bol. Ce n’est encore pas de l’action, je le concède, mais c’est déjà un préalable nécessaire, une mise en condition psychologique favorable à l’émergence d’un véritable mouvement d’émancipation…

La critique rien que pour la critique

Nous ne voulons pas critiquer d’une manière constructive comme le souhaite le président. Pour cela il fallait déjà que nous fassions partie du chantier. Nous n’avons pas envie de rajouter une brique à un mur que les autorités ont dressés contre nous. Nous ne voulons pas collaborer à un quelconque projet sous la bannière du mauve. Nous nous inscrivons pleinement dans la rupture totale avec le régime et nous ne proposons RIEN tant que le système demeure tel qu’il est. Nous sommes pour la critique déconstructive, celle qui remet tout à plat pour commencer sur des bases seines…

Nous nous opposons à l’opposition car même si celle-ci a de bonnes intentions, elle participe à l’illusion démocratique. Nous devons être des résistants et non des opposants. Pas de débat possible avec ceux qui nous refusent le débat. C’est limpide c’est clair, exprimez-le à votre manière et vous vous sentirez mieux. vous aurez publiquement crever l’abcès!

Débat Tunisie

Print + Share

Related Post

• Tunisie, le scandale de la 403 maquillée en 404
• “Oups ! Lien corrempu…” ou comment le mot “nawaat” est devenu “un problème” sur les moteurs de recherches en Tunisie
• Tunisie: Plainte conte l’ATI… Bravo Zied El Heni…
• النشاط الألكتروني للمدوّنين التونسيين
• عمار 404…و القصف العشوائيّ

Caricature de -Z- sur le blog Debat Tunisie ” Honte à l’ONU de ne pas livrer l’information exacte!! ils devraient eux aussi s’astreindre aux consignes de notre président et permettre aux citoyens du monde d’accéder à une information juste et objective!”

Le dernier classement des meilleurs journaux les plus visités sur le net dans le monde que vient de publier l’annuaire international des medias « 4 International Media and Newspapers (4IMN) » n’a, bien entendu, cité aucun journal tunisien dans sa liste des premiers 200 journal au niveau mondial sur une liste de 7000 journaux à travers le monde. Ce résultat ne doit pas constituer une surprise pour personne vue la situation que vie nos médias et les conditions auxquels sont soumis nos journalistes, sauf que ce classement des journaux « ne prétend pas classer les journaux, selon leur qualité, leur fiabilité, leur réputation ou les efforts de leurs journalistes »comme il est précisé par ces promoteurs.

« Le classement est basé sur des critères impartiaux et indépendants recoupant des données recueillies auprès de trois moteurs de recherche différents : Google Page Rank, Yahoo Inbound Links et Alexa Traffic Rank », explique 4IMN sur son site. Par son étude, 4IMN voulait « fournir un classement de popularité approximative de journaux du monde entier basé sur la popularité de leurs sites web ». C’est un nouveau type d’audience qui est en train de s’installer sur la base d’Internet et des nouvelles techniques de communication. C’est pourquoi nous trouvons des pays normalement à notre porté et dont les journaux ne sont pas doté de meilleures condition que les notre qui ont réussi à se positionner dans ce Top 200 contrairement aux journaux tunisiens. Ce qui veut dire que nos journaux ont régressé alors que d’autres dans les mêmes conditions ont réussi à progresser.

Dans le monde arabe, dont on peut dire tout sauf qu’il s’agit d’une aire de liberté de la presse, des journaux d’Egypte, d’Algérie d’Arabie Saoudite, du Koweït du Bahreïn, du Qatar et même d’Oman ont pu se hisser à un niveau de notoriété pour figurer sur la liste des 200 journaux les plus sollicité sur le net alors qu’aucun journal tunisien n’a pu arriver. Cette situation démontre qu’il y a un problème de fond autre que celui de l’espace de liberté et la marge de liberté d’expression autorisées et pour appeler les choses par leurs noms disons que nos journaux souffre d’un problème de médiocrité de leur produit en tant que marchandise exposée sur le marché.

Le constat est plus alarmant quand on se reporte sur le classement des 50 meilleurs journaux en Afrique. Seul le journal « La Presse » à pu accéder en 15ème position en Afrique alors que l’Algérie avec 7 titres et l’Egypte avec 5 titres et sans parler des journaux anglophones du Nigeria avec 6 titre de l’Afrique du sud avec ses 15 titres qui sont loin devant nous.

En Tunisie, nos journaux souvent férus de ce genre de classements dans des domaines des plus insignifiants pour souligner les prouesses et les réalisations susceptible de légitimer la dictature en place en lui imputant tous les succès, feraient mieux de se pencher sur leur propres scores et d’avoir le courage de les expliquer.

Yahyaoui Mokhtar
Jeudi 4 Fevrier 2010
Tunisia Watch

Print + Share

Related Post

• نصّبوا أنفسهم خصما وحكما: زملاء من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع يقررون “إقالة” المكتب التنفيذي
• Rapport du SNJT sur la liberté de la presse en Tunisie : Les journalistes tunisiens seraient-ils les pires ennemis de leur métier ?
• Journalisme en Tunisie : faire allégeance ou se taire
• Tunisie : Ces loges qui gouvernent notre destin
• Syndicat National des Journalistes Tunisiens : Chronique d’une conspiration programmée

“La paisible petite ville (…) a connu un début de semaine très mouvementé. Le lundi 1er février 2010, un rassemblement de jeunes diplômés au chômage originaire de la ville s’est formé pour protester et exiger du travail. Très rapidement les forces de l’ordre ont rappliqué en nombre, munis de matraques et bombes lacrymogènes. Poussés violemment aux abords de la ville, les manifestants ont tenté de retourner à leurs domiciles par la route nationale (…) où ils auraient été rejoints par leurs familles, des élèves et d’autres habitants qui assistaient aux événements. La police a finalement réussi à disperser les manifestants dont plusieurs ont été interpelés et certains blessés“

Les manifestants réclamaient depuis longtemps leur droit au travail dans la nouvelle usine de phosphate qui s’installe dans la région. Le faible taux de recrutement de locaux et l’arrivée de travailleurs d’autres recoins du pays ont exacerbé les colères et poussé les habitants à sortir dans la rue pour porter leurs revendications.

Tout comme le bassin minier de Gafsa, Skhira est une ville qui appartient à “l’autre Tunisie”, celle qui a été mise à l’écart du développement économique et du progrès social qu’a pu connaître le pays ces vingt dernières années. Et celle dont les populations, surtout les plus jeunes d’entre elles, sont sévèrement touchées par un chômage de longue durée. Un chômage qui crée de la précarité, qui marginalise et qui pousse la population soit à l’exclusion, soit à la migration.

Ce qui s’est passé à Skhira n’est pas nouveau, mais vient nous rappeler que la Tunisie est un pays qui avance à double vitesse : il y a la Tunisie relativement prospère qui concentre 80% de la production nationale sur 60% de la population (Littoral-Nord). Et celle qui se paupérise et qui représente 40% de la population avec seulement 1/5 ème de la production nationale (Sud-Ouest). Des disparités qui ne cessent de se creuser. Cela montre également que la Tunisie peine toujours à transformer de façon équitable la croissance de ses ressources et de ses revenus en progrès social et humain. A ce rythme, le droit à un travail décent et correctement rémunéré, et donc à une véritable place dans la société, vont s’affirmer avec le temps comme des revendications socio-économiques prioritaires pour un certain nombre de catégories marginalisées de la société . Il s’agit essentiellement des jeunes peu ou mal éduqués qui rencontrent des difficultés à trouver leur place dans le marché du travail; ceux qui sont au chômage prolongé et qui peinent à s’insérer malgré leurs formations, et les travailleurs pauvres ou précaires dont le pouvoir d’achat ne cesse de baisser.

Du côté des autorités, le recours à la force a été comme toujours la seule réponse apportée face à des revendications socio-économiques légitimes. De telles démonstrations de force sonnent comme un aveu d’échec des autorités à traiter efficacement le problème du chômage, particulièrement celui des jeunes, autrement que par la violence et la répression comme première réponse, ensuite par des séries de mesures ponctuelles qui ne traitent pas le mal à l’origine mais qui servent seulement à colmater les brèches. Jusqu’à la prochaine explosion de colère…

Carpe Diem

Print + Share

Related Post

• Tunisie : Un rassemblement de jeune diplômés chômeurs de la ville de Skhira tourne à l’affrontement avec les forces de l’ordre
• Tunisia: Behind Tunisia’s ‘Economic Miracle’: Inequality and criminalization of protest
• Tunisian trade union leader on trial for role in protests
• Jeunesse en Tunisie : promotion “carcerale”
• Disparition d’un militant en Tunisie : “Rendez-nous Mohammed Soudani”

Le président de la République exhorte ses ministres à prendre leurs responsabilités. Et se pose en défenseur de la démocratie, du pluralisme et de la liberté de la presse.

Il clame que le gouvernement « agit dans un pays démocratique et pluraliste, où l’information est libre et le citoyen responsable ». Il juge « désormais impératif que les membres du gouvernement rompent avec l’hésitation dans la prise de décision sous prétexte d’attendre des consignes ou des ordres venant d’en haut ». Il précise que « nous [le pouvoir exécutif, NDLR] devons respecter l’opinion contraire, accepter la critique constructive, tirer profit de toute suggestion judicieuse et de toute évaluation utile, et fournir aux journalistes et aux citoyens l’information exacte et le renseignement voulu, avec franchise et réalisme ».

Il, c’est le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali. C’était le 22 janvier, à l’ouverture du premier Conseil des ministres depuis le remaniement du 14 janvier. Les propos du chef de l’État ont eu un grand retentissement étant donné les sujets abordés, sur lesquels on est habituellement frileux.

