منذ أكثر من سنة، تنتظر سوار البرقاوي بيأس في إحدى زنازين السجن المدني بمنوبة، الحسم في ملف ما يعرف بتدليس تزكيات المترشح للرئاسة العياشي زمال، بعد الحكم عليها في ثماني قضايا بأربع سنوات وسبعة أشهر، في الطور الاستئنافي، في حين لم يحسم القضاء في ثمانية أخرى.
أزمة الاكتظاظ السجني في تونس ليست معطى مفاجئًا أو معزولًا، بل هي نتاج تراكم حيف تاريخي وتشريعي بدأ منذ مجلة الاستعمار الجزائية سنة 1913 التي سخّرت العقوبة لأغراض سياسية، واستمر عبر دولة الاستقلال التي أبقت المنوال العقابي دون إصلاح جوهري. ومع تغيّر الظروف وتصاعد التحديات، انفجرت الأزمة على شكل سجون تغص بضعفي طاقتها، وآلاف الموقوفين في جرائم بسيطة أو قيد الانتظار، ووفيات في غياهب السجون، ونظام عقابي يجهد بلا طائل في دوامة تعيد إنتاج الجريمة والتهميش.
Personnalité controversée de la scène politique tunisienne, Abir Moussi croupit derrière les barreaux depuis plus de deux ans. Ses procès s’enchaînent, ses peines s’accumulent. Derrière la façade judiciaire, une même question persiste : la justice tunisienne juge-t-elle des faits ou des personnalités ?
Pour son avocat, la condamnation de cet homme politique modéré s’inscrit dans le cadre d’une cabale politique ourdie contre l’opposition. Ce qui explique les innombrables irrégularités qui entachent la procédure.
عصام الشابي هو سياسي مخضرم من أبرز وجوه الأحزاب الوسطية الديمقراطية، عايش عهود بورقيبة وبن علي وما بعد الثورة مناضلا وقياديا في التجمع الاشتراكي التقدمي، الذي تطورت تسميته إلى الحزب الديمقراطي التقدمي فالحزب الجمهوري حاليا. تفاجأ المتابعون للشأن السياسي بتواجد اسمه ضمن قائمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، إلى أن حُوكم بالسجن 18عاما في انتظار باقي أطوار التقاضي والتقلبات السياسية.
لطالما مجّد المخيال الشعبي سيف علي ابن أبي طالب المعروف باسم ”ذو الفقار“، وحيكت حوله أساطير كثيرة كقدرته على شق جبل بضربة واحدة، وقيل أيضا أنه موشّح بنقيشة ”لا فتى إلا عليّ ولا سيف إلا ذو الفقار“. ما تزال مناقب سيف علي حاضرة في الذاكرة لقدرته العجيبة على قطع رقاب الأعداء، أما في تونس فليس من الغريب أن يستحضر قدرة ذلك السيف الأسطوري، بعض ممن وقع على رقابهم سيف قاطع شبيه بذي الفقار، وهو سيف المرسوم عدد 54، الذي صدر في 13 سبتمبر 2022.
Incarcérée depuis juillet 2023, la journaliste Chadha Hadj Mbarek dénonce des conditions de détention inhumaines et un procès entaché d’irrégularités. Son cas suscite l’inquiétude des défenseurs des droits humains.
تُعتبر قضية الصحفية شذى الحاج مبارك من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس وتحولت إلى مركز اهتمام ومتابعة من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. فمنذ ايقافها في مناسبتين آخرها في جويلية 2023 والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في فيفري 2025، صارت قضيتها مثالا عن الخروقات القانونية والاجرائية، حسب ما يؤكده لسان الدفاع عنها. نسلط الضوء عبر هذا المقال على مسار القضية ووضعية الصحفية الحرجة، بعيدا عن التدخل في الأحكام القضائية أو تبرئة (أو إثبات التهم) عن أي جهة كانت.
Alors qu’il avait purgé sa peine après une première condamnation, le célèbre chroniqueur est maintenu en prison, pour une autre affaire. Or le dossier ne contient aucun élément prouvant l’existence d’un délit, clament ses avocats.
