نفّذ عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، صباح 8 جويلية، تحركا احتجاجيا حاشدا بساحة القصبة بالعاصمة مطالبة بحقهم في الشغل والكرامة. وشهد التحرك مناوشات بين المحتجين وقوات الشرطة في ظل حالة من الاحتقان والغضب، ورفع التحرك شعارات تحمّل رئيس الدولة المسؤولية في استمرار أزمة البطالة والمماطلة في الاستجابة لمطالبهم.
منذ 19 جوان يتواصل اعتصام خريجات وخريجي معهد قرطاج درمش لإطارات الطفولة، للمطالبة بإلغاء المعايير الجديدة التي فرضتها وزارة المرأة لانتداب أصحاب الشهادات من خريجي المعهد. معايير أقرتها وزيرة المرأة لا تتماشى مع مطالب المعتصمات ممن طالت بطالتهن وسط مخاوف من الالتفاف على مطالب المعطّللات في الانتداب حسب الملفات واعتماد سياسة المحاباة على حساب الكفاءة والاستحقاق.
بمبادرة مواطنية، رُفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تجاوز أربعة من أعضاءها المدة القانونية لعضوية الهيئة والمحددة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وهو ما يضع شرعية هيئة الانتخابات على المحك. لكن الأمر تجاوز ذلك ليبلغ حد منع القائمين على هذه الدعوى القضائية من عقد ندوة صحفية بنزل بالعاصمة بحجة ضرورة الحصول على ترخيص من والي الجهة، في هذا السياق التقت نواة ربيع قاسم عضو حراك نفس لشرح ما حصل.
بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نشرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريرا بعنوان “لا شيء يمكن أن يعوّضني عن فقدان ابني، أنا لا أريد سوى العدالة: مسار العائلات في مواجهة حالات الوفاة المسترابة قيد الاحتجاز في تونس”. تقرير اعتمد على رصد تأثير الوفاة المسترابة لدى 36 عائلة منذ سنة 2013 إلى غاية الآن، والعراقيل التي أدّت إلى بطء مسار التقاضي لمعرفة حقيقة وفاة الضحايا في مراكز الاحتجاز.
في هذا السياق، التقت نواة نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
حضور حاشد للمحامين التونسيين في يوم اضرابهم العام ببهو المحكمة الابتدائية بتونس مع رفع شعارات تطالب باستقلال القضاء واستقالة وزيرة العدل على خلفية “فشلها في تسيير مرفق العدالة” وتبنيها نهجا تصعيديا انفراديا في التعامل مع مطالب المحامين والقضاة، هذا المشهد تكرر طيلة شهر كامل خلال إضرابات جهوية لفروع الهيئة الوطنية للمحامين في مختلف محاكم الجمهورية، للمطالبة باستقلال القضاء واحترام حق الدفاع وحقوق المتقاضين في المحاماة العادلة. لكن التحركات الاحتجاجية للمحامين جوبهت بتجاهل تام من قبل وزارة العدل بلغ حد التصعيد والطعن في قرارات هياكلهم المهنية وتعطيل جلسات أداء اليمين بالنسبة للمحامين الجدد. أزمة داخل مرفق العدالة مُرشحة للتفاقم رغم نجاح الإضراب العام، ورغم تمسك المحامين على اختلاف توجهاتهم بالتصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
تأجلت جلسة الاستئناف في قضية الصحفي الموقوف زياد الهاني، الجمعة 12 جوان، بسبب الإرهاق الذي يعانيه داخل السجن وتعذر حضوره في قاعة الجلسة. قضية حُوكم فيها بسنة سجن بسبب كشفه المظلمة التي رافقت سجن الصحفي خليفة القاسمي وموظف الداخلية الذي سجن معه وتوفي قهرا داخل السجن. وشارك زملاء وزميلات زياد الهاني وعائلته في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رافعين شعارات تطالب بالحرية للهاني ولكافة الصحفيين الموقوفين على خلفية قضايا رأي، والكف عن سجن كل من ينتقد السلطة، خاصة أن سجن الهاني جاء أياما بعد رفعه قضية ضد سعيّد بسبب تجاوز السلطة وتعطيل المحكمة الدستورية.