Avancées concrètes ?

L’allocution a été retransmise à plusieurs reprises par les chaînes de télévision et a fait la une des médias. Le quotidien progouvernemental La Presse lui a consacré quatre pages de commentaires – évidemment élogieux – émanant d’universitaires, de journalistes, de parlementaires, d’avocats, de chefs d’entreprise, d’écrivains, d’hommes politiques, d’ingénieurs et d’étudiants. Le rappel présidentiel aux membres du gouvernement selon lequel ils agissent dans un pays démocratique et pluraliste, où l’information est libre et le citoyen responsable, figure parmi les points les plus commentés. Pour Laroussi Nalouti, membre du Conseil supérieur de la communication, « le chef de l’État offre une nouvelle fois au secteur de l’information l’occasion de rattraper son retard ».

Les propos de Ben Ali vont-ils se traduire par des avancées concrètes en matière de libertés ? Les sceptiques craignent qu’ils ne restent lettre morte. « Il y a quelques années, commente un avocat sous le sceau de l’anonymat, la télévision nous a montré Ben Ali en train de dire aux journalistes qu’ils n’avaient qu’à libérer leurs plumes des tabous. Mais les tabous sont restés. Espérons cette fois que Ben Ali n’aura pas prêché dans le désert. »

Le président s’adressait-il seulement à son gouvernement ? Le jour même de son allocution, le Parlement européen, à l’initiative de la gauche et des Verts, a été le théâtre d’un débat sur le même thème, au cours duquel ont été évoqués l’emprisonnement d’au moins trois journalistes – dont Taoufik Ben Brik –, de plusieurs étudiants – dont le secrétaire général de l’Union générale des étudiants de Tunisie (Uget), Ezzedine Zaatour –, et le harcèlement des défenseurs des droits de l’homme. La nouvelle commissaire aux Affaires étrangères de l’Union européenne, Neelie Kroes, tout en qualifiant la Tunisie de « partenaire proche et fiable », a déclaré qu’elle attendait du pays « qu’il fasse des progrès en matière de réformes démocratiques et de liberté d’expression ».

« Graves incohérences »

À l’issue d’une enquête en Tunisie du 22 au 26 janvier, Martin Scheinin, rapporteur spécial de l’ONU pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, a noté de « graves incohérences entre la loi [antiterroriste de 2003, NDLR] et ce qui se passait dans la réalité ». Il a notamment relevé que « dans la majorité des cas, de simples intentions sont punies, qu’il s’agisse de planification ou d’appartenance, cette dernière notion renvoyant à des organisations ou groupes vaguement définis », et que l’application de la loi antiterroriste « est beaucoup trop large et devrait être limitée ». Le 21 janvier, la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a cité la Tunisie en deuxième position, derrière la Chine, parmi les pays qui, selon elle, ont accentué la censure sur internet. Les réformateurs tunisiens ont du pain sur la planche.

Par : Abdelaziz Barrouhi
Source : Jeune Afrique

Print + Share

Related Post

• Les mensonges via l’International Herald Tribune, la TAP prise de remords ?
• Tunisie : Ces loges qui gouvernent notre destin
• Les cireurs de pompes (autoportrait ?), par La Presse de Tunisie
• لغة “البلاستيك ” حقوق مسجلة لقصر قرطاج
• Tunisie : Le cauchemar de l’information, un document pour l’Histoire

من حيث الوقائع :

تتمثل الوقائع ، حسب المشتكي ” مراد لذيب ” في حضور زهير مخلوف صحبة سعيد الجازي إلى الحي الصناعي بنابل حيث قاما بتصوير شريط فيديو تضمن حوارا معه حول ظروف عمله و كان يظن أنهما مبعوثان من جهة رسمية ، إلا أنه فوجئ ببث الشريط لاحقا على شبكة الإنترنت مما جعله يتصل بزهير لإحتجاج على ذلك فعرض عليه مبلغ خمسمائة دينار ليعدل عن التشكي و إزاء رفضه أخبره زهير بأنه من المعارضة و أن له حصانة ..، أما حسب زهير مخلوف و سعيد الجازي فإن زاعم الضرر قد ساهم في الشريط بمحض إرادته ، بل و برغبة منه ، و كان يعلم بالسبب من تصويره و لما نشر الشريط تعرض لضغوط أمنية جعلته يحاول ابتزازهما بأن طلب من زهير مبلغ خمسة آلاف دينار ثم يقدم شكاية بزهير وحده مما يؤكد أن زهير هو المقصود و أن المشتكي لم يكن إلا وسيلة لمعاقبته على نشاطه الحقوقي و السياسي،

و الملاحظ عند التأمل ، بموضوعية ، في الروايات المختلفة للوقائع كما وردت في ملف القضية و كما تلقاها القاضي في الطورين الإبتدائي و الإستئنافي أن المشتكي قدم روايات مختلفة للوقائع فهو يصرح إبان سماعه بأن زهير و سعيد قدما نفسيهما على أنهما قدما من ألمانيا لإجراء تحقيق حول صناعة الفخار بالطرق التقليدية لنقل تلك الطرق إلى ألمانيا في حين سبق له في شكايته التأكيد على أن زهير قدم نفسه على أساس أنه ” من ألمانيا و قد تم تعيينه من قبل الدولة لتغيير الأفران من استعمالها بالحطب إلى استعمالها و تشغيلها بالغاز “.. ، كما يثير الإنتباه الإرتباك الواضح لرواية الشاكي بخصوص ظروف تصويره إذ صرح في شكايته بأن التصوير تم بكاميرا صغيرة لم ينتبه إليها في حين أكد عند استنطاقه أن التصوير تم بعلمه و لكنه كان يجهل أن الشريط سيتم نشره على الإنترنت ..

من حيث القانون :

تمت إحالة زهير بموجب الفصل 68 من مجلة الإتصالات الذي ينص على أنه : ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و سنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للإتصالات ”

و قد لاحظ الدفاع أن الإحالة مختلة لأن الأمر يتعلق بشبكة الإتصالات لا بالشبكة الإفتراضية التي تحكمها تدابير خاصة ، فضلا عن الإساءة المقصودة بالفصل 86 المذكور تتعلق بالعبارات المنافية للأخلاق أو بالشتم و نسبة أفعال أو صفات للغير بدون وجه حق أو بعث رسائل عن طريق البريد تتضمن أصورا مخلة أو عبارات منافية للأخلاق ..، كما أكد المحامون أن الأمر في أقصى الحالات ، لا يمكن أن يتجاوز النزاع المدني المتعلق بالحق في حماية الصورة ،

و توقف المحامون عند أركان جريمة الإحالة مبينين أنه بالإضافة إلى ضرورة إثبات الإساءة ، غير الموجودة أصلا (حيث أدلوا للمحكمة بمطويات إشهارية للسياحة التونسية تحوي نفس الصورة التي ظهر عليها المشتكي في شريط الفيدية المجرّم .. !) فإنه من واجب النيابة العمومية إثبات سوء النية و هو أمر لا وجود لأي أثر له في الملف فقد قدم المحامون للمحكمة تقريرا عن محتوى الشريط يثبت أنه يتعلق بتحقيق عن احترام البيئة و الظروف الصحية بالحي الصناعي في نابل ، و قدم مقترحات لتحسين ظروف العمل و تطوير التجهيزات و المرافق الأساسية ،

من حيث الإجراءات :

لاحظ المحامون أنه و لئن كانت سرعة البت في الشكايات أمرا محمودا لا جدال فيه فإنه لا بد من المساواة بين المتقاضين في التعامل مع شكاواهم و أنه من المريب و الغريب أن الشكاية قد قدمت ضد زهير مخلوف يوم يوم 08 أكتوبر 2009 ليتم سماعه بعد أقل من 24 ساعة ( يوم 09 أكتوبر ) ثم يتم إنجاز كل الإستنطاقات و المكافحات في مدة لا تتجاوز الأسبوع ، في حين أن شكوى شخصيات وطنية تقدمت منذ أسابيع عديدة بشكوى ضد جريدتي ” الحدث ” و ” كل الناس ” و لم يتخذ أي إجراء لحد اليوم رغم أن هذين ” الصحيفتين ” و جهتا اتهامات خطيرة جدا ( خاصة العدد 1084 بتاريخ 05 ديسمبر 2009 من ” كل الناس ” الذي تضمن في صفحته الأولى عنوان : ” هذه قائمة الجواسيس التونسيين الذين يعملون لصالح إسرائيل : من هم ؟ كيف تم انتدابهم ؟ ما هو مصيرهم ؟ ..) ..،

كما بين المحامون أن وكالة الجمهورية قد مارست صلاحيات لم يعطها لها القانون عندما أحالت زهير مخلوف و سعيد الجازي لأن الفصل 80 من مجلة الإتصالات ينص على أن المحاضر تحال وجوبا إلى الوزير المكلف بالإتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا .. و هو ما لم يتم احترامه في القضية ،

كما أن الصبغة الكيدية للقضية بينة بإحالة زهير مخلوف موقوفا و الحال أن التهمة ليست على درجة من الخطورة تبرر الإيقاف الذي يبقى حسب مجلة الإجراءات الجزائية وسيلة احترازية استثنائية لا يتم اللجوء لها إلا لمصلحة حسن سير القضية أو حماية للمتضرر أو للشهود أو للمتهم نفسه …

كما تكررت الخروقات القانونية بالإعتداء على حقوق الدفاع إبان الطور الإبتدائي بقطع مرافعات المحامين بصورة تعسفية بدعوى ” استنارة المحكمة ” بما فيه الكفاية .. ! و بإخلاء المحكمة من المتقاضين و منع المواطنين و النشطاء من دخولها بما يخرق مبدأ علانية المحاكمة و يجعل العدالة رهينة في يد عشرات أعوان البوليس السياسي الذين طوقوا المحكمة و انتشروا داخل أرجائها و ملؤوا قاعة الجلسة ..