منذ ماي 2024 يقبع الصحفي مراد الزغيدي في السجن إثر محاكمته مع زميله مقدم البرامج برهان بسيس، إيقاف الزغيدي وبسيس جاء ضمن موجة من الإيقافات التي شملت وجوها بارزة خاصة في قطاعي الاعلام والمحاماة. لم يكن مراد الزغيدي أول ضحايا محاكمات الرأي، لكن محاكمته وسجنه صدما الرأي العام لما عرف عن الرجل من هدوء وموضوعية واعتدال.
نادرا ما كان الموت داخل السجون ومراكز الإيقاف واقعة طبيعية في سجلات إدارية، بل غالبا ما كان يخفي سرديات مأساوية يتناقلها الشهود وعائلات الضحايا، تُروى بحذر خلف الأبواب المغلقة. وفاة الشاب حازم عمارة ومن بعده محمد أمين الجندوبي، وسيم الجزيري ومنتصر عبد الواحد خلال شهر واحد حطمت جدار الصمت المريب وأعادت قضية ”الموت المستراب“ إلى صدارة المشهد العام رغم صمت القبور الذي تعاملت به السلطة مع هده القضايا.
Tunisia’s recent trajectory has been marked by a serious regression in terms of civil liberties, particularly since 2023. The space for civil society has receded, with executive authorities wielding the law as a tool to target rights defenders, humanitarian organizations, and outspoken critics of the current government. This in-depth review presents the stories of seven individuals—Saadia Mosbah, Saloua Ghrissa, Imen Ouardani, Mustapha Djemali, Abdallah Saïd, Sherifa Riahi, and Sonia Dahmani—each of whom has faced arrest, prosecution, or extended detention for work previously regarded as necessary for Tunisia’s nascent democracy. By examining these cases in detail, we can understand the mechanisms at work against and consequences endured by those whose pursuits are humanitarian, anti-racist, or openly critical of the government in present-day Tunisia.
في غضون ثلاثة أسابيع شهر جويلية 2025، فُجعت عائلات تقطن كلها أحياء شعبية مفقّرة، موزعة بعدل جغرافي على أربع ولايات بين الوطن القبلي والشمال الغربي والعاصمة وعاصمة الجنوب (نابل جندوبة تونس صفاقس) بعد ما بلغ إلى مسامعها، بطريقة مريبة تثير الشكوك وتكشف التهرب من المسؤولية (باستثناء حالة واحدة- صفاقس)، وفاة أحد أبنائها في عدد من سجون الولايات المذكورة.
Âgé et malade, le fondateur du Conseil tunisien pour les réfugiés se voit privé de tous ses droits. Sa famille intensifie ses démarches pour obtenir sa libération provisoire. Mais les autorités continuent à faire la sourde oreille.
Ce médecin s’est illustré dans la défense des enfants malades et des migrants. Un parcours exemplaire largement salué par les témoignages recueillis par Nawaat. Mais les autorités ne l’entendaient manifestement pas de cette oreille. Le voici derrière les barreaux.
L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani fait face en Tunisie à cinq procédures judiciaires, toutes liées à ses prises de parole publiques. Derrière l’empilement des dossiers, ses avocats dénoncent un harcèlement politique orchestré via le décret-loi 54, instrument-clé de la répression des voix critiques.
عبد الله السعيد، وجه بارز للعمل الإنساني التطوعي في ولاية مدنين، ألقت به السلطات في السجن منذ نوفمبر 2024، ضمن حملتها على الجمعيات الإنسانية التي تقدم العون للمهاجرين. النتيجة كانت بث الرعب فيمن عرفه وصادقه وحتى من كان له فضل كبير عليهم وعلى ابنائهم، فأغلبهم امتنعوا عن التصريح بهوياتهم خوفا من سلطة ظالمة تسجن مواطنيها من أجل كلمة ورأي.
Alarming accounts of the systematic humiliation faced by LGBTQI+ persons in prison expose the harsh reality that this community endures in Tunisia. An image very far from that which the government would hope to sell to its partners in the West.