بسبب البيروقراطية والتجاهل بين المندوبية ووزارة التربية، انقطعت التلميذتان التوأمان، إسراء وآية الخذيري، عن الدراسة رغم تكرار التظلمات التي أرسلها والدهما. التلميذتان النجيبتان تعانيان من أزمة صحية نفسية منعتْهما من إجراء اختبارات الثلاثي الثاني، ورغم تقدّم والدهما بطلب لإسعافهما قانونياً في بقية امتحانات السنة، إلا أن تراخي المندوبية في إرسال ملفّيهما المستعجلَين عصف بتضحياتهما وأحلامهما في تحدي المرض والنجاح.
تزامنا مع دخول الصحفي المسجون مراد الزغيدي وشقيقته وابنته في خامس أيام الاضراب عن الطعام، نظمت نقابة الصحفيين، الاثنين 8 جوان، يوما تضامنيا مع الإعلامي وعائلته، احتجاجا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف. وأكدت لجنة مساندة مراد الزغيدي على الطابع الكيدي للمحاكمة وتمسكها بإسناد مراد وعائلته حتى زوال هذه المظلمة.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
من اقتحام دار المحامي سنة 2024 إلى الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين سنة 2026، يتحوّل الصدام بين السلطة والمحاماة في تونس إلى معركة حول الحريات واستقلال القضاء بعد تمادي السلطة في الدوس على ابجديات المحاكمة العادلة والامعان في ضرب حق الدفاع ما دفع المحامين إلى اعلان اضراب عام.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
في سياق يشهد تصاعدا متواصلا للضغوط على الفضاء المدني وتزايدا للتضييقات، تعود للواجهة قرارات استهداف عدد من الجمعيات والمنظمات كان آخرها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. في هذا الإطار التقت نواة حسام الحامي، منسّق ائتلاف صمود، لبيان قراءته لهذه التطورات، وأفق عمل القوى الحية لمقاومة واقع الانغلاق السياسي وشيطنة العمل المدني الحقوقي.
قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.
بعد ثلاث سنوات من اعتقال القيادات السياسية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تتواصل معاناة العائلات خاصة في شهر رمضان الرابع على التوالي دون ذويهم. محنة السجون لا تقتصر على المعتقلين فقط، بل تشمل أهاليهم الذين يكابدون مشقة تحضير القفة والتنقل إلى السجن والوقوف طويلا في طابور الانتظار. نواة رافقت عائلتي جوهر بن مبارك وعصام الشابي لنقل جزء من هذه المعاناة التي يكابدها مئات العائلات التونسية.
يوم 29 أكتوبر 2025 توفي السجين حاتم العابد بعد أربعة عشر يوما قضاها في غيبوبة، على إثر نقله من السجن إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى اعتداء عنيف داخل سجن مرناق ما تسبب له في إصابات قاتلة، وفق رواية العائلة وشهود العيان الذين التقتهم نواة.
قصة حاتم ولوعة عائلته لم تجد حتى الآن غير التجاهل والتعامل البيروقراطي في تطبيع مرعب مع واقع الموت المريب داخل السجون.
أنهت محكمة التعقيب مسار التقاضي في ملف عمر العبيدي بتأييد الحكم الاستئنافي بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعوان البوليس المتهمين بقتل شهيد الملاعب. افلات الجناة من العقاب لم يكن مفاجئا للمتابعين لقضية عمر العبيدي منذ توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ وهرسلة الشهود في القضية، خاصة وأن جل القضايا التي يُتهم فيها أعوان البوليس تستنفر فيها الأجهزة لتحصين أعوانها من العقاب، ولتغييب منطق العدالة لصالح منطق النفوذ البوليسي.