أما استئناف الحكم فقد طعن المحامون فيه بالبطلان باعتبار أن القانون يفرض على النيابة العمومية تقديم مستندات استئنافها كتابة و هو ما لم تقم به مما يجعله حريا بالرفض شكلا و ما يجعل الإبقاء على زهير في السجن بعد إتمامه للعقوبة شديد الغرابة إذ لم تقدم النيابة أي تبرير لطلبها الترفيع في الحكم مما يزيد في شبهة الرغبة في التنكيل بزهير مخلوف و معاقبته على تقاريرة و نشاطه الصحفي و الحقوقي و نتمائه السياسي المعارض للسلطة المتهمة بتدبير القضية له .

و لاحظت هيئة الدفاع أنها لا تتردد في توجيه اتهام بالتدليس لمن أمضى نص الشكاية حيث أن الإمضاء بها يختلف ( بشكل لا تخطؤه العين المجردة و لا يحتاج لرأي خبير ) عن الإمضاء الذي ذيّل محاضر الإستنطاق و المكافحة ..

و على ضوء ما تقدم و مهما كان الحكم الذي سيصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل في القضية عدد 126 فإن الصفة الوحيدة التي لا شك في انطباقها عليه هي : .. غير عادل .. !

عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات

Print + Share

Related Post

• Tunisie : Le journaliste Zouhair Makhlouf renvoyé en prison
• Zouhaïer Makhlouf : Le procès de 8 minutes de liberté d’expression sur l’espace virtuel
• Tunisie : Les droits de la défense de Zouhair Makhlouf bafoués
• Tunisie : Lettre de remerciements de Zouhaïer Makhlouf, reporter et militant des droits humains emprisonné
• عقوبات قاسية بحق ما يسمى بإرهابيي الإنترنت
  تونس في سجن الخوف

Dans ce cadre nous souhaitons établir une liste d’anciens prisonniers à qui le droit d’obtenir un passeport a été refusé.

HRW cherche donc à entrer en contact avec d’anciens prisonniers qui en ayant effectué, ou tenté d’effectuer, les démarches réglementaires pour l’obtention de passeports, se sont heurtés à des refus directs ou indirects de la part des autorités, et qui sont en mesure de documenter les démarches qu’ils ont entreprises.

Une liste des cas sera présentée en annexe d’un rapport sur le sujet.

HRW s’engage à étudier chaque dossier qui nous sera soumis avant février 2010 sans pouvoir pour autant promettre d’intégrer chaque cas à la liste qui sera élaborée suite à cet appel.

Chaque ancien prisonnier tunisien dont la demande de passeport a été refusée ou est en suspens, est invité à fournir à tunisiepasseport@hrw.org ou a +1-212-736-1300 (fax) les informations suivantes:

• Nom et prénom:
• Adresse:
• Date de naissance:
• Numéro de carte d’identité:
• Avez-vous déjà possédé un passeport?
• Si oui, jusqu’à quand?
• Veuillez décrire les étapes suivies lors votre dernière demande de passeport:
1. Dans quel établissement administratif, dans quelle localité, et à quelle date avez-vous effectué ces étapes ?
2. Auprès de qui avez-vous présenté votre demande de passeport?
3. Vous a-t-on autorisé à soumettre le dossier?
4. Avez-vous reçu un récépissé ou une réponse orale?
5. Si vous avez reçu une réponse orale, qui vous a donné cette réponse et quels étaient ses propos ?
6. Dans le cas où l’on vous aurait émis un récépissé, veuillez nous préciser l’établissement émetteur et la date d’émission
7. Etes-vous en mesure de nous fournir une copie du récépissé le cas échéant ?
8. Veuillez préciser les démarches que vous avez effectuées depuis, dans le cadre du suivi de votre demande?
9. Quelle a été la durée de votre emprisonnement et pour quelle(s) inculpation(s) ?

Print + Share

Related Post

• Zouhaïer Makhlouf : Le procès de 8 minutes de liberté d’expression sur l’espace virtuel
• Tunisie: un candidat à la présidentielle tire “la sonnette d’alarme” sur le “blocage médiatique”
• Tunisie: internement psychiatrique forcé d’un prétendant aux élections présidentielles de 2009
• Borhan Bsayess : l’homme qui a toujours raison
• L’opposition tunisienne réclame une seconde république

Poussés violemment aux abords de la ville, les manifestants ont tenté de retourner à leurs domiciles par la route nationale P1 (voir la carte) où ils auraient été rejoint par leurs familles, des élèves et d’autres habitants qui assistaient aux événements. La police a finalement réussi à disperser les manifestants dont plusieurs ont été interpelés et certains blésé.

Abdelkader Zitouni, Coordinateur National du parti « Tunisie Verte » affirme que “La police a chargé violemment les manifestants en utilisant les matraques et les bombes lacrymogènes“, faisant selon lui “des dizaines de blessés parmi les jeunes et les élèves qui ont suivi la manifestation“.

M. Zitouni affirme également que :

“60 jeunes et manifestants sont arrêtés et emmenés le jour même à sfax. Seul un dirigeant syndicaliste a été relâché et a déclaré qu’il a été sauvagement tabassé dans les locaux de la police. Quelques autres élèves ont été relâchés. 47 et 50 jeunes vont passer en jugement et ce d’après les avocats de sfax qui se sont mobilisés pour les défendre.“

Selon Mohamed Ennouri, Président de l’Association Liberté et Equité, “une série de recrutements de jeunes qui ne sont pas originaires de la région“, serait à l’origine de ce rassemblement. M. Ennouri estime que “malgré la fin des événements, l’ambiance reste électrique à cause de la colère des familles.”

Ces évènements, que certains comparent déjà à ceux du bassin minier de Gafsa, mettent en évidence deux défaillances majeures dans “Le modèle de réussite tunisien”, tant vanté par le régime et les chancelleries étrangères :

La première est une inaptitude totale au dialogue opposant systématiquement la force face à des revendications légitimes et la deuxième réside dans l’accroissement des disparités entre les régions qui menace la paix sociale et renforce le régionalisme et l’incapacité du président et de ses innombrables gouvernements successifs, à y remédier.

La rédaction
www.nawaat.org

Print + Share

Related Post

• L’autre Tunisie
• Tunisia: Behind Tunisia’s ‘Economic Miracle’: Inequality and criminalization of protest
• Tunisian trade union leader on trial for role in protests
• Jeunesse en Tunisie : promotion “carcerale”
• Disparition d’un militant en Tunisie : “Rendez-nous Mohammed Soudani”

Dans l’article publié par Attariq Aljadid il y a cinq semaines, je concluais mon propos sur la confusion autour du «statut avancé» en annonçant la tenue d’un «débat contradictoire en séance plénière du Parlement Européen programmé, conformément à l’article 110 du règlement intérieur du parlement, pour la prochaine session de janvier 2010 : Une première , avec adoption de recommandations».

Les milieux «autorisés» (comme toujours) proches de l’ancien ministre des affaires étrangères s’étaient alors empressés de démentir – en aparté et par des «fuites» calculées – cette information. Et pourtant ce débat s’est bel et bien tenu le 19 janvier 2010 …

Dans l’intervalle, la diplomatie tunisienne s’est activée – mais en vain – pour essayer d’en obtenir la «déprogrammation» puis, une délégation composée de hauts fonctionnaires des AE et de cinq députés (RCD, MDS, PUP et Verts dits pour le Progrès) a été dépêchée à Bruxelles et à Strasbourg pour une opération de «lobbying» et de communication de dernière minute .

Mettant à profit le calendrier, « hyperchargé » en raison des tragiques évènements de Haïti et des débats institutionnels tendus suite aux auditions des futurs commissaires de la Commission de l’UE ; le «lobby» pro-gouvernemental tunisien a même pris le risque le lundi 18 janvier de pousser à un vote (sur le point de l’ordre du jour relatif au débat UE-Tunisie) en séance plénière. Le débat a été maintenu, mais reporté au Jeudi 21 Janvier 2010!

Des rumeurs fantaisistes …

Comme prévu, Mme Azza Zarrad – Ben Brik, invitée par le «Groupe des Verts / ALE» s’est rendue le mardi 19 janvier à Strasbourg où elle a été, notamment, conviée à la tribune du «point de presse» des «Verts» aux côtés de Daniel Cohn Bendit et en présence d’une soixantaine de journalistes.[1]

Contrairement aux rumeurs – plus ou moins fantaisistes et/ou téléguidées – il n’a jamais été question de la présentation et encore moins de l’adoption d’une «résolution de défiance». Cette procédure, qui se réfère à l’article 120 du R.I. du parlement, nécessite en effet l’accord explicite – dans la forme et quant au fond – des présidents des principaux groupes politiques, et en particulier celui du principal groupe de la droite, le Parti Populaire Européen. Or, en dépit du malaise suscité – y compris à droite –depuis le début du mois de septembre 2009, le PPE et une partie des libéraux, mais aussi des socialistes espagnols, n’étaient pas favorables, à ce stade, à une telle proposition.

Les enjeux du « statut avancé »

Au-delà de cette donnée résultant de la configuration politique du P.E, l’intérêt – en réalité – était d’abord que le débat ait lieu. Un débat-bilan sur le partenariat Tunisie-UE, tout particulièrement du point de vue de l’état des droits de l’Homme et des libertés. Un bilan d’autant plus indispensable et urgent que le gouvernement tunisien s’est fait pressant pour obtenir le «rehaussement» de ses relations avec l’UE par l’accès au fameux «statut avancé». La demande de l’octroi de ce «statut» nécessite toutefois une démarche officielle, qui n’a pas été faite jusqu’ici (depuis Novembre 2008) parce qu’elle prévoit des engagements précis et un échéancier indicatif concernant les réformes politiques qui constituent le fondement de ce «statut».

Contrairement à des commentaires tendancieux distillés par une certaine presse, le choix des démocrates tunisiens - qui rappellent que le gouvernement a de lui-même limité sa propre souveraineté en signant l’Accord d’Association avec l’UE en 1995, qui comprend, dans son article 2, une clause sur les droits de l’homme et en le faisant ratifier par le parlement du Bardo - n’est pas de s’opposer à l’accès de la Tunisie à ce «statut», mais plutôt d’obtenir que les dispositions et les critères relatifs au pluralisme, aux droits humains, à l’indépendance de la justice et à l’Etat de droit soient clairement pris en compte.

Telle était bien la finalité de ce débat qui a mis, bien entendu, en exergue la situation de Taoufik Ben Brik et celle de Zouhaïr Makhlouf, arbitrairement déténus.

Ce débat public a été des plus instructifs et des plus utiles.

Les partisans des choix démocratiques, progressistes et de soutien aux droits des peuples étaient, à l’évidence, du côté des militants tunisiens des libertés.

Des recommandations «orales» … et un prochain rendez-vous ?

Au terme de ce débat, Mme Neelie Kroes, prenant acte des arguments développés par les intervenants, a fait un intéressant récapitulatif qui équivaut, en réalité, à des «recommandations orales». Elle a ainsi rappelé les acquis de l’accord d’association Tunisie-UE au niveau économique et social, mais elle a surtout mis l’accent sur la nécessité – conformément aux dispositions de l’article 2 de cet accord, aux lignes directrices de l’UE sur les droits humains, aux Pactes et aux Traités des Nations Unies sur les droits de l’homme et du plan d’action national Tunisie (PEV – politique européenne de voisinage) – de prendre en compte les questions soulevées en matière de procès et de détention politiques, d’allégations de torture, de critères du droit à un procès équitable, du respect de la déontologie de la presse relative aux calomnies et au refus de l’appel à la haine, d’indépendance du pouvoir judiciaire, d’autonomie des associations ( notamment celles intervenant sur les thèmes «sensibles» des droits civils et politiques et de la liberté d’expression), de pluralisme effectif de la presse et du droit à l’information, de la transparence et de la sincérité des consultations électorales et de l’exigence du respect des règles de l’Etat de droit et des principes de la bonne gouvernance.

Ces “recommandations orales” seront portées à la connaissance du Conseil et de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Celle-ci, à l’initiative de la conférence des présidents des groupes, pourrait se voir confier la charge de l’élaboration d’un projet de résolution qui serait alors soumis – si aucun élément substantiel et concret n’intervient dans les semaines à venir pour infléchir dans un sens positif l’attitude du gouvernement tunisien – à la plénière du Parlement de la session de février ou de mars pour faire l’objet – à ce moment là – d’un vote. Les conséquences pourraient alors en être des plus fâcheuses pour l’avenir des programmes de coopération UE-Tunisie en cours et, surtout, pour l’issue des tractations sur le « statut avancé », dont les officiels tunisiens nous annoncent l’amorce imminente. Sans doute après la remise de la «note de cadrage» réclamée depuis novembre 2008 au gouvernement tunisien comme acte officiel de candidature à un éventuel «statut avancé» pour le moment bien hypothétique».

A suivre donc … et avec un intérêt accru !

Khémaïs CHAMMARI

[1] Au cours de ce déplacement, elle a été accompagnée par une délégation tunisienne composée de Kamel Jendoubi, président du CRLDHT et du Réseau Euromed des droits de l’Homme (REMDH), de Mohieddine Cherbib président de la Fédération des citoyens tunisiens des deux rives (FTCR) et de moi-même. Cette délégation a eu, en particulier, mardi 19 en fin de matinée, une séance d’information et de travail d’un grand intérêt avec 14 députés européens issus des cinq principaux groupes politiques du Parlement Européen.

Via le blog Les Amis d’Attariq

Print + Share

Related Post

• Le ministre des Affaires étrangères tunisien en flagrant délit de mensonge?
• Les mensonges via l’International Herald Tribune, la TAP prise de remords ?
• Relations UE-Tunisie : Déclaration du C.R.L.D.H. sur l’état des libertés et des droits de l’homme en Tunisie.
• « Statut avancé » accordé à la Tunisie : À quand les explications d’Abdelwaheb Abdallah ?
• Tunisie : Quand Ben Ali rompt la glace

Dans la pratique, cet émargement s’accompagne d’une assignation à résidence puisqu’il lui a été notifié qu’il doit prévenir de ses déplacements. Dans la pratique, Taoufik Selmi se voit interdire tout déplacement à l’intérieur du pays. Sa vie de famille en pâtit : père de trois fillettes âgées de onze, neuf et sept ans et demi vivant à Tunis, il n’a pas l’autorisation de se rendre dans la capitale.

Taoufik Selmi a demandé un passeport et ne l’a pas obtenu ; une situation qui pourrait se prolonger car il s’est adressé aux ministères de tutelle et au Procureur de la République pour se plaindre de cet enfermement à domicile, en vain.

Cette nouvelle épreuve vient s’ajouter à des années de souffrance et d’injustice.

De nationalité tuniso-bosniaque 1, marié depuis 1997 en Bosnie à une ressortissante bosniaque dont il a eu trois fillettes dont l’une est née au Luxembourg, Taoufik Selmi avait demandé l’asile dans ce dernier pays. Le ministère de la Justice avait rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour Administrative le 7 mars 2002. Le 31 mars 2003, lors d’une perquisition menée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Luxembourg, il est arrêté avec son épouse. Le couple subit des violences telles que son épouse, enceinte, perdra le fœtus. Ils se voient retirer tous leurs documents, y compris le permis de conduire qui lui fait tant défaut aujourd’hui pour travailler. Le couple fait un court séjour dans un centre de rétention. Les violences qu’ils ont subies donneront lieu à une enquête interne de la police, et seront plus tard stigmatisées par la Commission consultative des Droits de l’Homme luxembourgeoise et Amnesty International. Le 3 avril, la police renvoie toute la famille toute la famille en Tunisie, via Francfort, au mépris des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg, notamment de l’article 3 de la Convention sur la torture à laquelle le Luxembourg est partie : « Aucun état partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture […] » Ce renvoi est également contraire à la législation nationale, puisque la loi du 28 mars 1972 dispose dans son article 4 : « L’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie et sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La jurisprudence luxembourgeoise a enrichi ce texte de l’absence d’exception opposable à cette loi2 .

Monsieur Selmi est renvoyé avec un laisser passer délivré par la représentation diplomatique tunisienne.

L’acharnement des autorités luxembourgeoises pose nombre de questions : a-t-il été renvoyé pour défaut de permis de séjour ou parce que qu’il a été considéré comme un terroriste préparant selon un « journal » local un « attentat contre l’ambassade des Etats-Unis » ? La seconde éventualité ne peut être retenue car elle aurait donné lieu à des poursuites, ce qui ne sera pas le cas. Quand bien même ils auraient été reconduits à la frontière en raison de leur absence de titre de séjour, on notera que la procédure n’est pas respectée au nom d’un empressement dont on peut s’interroger sur les causes réelles. En effet, son épouse est mise dans l’avion sans qu’aucune décision administrative ne lui ait été notifiée. C’est dans l’illégalité totale qu’elle est renvoyée dans un pays dont elle ne possède pas la nationalité. Leurs économies leur ont été volées. Quant à l’avion qui a transporté le couple, il a encore récemment été sujet à interrogations, d’aucuns soutenant qu’il s’agirait d’un avion de la CIA 3.

A son arrivée en Tunisie, Taoufik Selmi est arrêté, transféré immédiatement dans les locaux du ministère de l’Intérieur et torturé pendant six jours d’affilée. Sa détention au secret a duré plus d’un mois jusqu’à son dépôt à la prison civile de Tunis. Le procès verbal mentionnera le 8 mai comme date d’arrestation. Accusé d’appartenance à une organisation terroriste opérant à l’étranger en temps de paix, en vertu de l’article 123 du code des plaidoiries et sanctions militaires, il a comparu le 8 mai 2003 devant un juge d’instruction militaire. Lors de son procès le 12 juillet 2006, il sera condamné à six ans d’emprisonnement et cinq ans de contrôle administratif par le Tribunal militaire permanent de Tunis.

Son recours a été rejeté au Luxembourg par le tribunal administratif, qui s’appuie sur le refus de sa demande d’asile pour invoquer l’absence de craintes en cas de retour en Tunisie. Quant à la torture subie en Tunisie par Taoufik Selmi, elle ne constituerait au mieux qu’une allégation mais ne serait pas prouvée. L’avis critique de la Commission consultative des droits de l’homme provoque l’ire des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la police. Néanmoins, les circonstances du renvoi de la famille Selmi suscitent interrogations, colère et mobilisation, dans la rue ou par voie de publication 4 et la question sera posée au Parlement. Quant à Madame Selmi, elle vivra pendant six ans les affres d’une épouse de prisonnier isolée dans un pays dont elle ne parle pas la langue et qui ne dispose pas de représentation diplomatique bosniaque et devra faire face à des difficultés matérielles et morales incommensurables.

Luiza Toscan

Print + Share

Related Post

• Libération d’un prisonnier de conscience : Badreddine Ferchichi a quitté la prison
• Bosnie : phase expulsions
• الجريمة العظمى
• Tunisie : Le journaliste Zouhair Makhlouf renvoyé en prison
• Tunisie : Craintes sérieuses pour la vie de Taoufik Ben Brik

C’est ce qui est arrivée à une lectrice de Nawaat qui nous a contacté par email pour nous informer que les requêtes de recherches avec le mot clé “nawaat” aboutissent systèmatiquement à une page d’erreur 404 indiquant que la page est introuvable. Comme l’atteste cette impression d’écran (voir ci-dessous) que notre lectrice a joint à son email.

Alors que la page de substitution “fabriquée” par les informaticiens de la police du net sont repérables du premier coup sur les navigateurs Internet Explorer et Firefox, la page qui s’affiche sur Google Chrome, est carrément bluffante de réalisme. Le message, dans ces circonstances, est même à la limite de l’insolence : “Oups ! petit problème…Ce lien semble corrompu” !

Mais notre téméraire internaute, nullement découragée par les accusations de “corruption” qu’elle venait de lire, décide d’aller plus loin et réitère l’opération sur le moteur de recherche de Yahoo, encore très utilisé en Tunisie, et le résultat est le même : “Oups ! Petit problème...”.

Et comme si ce n’était pas assez pour nos coeurs fragiles d’apprendre que le mot “nawaat” est devenu “un problème” sur les moteurs de recherches en Tunisie, voilà qu’elle nous apprend que la même chose se produit quand on fait une recherche avec le même mot-clé sur Facebook ! A la place de la page de résultats, avec notamment le lien vers notre page sur Facebook et ses dernières mises à jours, c’est la même page d’erreur : “Oups…” Vous connaissez la chanson.

Impression d’écran du message d’erreur pour la recherche sur Facebook sur le navigateur Google Chrome. Cliquez sur l’image pour agrandir.

Résumons donc : Après avoir rendu inaccessible pour les tunisiens l’ensemble du contenu du blog collectif nawaat, de ses multitudes de sites miroirs, de sa page Twitter, de sa page sur Posterous, de son groupe et sa page de supporters sur Facebook ( qui compte malgré la censure plus de 1370 supporters ) ainsi que tous les blogs de ses administrateurs, voilà que, désormais, le mot “nawaat” en lui même constitue “un problème” pour notre “Ammar” national.

Ce site est certainement ni le premier ni le dernier à subir la censure en Tunisie, mais un tel acharnement ne peut que nous rassurer sur l’utilité de sa modeste contribution. Maintenant nous devons travailler plus pour être à la hauteur d’un tel acharnement et nous espérons que les contributeurs, les commentateurs et les lecteurs de ce blog seront relever le défit. Ce qui est certain : “Ammar” ne sera pas déçu…

La rédaction
www.nawaat.org

Print + Share

Related Post

• Tunisie : Ce n’est pas Ammar qui censure…
• Tunisie. Facebook, “parti virtuel”
• Tunisie : Opération main basse sur les emails
• Le Deep Packet Inspection : pour mieux vous (a)servir ?
• تقرير حول واقع الانترنت في تونس

La cour d’appel a rejeté une demande de libération provisoire, bien que Zouhair ait purgé la totalité de la peine à laquelle il avait été condamné à la suite de son arrestation en octobre, a indiqué à l’AFP Me Ahmed Nejib Chebbi.

Les audiences ont été repoussées au 3 février et le prévenu renvoyé en prison, a dit l’avocat dénonçant “une vengeance” et des “mesures dilatoires”.

Selon lui, le prévenu a été privé du droit d’assister aux funérailles de sa soeur dont il a appris la disparition en cours d’audience, une lettre déposée par son épouse pour l’en informer ayant été ignorée.

Rédacteur d’El-Mawkif, hebdomadaire du Parti démocratique progressiste (PDP, opposition légale) et du site international d’information en ligne “Essabil On Line”, basé en Allemagne, Zouhair Makhlouf a été condamné début décembre pour avoir réalisé un reportage sur l’état de l’environnement dans une zone industrielle à Nabeul (nord-est).

Selon une source judiciaire, il a été inculpé sur la base d’une plainte déposée à son encontre par un artisan interrogé dans le reportage, qui lui reprochait d’avoir “porté atteinte à son droit à l’image par la diffusion de photos sans son consentement…”.

Il a été jugé coupable de “faits de nuisance à autrui par voie des réseaux de télécommunication” et condamné au versement d’une amende de 3.000 euros.

Membre fondateur d’une association non autorisée de défense des droits de l’Homme (Liberté et Equité), M. Makhlouf a été arrêté peu avant les élections du 25 octobre en Tunisie.

Synthèse selon AFP

Print + Share

Related Post

• Tunisie : Sous la pression de Ben Ali
• Tunisie : Les droits de la défense de Zouhair Makhlouf bafoués
• Tunisie : Lettre de remerciements de Zouhaïer Makhlouf, reporter et militant des droits humains emprisonné
• تقرير حول محاكمة زهير مخلوف : محاكمة سياسية أخرى .. غير عادلة
• في عيد الإضحى ….رسالة مفتوحة إلى صديقي زهير مخلوف

La famille du journaliste emprisonné entame la troisième semaine de sa grève de la faim

“Du point de vue médical, nous sommes aujourd’hui face à une urgence vitale. Il s’agit d’intervenir pour sauver la vie de M. Ben Brik“

Dr Sami Souihli, Médecin urgentiste, Secrétaire Général de la Fédération des Médecins et pharmaciens de la santé publique de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens

Le Comité de soutien au poète et journaliste Taoufik Ben Brik adresse cet appel à toutes celles et tous ceux dont l’attachement à la Tunisie ne se résume pas à des slogans ronflants et à une hypocrisie courtisane ; ceux pour qui l’attachement à la patrie ne peut être séparé de l’exigence de Justice et de Liberté pour toutes et tous.

Le Comité de soutien au poète et journaliste Taoufik Ben Brik adresse cet appel à toutes les consciences libres de par le monde, à toutes celles et ceux pour qui l’amitié entre les peuples ne se limite pas aux cérémonies officielles et aux séjours touristiques et culturels.

La situation de santé du poète et journaliste libre Taoufik Ben Brik devient critique. La maladie rare dont il est atteint nécessite un traitement assorti d’une évaluation et d’ajustements réguliers, or l’acharnement des autorités tunisiennes continue de lui interdire tout accès aux soins. L’état de Taoufik tel que constaté lors de la dernière visite présente les signes d’un grave affaiblissement et d’une vulnérabilité pouvant être fatale.

Les frères et sœurs de Taoufik Ben Brik ainsi que son épouse, alarmés par son état et constatant un acharnement des autorités ressemblant à une volonté d’attenter à la vie de leur frère et époux, ont entamé un grève de la faim le mercredi six janvier. Ils demandent la libération sans délai de Taoufik et un accès immédiat aux soins médicaux.

Les autorités tunisiennes le maintiennent en détention dans une prison éloignée de Tunis rendant difficiles les visites, restreignent ces dernières à quelques minutes sous haute surveillances et s’abstiennent sans raison légitime de fixer une date d’audience en appel. De manière complètement illégale elles le privent de toute visite de ses avocats, réduisant littéralement à néant les droits de la défense.

A l’heure où des commentateurs pressés croient voir dans le récent remaniement ministériel en Tunisie des signes de détente, les faits constatables pour l’instant sont la poursuite d’un acharnement meurtrier contre Taoufik Ben Brik, le maintien en détention du journaliste Zouheir Makhlouf malgré la fin de sa peine et la condamnation du journaliste Fahem Boukaddous à quatre ans de prison ferme pour avoir couvert les évènements du bassin minier de Gafsa.

Le moment est à la mobilisation de toutes les capacités d’intervention et d’initiative afin d’éviter le pire. Le Comité en appelle à vous toutes et à vous tous pour sauver la vie de Taoufik Ben Brik, pour la libération de tous les détenus de la liberté d’expression et pour obtenir un véritable amélioration de la situation en Tunisie.

Comité de Soutien à Taoufik Ben Brik,
3 rue du Chili, Bab Saadoun, Tunis

Print + Share

Related Post

• Jeunesse en Tunisie : promotion “carcerale”
• D’ici là une pensée pour Khadija
• La Tunisie refoule un avocat marocain attendu aux procès de Ben Brick et Makhlouf
• Disparition d’un militant en Tunisie : “Rendez-nous Mohammed Soudani”
• L’autre Tunisie

En prélude au débat public au Parlement Européen, le 19 janvier 2010, sur les relations UE-Tunisie et l’état des libertés et des droits de l’homme en Tunisie.

Comme prévu, et en dépit des pressions multiformes exercées par le gouvernement tunisien depuis plusieurs semaines pour tenter d’entraver ce projet, la question des relations UE-Tunisie et l’état des libertés et des droits de l’homme en Tunisie fera l’objet, le 19 juin 2010, d’un débat public au Parlement européen lors de sa session ordinaire à Strasbourg du 18 au 22 janvier 2010.

Les principaux groupes parlementaires – PPE, Socialistes, Libéraux, verts et gauche Unie- en avaient décidé le principe dés le 10 décembre 2009 et les multiples démarches diplomatiques tunisiennes auprès des Etats membres ( de l’Union européenne –UE), du Conseil, de la Commission et du Parlement n’ont pas abouti à une « dé-programmation » de cette proposition décidée conformément à l’article 110 du règlement intérieur du Parlement européen.

L’Etat-RCD : « enfant gâté » de l’Euromed : appuis économique et financier considérables et un bilan plutôt médiocre en matière de réforme politique.

Au-delà de la question d’un éventuel « rehaussement »( «le statut avancé ») des relations UE- Tunisie, ce qui n’est toujours pas de facto immédiatement à l’ordre du jour et qui suppose des avancées et des engagements réels en matière de réforme politiques, c’est la dérive policière et répressive très marquée en Tunisie depuis le début septembre, à la veille des « élections » présidentielle et législatives du 25 octobre 2009, à ce jour, qui justifie ce débat public . Ce débat a , de surcroit , été rendu nécessaire par la crispation politique et diplomatique provoquée par cette dérive dans les rapports avec l’UE et ave certains Etats membres pourtant, connus jusqu’ici par leur soutien inconditionnel à la politique de l’Etat-RCD ( rassemblement constitutionnel démocratique, parti au pouvoir depuis 1956). Celui-ci , cédant de façon outrancière à la logique despotique qui en est l’une des principales caractéristiques, n’a pu tolérer les réserves ou les prises de distance- pourtant le plus souvent modérées- manifestées par ses partenaires européens privilégiés. Des partenaires à qui il était parvenu à imposer, au cours des 15 dernières années ( 1995, amorce du processus Euromed et Accords d’association, puis politique européenne de voisinage –PEV…), ses « diktats » en matière de « dialogue politique » en contre partie d’un engagement sans faille et même zélé dans a mise en ouvre de l’accord d’établissement d’une zone de libre échange (des biens et des services mais pas des personnes) ! Mettant en avant , et instrumentalisant, les thèmes de « stabilité », des « performances économiques » présumées, des acquis en matière d’égalité hommes-femmes et de la « lutte contre le terrorisme » , le gouvernement tunisien a bénéficié d’une connivence et d’une complicité d’autant plus marquées, du coté européen, que les intérêts commerciaux et économiques des principaux Etats membres de l’UE en Tunisie ne sont guère négligeables.

« Enfant gâté de l’Euromed », l’Etat-RCD a ainsi bénéficié d’appuis financiers considérables (programmes MEDA pour lesquels il a enregistré un record de soutiens financiers rapportés au nombre d’habitants (10 millions et demi d’habitants). Cet engagement économique et financier s’est doublé, dans le même temps, d’un bilan pour le moins médiocre s’agissant des réformes politiques (démocratie, Etat de droit, droits humains, gouvernance et lutte contre la corruption) ; les autorités tunisiennes mettant en avant – en dépit de leur soumission aux exigences de la libéralisation économique- et à des fins de consommation inférieure, le thème usé jusqu’à la corde du « refus de l’ingérence étrangère » pour justifier leur politique frileuse voire hostile à toute réforme politique substantielle et effective.

La mise en œuvre de certains programmes importants de la coopération UE-Tunisie- notamment en matière de justice et de médias- a été ainsi marquée par de graves dérives politiques et financières (l’objectif en matière de renforcement de l’indépendance de la justice a été pervertie), qui devraient faire l’objet d’investigation parlementaires européennes, aujourd’hui rendues possibles avec l’élargissement, dans le cadre du «Traité de Lisbonne », des prérogatives du Parlement européen.

A la veille de l’organisation de ce débat au Parlement européen une délégation parlementaire tunisienne s’est rendue à Bruxelles accompagnée de hauts fonctionnaires du ministère tunisien des affaires étrangères. Délaissant toute retenue, cette délégation qui sera probablement présente à Strasbourg, a fait les couloirs de la Commission , du Conseil et du Parlement, oubliant les grands discours démagogiques et de circonstances sur le thème de la « souveraineté tunisienne» au dessus de toutes les tractations, pour implorer compréhension et sollicitude. Le plus graves et que les deux députés RCD ( parti gouvernemental) ont tenu des propos moins indignes que ceux de l’ «opposition» de décor : Ismaïl Boulahya, président du MDS, Hichem Hajji, du PUP, Khadija Mebaziaa, transfuge du PUP, ralliée au Parti des Verts (parti officiel) et membre du comité directeur de la LTDH

Le remaniement ministériel : un « relookage » et un « lifting » ne règlent en rien les problèmes de fond

Le remaniement ministériel tant attendu et qui n’avait pu être « concocté » depuis le 4 novembre 2009, a eu lieu le jeudi 14 janvier 2010. Le premier ministre, Mohamed Ghannouchi, voit son bail renouvelé alors que certaines rumeurs avaient prédit un départ programmé pour Abou Dhabi. Les trois principaux « prétendants», Mondher Znaïdi (Santé), favori de Madame Leila Trabelsi, épouse du Président ben Ali, est maintenu. Mais les deux autres « poulains présidentiels » sont promus : Kamel Morjane aux Affaires étrangères et Ridha Grira à la Défense nationale. L’âme damnée du « Clan Trabelsi » (celui de l’épouse du Président), grand Chamberlain de la diplomatie tunisienne depuis 2005 et exécutant de toujours des basses besognes de la presse à caniveau et de la diffamation, Abdelwahab Abdallah, fait les frais de ce remaniement.

Nul doute que ce « relookage » et ce « lifting » technocratique, doublés du « départ du bouc émissaire » et du « fusible » de circonstances, est destiné à convaincre les alliés internationaux – européens et nord américains notamment- que ce remaniement constitue l’amorce d’un commencement d’ouverture !

Rien n’est pourtant moins sûr. Le ministre de l’intérieur est toujours en place et la permutation Tekkari-Bououni entre le ministère de la justice et des droits de l’homme et celui de l’enseignement supérieur ne règle rien car le «cœur du système » de coercition, de répression et de traque des défenseurs des droits humains et des démocrates » est bel et bien à Carthage (Palais présidentiel). Et pour le moment aucun indice n’est venu inciter les plus attentifs et les plus complaisants des observateurs à un optimisme raisonné.

La crise entre la LTDH (ligue tunisienne de défense des droits de l’homme) et l’Etat est toujours là. La situation des prisonniers politiques( dont certaine comme Sadok Chourou sont détenus depuis près de seize ans) est toujours aussi inquiétante; les tracasseries policières et le harcèlement des associatifs indépendants et des oppositions non vassalisées toujours aussi insupportables ; les «charrettes» de procès de ces trois dernières semaines parmi les étudiants et étudiantes aussi graves et préoccupantes ; les procès préfabriqués contre d’anciens prisonniers islamistes se chiffrent à 14 procédures depuis le 15 décembre 2009 ; la situation de Hamma Hammami (porte parole du PCOT, contraint à la clandestinité par crainte de représailles policières et judicaires) et de femme Radhia Nassraoui demeure aussi préoccupante et, last but least, les conditions de détention de Zouheir Makhlouf ( qui risque d’être séquestré en prison à partir du 18 janvier 2010 date à laquelle il aurafini de payer sa peine) et Taoufik Ben Brik dont l’état de santé est alarmant, sont aussi déplorables . La condamnation du journaliste Fahem Boukadous (qui reste en liberté contrairement à ce que nous avons indiqué dans notre communiqué joint en date du 14 janvier 2009) est venue, le 13 janvier 2010, confirmer ce tableau menaçant.

Des questions incontournables pour le débat public du mardi 19 janvier 2010 au Parlement européen.

Face à cette situation le CRLDHT rappelle à l’attention des députés européens les termes de la « feuille de route » qu’il avait avancée il y a plus de deux mois en évoquant l’éventuel « rehaussement » en « statut avancé » des relations UE Tunisie

(…) « Il n’est pas trop tard que le gouvernement prenne des initiatives et des mesures urgentes d’apaisement et d’ouverture qui puissent être considérées comme des signaux positifs et significatifs, préludes, à moyen terme, aux indispensables et inéluctables réformes politiques et institutionnelles que les démocrates et les défenseurs des droits humains appellent de leurs vœux. Ces réformes ont trait à la libération des détenus politiques, à une amnistie générale, au retour des exilés, à la confusion entre le parti RCD (Rassemblement constitutionnel et démocratique) et l’Etat, aux garanties d’indépendance de la justice, à la torture et à l’impunité, à la liberté et au pluralisme de la presse, à la réforme en profondeur du code électoral, à l’institution d’une commission électorale indépendante, à l’abrogation des lois, décrets et circulaires scélérats en matière de législation sur les associations, sur le droit de réunion ou sur la lutte contre le terrorisme ainsi que des mesures effectives pour enrayer une corruption galopante et un népotisme ravageur.

Quant aux mesures d’urgence et à court terme, elles concernent la libération des journalistes Tawfiq Ben Brick et Zouhayr Mekhlouf, celle de Mr Sadok Chourou détenu depuis près de 16 ans, la cessation des tracasseries, des agressions ( Slim Boukhdhir, Sihem Ben Sédrine ) et du harcèlement dont sont victimes des opposants et des défenseurs (Khémaîs Chammari, Sihem Ben Sedrine, Omar Mestiri, Hamma Hammami, M° Radhia Nasraoui, M° Raouf Ayadi, Ali Laaridh, Abdelkrim Harouni, M°Mohamed Nouri, Lotfi Hidouri etc…),la cessation des campagnes de diffalation det « d’appel au meurtres » orchestrées par les journaux à la soldes du pouvoir, la libération des étudiants arrêtés début novembre et arbitrairement condanés, la levée des mesures arbitraires de retrait ou de non renouvellement de passeports et d’interdiction de sortie sous des prétextes judiciaires fallacieux, la réintégration professionnelle des militants de Redeyef libérés le 5 novembre 2009 et le recouvrement de leurs droits ainsi que l’annulation des procédures ayant entrainé dans l’affaire de Redeyef la condamnation arbitraire par contumace de Mohieddine Cherbib, président de la FTCR (fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives) , et l’avis de recherche lancé contre Fahem Boukadous, correspondant à l’époque de la chaine tunisienne Hiwar.

Dans le même temps, se pose la question des conditions de vie et/ou de survie des associations et de composantes autonomes de la société civile. A la crise des relations entre le pouvoir et la LTDH- ligue tunisienne de défense des droits de l’homme- qui a, entre autres conséquences de blocage, le fait que le siège central de cette dernière n’est accessible qu’aux seuls membres du comité directeur et que onze sections locataires de locaux ne peuvent s’y réunir ; s’ajoutent les situations créées par les « coups de force » contre les directions légitimes de l’association des magistrats et du Syndicat national des journalistes. Par ailleurs, Toutes les associations autonomes et reconnues légalement ne peuvent tenir de réunions dans les lieux publics (hôtels, maison des jeunes, maisons de la culture…). Les militantes de l’ATFD –association tunisienne des femmes démocrates- (Sihem Ben Sedrine , Zakya Dhifaoui… ) sont interdites d’accès au siège de leur association qui déplore, de surcroît, que depuis l’intervention de la police à l’université féminine «Ilhem Marzouki » (à l’occasion de la session de formation au « monitoring » le 20 octobre 2009, le siège de ce programme novateur est cerné en permanence par la police qui en filtre l’entrée. La demi douzaine d’associations autonomes actives mais non reconnues subissent, quant à elles, d’incessantes tracasseries (Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), Liberté-Equité (EL), Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), OPELC, Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT)…) ; les sièges d’E.L. et surtout du CNLT étant soumis à un strict contrôle policier pour en interdire l’accès aux visiteurs.

Il y a enfin les engagements pris par les autorités tunisiennes, et jusqu’ici restés lettre morte, concernant les visites en Tunisie des rapporteurs spéciaux thématiques des Nations Unies en matière de droits humains et d’exercice des libertés ainsi que la présentation des rapports périodiques de la Tunisie devant les instances des Nations Unies de suivi de la mise en œuvre des pactes et des traités relatifs aux droits humains. Ces rapports, notamment ceux sur la torture, la liberté d’expression, l’indépendance de la justice, les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques et sociaux, accusent un retard de plusieurs années!

Ce sont là autant de questions incontournables pour le débat public du mardi 19 janvier 2010 au Parlement européen ainsi que pour la négociation des conditions de l’octroi éventuel à la Tunisie de ce « statut avancé » tant convoité. »

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme
Paris, le 17 janvier 2010

Print + Share

Related Post

• Les mensonges via l’International Herald Tribune, la TAP prise de remords ?
• Tunisie – Union Européenne : Le bilan du partenariat en débat
• Jeunesse en Tunisie : promotion “carcerale”
• Disparition d’un militant en Tunisie : “Rendez-nous Mohammed Soudani”
• Presidential Election in Tunisia : Democracy His Way

Mais attention, pas n’importe quel avion : Un Airbus A340, flambant neuf, dans l’une de ses plus chères versions. Avec 68 mètres de long et 63 d’envergure, le modèle A340-541HGW (pour « High Gross Weight »), est un quadrimoteur qui peut franchir 16 700 km sans ravitaillement et peut décoller avec une masse maximale de 380 tonnes. Ça en fait des “choses” à transporter !

Un bijou qui figure au catalogue d’Airbus pour la modique somme de 237 M$, mais dont la version “VIP”, celle commandée par notre Président, peut atteindre les 300 M$ , soit près de 400 millions de nos Dinars. A ce prix, on comprend mieux les raisons pour lesquelles cet achat n’a pas fait la une des organes de propagande officielle. Il y a des moments où il faut avoir la dépense discrète.

La discrétion, n’a pas suffit à garder cette nouvelle acquisition au secret trop longtemps. Très vite, l’image de l’avion, estampillé “Présidence de la République Tunisienne”, a fait son apparition sur les sites d’amateurs de photographie aéronautique, les mêmes qui avaient permis au blogueur, Astrubal, de retracer les péripéties de l’ancien avion présidentiel. Encore une fois, la magie d’internet a opéré et l’image s’est retrouvée sur le net tunisien à travers Facebook et Twitter.

Mais, au fait, notre Président, a-t-il besoin d’un nouvel avion ? Qu’en est-il de son Boeing 737, compagnon de ses voyages officiels et officieux ? Est-il trop vieux pour voler en toute sécurité ? En y regardant de plus près, on découvre que l’ancien coucou présidentiel ne vole que depuis le 20 août 1999, date de sa livraison, encore une fois, flambant neuf et en configuration “VIP”. Une dizaine d’années d’une exploitation plutôt occasionnelle lui donnait au moins deux décennies d’expoitation devant lui. Quelle mouche a donc piqué notre Président ?

La réponse nous viendrait peut-être de nos voisins algériens. En effet, en juin 2008, Airbus a livré le même model dans une configuration moins garnie, à la présidence algérienne qui en a fait commande 6 mois plus tôt. Pendant sa visite en Tunisie en février 2008, le président Bouteflika, aurait-il attisé la convoitise de notre président en vantant les mérite du nouveau joujou qu’il venait de commander ?

Et puis, le président algérien n’est pas le seul séduit par cet avion. Son homologue français, Nicolas Sarkozy a failli succomber aux paroles de Louis Gallois, président d’EADS qui lui conseillait un Airbus A340 avec un argument qui parle : « un quadrimoteur, ça en jette tout de suite plus ». Finalement le président français à du se rabattre sur un A330 d’occasion.

Mais l’idée a fait son chemin et l’argument de Louis Gallois a dû servir pendant l’accord pour une commande ferme de seize avions ainsi que trois options, dont une sur celui de la présidence, à l’occasion de la visite du président Nicolas Sarkozy en Tunisie en avril 2008. Quelques mois plus tard, l’avion présidentiel sortait des chaines de montage d’Airbus comme l’atteste sa date de fabrication. Mais il a fallu la visite du premier ministre, François Fillon, pour confirmer l’option mise sur l’avion. Sept mois plus tard, l’avion quittait les hangars de l’aéroport Toulouse-Blagnac.

Mais, en fin de compte savoir comment cela s’est passé ne répond pas à notre question : pourquoi un nouvel avion ? Il est fort à parier que, ni le parlement, qui a déjà voté cet achat, ni la Cour des comptes qui ne touche jamais aux comptes de la présidence, ne répondront à notre question. Car, la seule explication plausible est celle d’un caprice du Président. Après les millions de dinars dépensés pour la mascarade qui a amené à sa réélection, cette nouvelle dépense faramineuse, pour se donner une image qui “en jette“, est une preuve supplémentaire de sa mégalomanie.

Punica Fides
www.nawaat.org

Print + Share

Related Post

• تونس: وضع من الإستبداد و جمهورية للذكرى
• طائرة الرئاسة التونسية، من يستعملها؟
• Qui utilise l’avion de la présidence de la République Tunisienne ?
• Presidential Election in Tunisia : Democracy His Way
• Le 7 Novembre : Le désenchantement national

Quoi de plus légitime et normal quand on est jeune, étudiant et doté d’un minimum de conscience que de se sentir concerné par l’amélioration des conditions de logement et d’études des dizaines de milliers de jeunes tunisiens inscrits à l’université. Et quoi de plus pacifique comme action de protestation que d’organiser des sit-in dans une résidence universitaire pour faire entendre ces revendications?

Et pourtant…Ce qui est considéré sous d’autres cieux moins répressifs comme une demande légitime et un engagement plutôt sain est systématiquement puni par de lourdes peines de prison en Tunisie, ce pays qui continue de se targuer d’être à l’initiative du programme onusien “2010, année internationale de la jeunesse”…Quelle hypocrisie!

Arrêtés dans la violence et vraisemblablement maltraités, plusieurs étudiants militants et sympathisants du syndicat des étudiants sont aujourd’hui privés de leur liberté. Des procès sans droit de défense les condamnent à des peines disproportionnées par rapport à ce qu’on leur reproche, comme s’il y avait quelque chose de reprochable dans leur engagement. L’exemple des condamnés de Manouba ne suffisant pas, d’autres procès similaires semblent être en cours de préparation. Des militants de la ville de Sousse et de Bir el-Bey ont été arrêtés pour les mêmes motifs…

Cette fuite en avant et cet acharnement contre les étudiants semblent constituer un premier “défi à relever“, pour reprendre ce beau slogan de propagande, que le pouvoir s’est fixé pour ce cinquième quinquennat. Et comme par enchantement, c’est quand les choses empirent dans les faits qu’elles semblent aller au mieux dans notre presse schizophrène. Ainsi, devrions-nous nous réjouir de la “Déclaration de Tunis pour un meilleur avenir des jeunes” qui vient d’être prononcée pour promouvoir “l’approche tunisienne en matière de promotion de la jeunesse“…

A quand des “stages de promotion” dans les geôles tunisiennes pour tous les jeunes du monde?

Carpe Diem

Print + Share

Related Post

• Disparition d’un militant en Tunisie : “Rendez-nous Mohammed Soudani”
• L’autre Tunisie
• Tunisie : Un rassemblement de jeune diplômés chômeurs de la ville de Skhira tourne à l’affrontement avec les forces de l’ordre
• Relations UE-Tunisie : Déclaration du C.R.L.D.H. sur l’état des libertés et des droits de l’homme en Tunisie.
• Tunisia: Behind Tunisia’s ‘Economic Miracle’: Inequality and criminalization of protest

Soyons bons joueurs et reconnaissons avec nos mauves qu’effectivement grâce au Changement aucun séisme n’aura fait tremblé le pays et aucun tunisien n’aura manqué de pain. En plus de nous protéger, de nous nourrir, notre président veille également à notre santé, notre hygiène, notre comportement voire même notre mode de reproduction. L’Homme, en tant que mammifère, n’aura jamais été au centre d’une politique aussi méticuleuse de dressage et de domestication des masses. Alors pitié cessons d’emmerder nos RCDistes avec cette démocratie et cette liberté d’expression tant que notre ventre est rempli et que mère Terre nous épargne ses colères!

Un des cybermauves (qui ne mérite plus d’être cité) se plaignait récemment de nos revendications: “comme si cette présumé liberté bech twakkelni elkhobza” s’esclaffait-il tout content de lui-même. Pour lui et ses copains, que des journalistes tels T.Ben Brik, Z.Makhlouf et plus récemment F. Boukadous se retrouvent(ou se retrouveront pour Boukadous), à cause de leurs opinions, derrières les barreaux, ne lui pose aucun problème de conscience tant que lui est garanti quotidiennement sa ration de pain.

Nous vivons dans une triste époque. Je crois malheureusement que nos jeunes cravatés mauves prolifèrent de plus en plus. Ils sont le pur produit de la post-modernité en milieu sous-développé. Ceux-là même qui dans la Une de la Presse, ou dans leurs blogs, sont fiers qu’en “e-governement” la Tunisie soit classée 66ème avant la Chine. Pour eux après la “khobza” il y a les technologies de l’information et de la communication. Pour eux la Tunisie est plus en phase avec son temps en étant le 66ème pays en TIC que le 142ème pays démocratique.

Si à la limite on pouvait profiter de manière conséquente de leurs prétendus exploits en TIC et voir numérisés, par exemple, des ouvrages aussi précieux que les milliers qui viennent de partir en fumée suite à l’incendie qui a ravagé la bibliothèque de l’IBLA le 5 Janvier dernier, peut-être alors partagerions-nous un bout de cet engouement mauve pour les nouvelles technologies. Mais le dégoût nous prend lorsqu’on se rappelle que chez nous, ces nouvelles technologies riment avec censure et contrôle d’opinion. La résignation nous envahit quand on s’aperçoit que la tragédie de cette bibliothèque qui brûle a été reléguée dans la rubrique “faits divers” dans leurs torchons officiels…

Nous vivons dans une bien triste époque vous dis-je. C’est bien “un signe des temps de la médiocrité” comme dit notre ami bloggeur Ali Saidane. Quant à ces cybermauves qui ne comprennent pas notre dégoût et qui continuent à nous jouer les vierges effarouchées, ils méritent une bien bonne fessée!

Débat Tunisie

Print + Share

Related Post

• Tunisie : La Démocratie selon Platon le mauve
• Les “patriotes” contre les “agents de l’étranger”
• Tunisie : Le régime recueille les derniers soutiens…
• Tunisie : La « jeunesse du monde » a déjà voté pour Ben Ali
• Tunisie : Identité Patriote

Tim Berner Lee don­nait alors un exemple frap­pant : “Je veux être cer­tain que si je consulte une mul­ti­tude de sites sur un can­cer par­ti­cu­lier, je ne vais pas voir ma prime d’assurance grim­per de 5% sous pré­texte qu’ils sont au cou­rant de cela”.

La sur­veillance des réseaux n’est en effet pas réser­vée aux seuls dic­ta­teurs et aux démo­cra­ties chan­ce­lantes, les publi­ci­taires s’y inté­ressent égale­ment. Le sys­tème Phorm pour­rait être opé­ra­tion­nel sur l’internet fourni par British Telecom d’ici peu, mais rien n’est encore confirmé, et les déné­ga­tions de BT n’ont fait que faire retom­ber le cours de bourse de Phorm, pas les inquié­tudes des consom­ma­teurs Britanniques.

Phorm com­mer­cia­lise une solu­tion basée sur le Deep Packet Inspection, qui consiste à sur­veiller les infor­ma­tions cir­cu­lant sur inter­net pour ins­pec­ter le contenu des pages consul­tées par un inter­naute, au niveau du four­nis­seur d’accès inter­net, le tout cou­plé à une tech­no­lo­gie de ciblage com­por­te­men­tal. Le but est d’y insé­rer de la publi­cité ciblée et adap­tée à l’historique de navi­ga­tion de l’internaute.

Cette même tech­no­lo­gie, le Deep Packet Inspection, est uti­li­sée dans plu­sieurs dic­ta­tures, comme la Chine et la Tunisie, pour sur­veiller et cen­su­rer inter­net. Elle est envi­sa­gée très sérieu­se­ment en France afin de sur­veiller la popu­la­tion Française.

Phorm, de son coté, argue du fait que son sys­tème offre “une sécu­rité accrue”, en pré­ve­nant ses uti­li­sa­teurs de sites de phi­shing. Un argu­ment pro­po­sant plus de sécu­rité contre plus de sur­veillance qui n’est pas sans rap­pe­ler les décla­ra­tions du député Jacque Myard, qui se plai­gnait récem­ment d’un inter­net ‘com­plè­te­ment pourri’.

Va-t-on voir appa­raitre ce type de tech­no­lo­gie en France ? Rien n’est sûr pour l’instant, mais une chose est cer­taine : la sur­veillance des réseaux sera l’une des thé­ma­tique forte de l’année 2010, et les mar­chands on com­mencé depuis un cer­tain temps leur cam­pagne de lob­bying.

L’utilisation de tech­no­lo­gies de Deep Packet Inspection à des fins publi­ci­taires a fait l’objet d’échanges très vifs, ces der­nières années, entre Viviane Redding, alors com­mis­saire Européenne aux Communications, et le gou­ver­ne­ment Anglais. Mais l’Europe n’a pas encore eu à se pro­non­cer sur l’utilisation de ces mêmes tech­no­lo­gies pour sur­veiller la popu­la­tion, aucun pays Européen n’ayant jusqu’ici fran­chi le pas qui nous sépare de la Chine. Gageons que cela ne sau­rait tarder.

Fabrice Epelboin
ReadWriteWeb.com

Print + Share

Related Post

• “Oups ! Lien corrempu…” ou comment le mot “nawaat” est devenu “un problème” sur les moteurs de recherches en Tunisie
• تقرير حول واقع الانترنت في تونس
• Tunisie : Opération main basse sur les emails
• Tunisie : Ce n’est pas Ammar qui censure…
• Internet et la reconfiguration de l’espace public tunisien : le rôle de la diaspora

Le journaliste et blogueur tunisien, Ziad El Hani, a déposé, auprès du président de la chambre des députés, un recours en annulation de l’élection du gendre du président, Sakhr El Matri, sur la liste du Rassemblement constitutionnel démocratique de Tunis-2 lors des dernières élections législatives du 25 octobre 2009, nous apprend le site d’information, Tunisia Watch.

Le journaliste évoque la législation en vigueur qui interdit aux élus des deux chambres d’exercer

« une fonction de direction dans les établissements publics ou les entreprises publiques ou l’exercice d’une fonction de direction ou de contrôle dans les sociétés à caractère purement financier et faisant appel à l’épargne, au crédit et à la participation »

comme le stipule l’article 40 de la loi portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers

En effet Sakhr El Matri est depuis le 21 Octobre 2009, date de la réunion de l’assemblée Générale constitutive, premiers administrateur de la banque islamique, « Ezzitouna » puis désigné Président du Conseil d’Administration suite à la première réunion de celui-ci.

Ziad El Hani, exige donc l’application de l’article 45 de la loi d’organisation des deux chambres. L’article 45 stipule précisément que

« le député ou le conseiller qui se trouve, lors de son élection ou de sa désignation, dans l’un des cas d’incompatibilité visés à la présente loi est considéré […] démissionnaire d’office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé d’office dans la position de disponibilité spéciale s’il est titulaire de l’un des emplois publics. Tout membre de l’une des deux chambres qui a été nommé au cours de son mandat à l’une des fonctions prévues à l’article 77 du code électoral, et aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi, ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat […] est licencié d’office sauf s’il démissionne volontairement. […]. »

Mokhtar Yahyaoui, rappelle que

« cette situation d’incompatibilité dans laquelle s’est trouvé le gendre du président Mohamed Sakher EL Matri a été soulevée en marge de la campagne électorale d’octobre 2009 avant son élection. […] L’invalidation de la candidature du gendre du président […] aurait du aussi entrainer l’invalidation de toute la liste RCD de Tunis-2 que l’actuel président de la chambre des députés présidait […]. ».

L’ancien magistrat révoqué, rappelle également que « Sakher EL Matri été déjà en situation de flagrante incompatibilité avec la fonction de député pour son statut d’administrateur à Attijari Bank. ». Une fonction qu’il occupe depuis le 22 mai 2009.

Ce nouveau pavé jeté dans les marécages de notre sinistrée république, a malheureusement peu de chance de faire des vagues. Il est évident que la commission électorale, qui a opéré, sans réels motifs, des coupes sombres dans les listes électorales des partis d’opposition, ne pouvait pas ignorer ni les fonctions de Sakhr El Matri au sein du conseil d’administration d’Attijari Bank, ni celles au sein de la banque « Ezzitouna » dont il est le fondateur.

Encore une preuve, s’il en fallait une, du mépris systématique des lois de notre pays par ceux qui étaient sensés veiller à leurs respect. Le président de la république, qui en est le premier garant, ne les a-t-il pas, pour la énième fois, bafoué en s’adressant aux tunisiens sur les ondes de la télévision tunisienne bien après la clôture officielle de la campagne électorale, alors qu’il était lui-même candidat à ces élections ?

Malek K
www.nawaat.org

Print + Share

Related Post

• Tunisie: le limogeage de l’ex-ministre et le mauve, ça me soule !
• Tunisie : La galaxie des businessmen au Parlement
• La future villa de imed trabelsi au Canada, prend feu dans des circonstances suspectes.
• إنتخابات تـونس: النتائج قبل التصويت
• Tunisie : Le projet civilisationnel du changement