قدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها السبت 2 ماي، تقريرها السنوي للحريات الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ماي من كل عام. كما رفع الصحفيون والصحفيات شعارات خلال وقفة أمام مقر النقابة للتضامن مع عائلات الصحفيين المساجين على خلفية آرائهم وتنديدا بالانهيار المتواصل لحرية الصحافة والتعبير وباصرار السلطة على تكميم الافواه وضرب حق المواطنات والمواطنين في الوصول الى المعلومة خوفا من الحقيقة.
نشر عشرات النشطاء عريضة مواطنية “دفاعا عن حرية التعبير ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار” مطالبة باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وإلغاء المرسوم 54 ووقف محاكمات الرأي والملاحقات القضائية على خلفية العمل الصحفي. تأتي هذه العريضة في سياق يُحرم فيه الصحفيون والصحفيات من بطاقة الصحفي المحترف منذ سنتين، تماشيا مع طبيعة نظام لا يقوى على سماع غير صدى صوته المتشنج.
أرادت السلطة تغييب نواة لشهر فكان لنساء ورجال البلاد رأي آخر، أراد العبث إخماد صوتنا فصار أقوى يجوب صداه العالم. أبدا لن يخمد صوت نواة ولن تجف أقلامها.
بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
Incarcérée depuis juillet 2023, la journaliste Chadha Hadj Mbarek dénonce des conditions de détention inhumaines et un procès entaché d’irrégularités. Son cas suscite l’inquiétude des défenseurs des droits humains.
تُعتبر قضية الصحفية شذى الحاج مبارك من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس وتحولت إلى مركز اهتمام ومتابعة من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. فمنذ ايقافها في مناسبتين آخرها في جويلية 2023 والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في فيفري 2025، صارت قضيتها مثالا عن الخروقات القانونية والاجرائية، حسب ما يؤكده لسان الدفاع عنها. نسلط الضوء عبر هذا المقال على مسار القضية ووضعية الصحفية الحرجة، بعيدا عن التدخل في الأحكام القضائية أو تبرئة (أو إثبات التهم) عن أي جهة كانت.
بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان نقاش مقترح تنقيح المرسوم 54، سيئ الذكر، بعد ان تجاهلته رئاسة المجلس لشهور طويلة. حدث استبشر له جزء هام من أصحاب الرأي، في حين يرى آخرون ان الامر لا يتعدى مناورة امتصاص غضب بعد تفاقم المظالم والمهازل القضائية.
En pleine campagne de répression tous azimut, on reparle d’un conseil de la presse, censé veiller au respect de la déontologie. Mais comment peut-on évoquer la régulation ou l’organisation des médias, alors que même la liberté de la presse et d’expression est bafouée ?
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة الجديدة لمجلس الصحافة، بعد حوالي خمس سنوات من تأسيس هذا المجلس الذي يُعتبر من آليات التعديل الذاتي في قطاع الإعلام. الإعلان جاء في سياق يعاني فيه المشهد الإعلامي من صعوبات وتحديات كبرى تتعلق خاصة بحالة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي والإيقافات التي شملت عددا من الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لأخلاقيات المهنة الصحفية وانتعاش خطاب الشعبوية والتحريض والتخوين في وسائل الإعلام.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.
The government has lost its patience for media outlets that dare to challenge its narratives on issues of major concern for Tunisians. And so it has set out against those which symbolize the struggle for freedom and truth.
نحو أي وجهة وقع ترحيلهم؟ هل عادوا إلى بلدانهم؟ أين ذهبوا؟ استفهامات عجت بها شبكات التواصل بعد تفكيك مخيم المهاجرين غير النظاميين بهنشير بن فرحات بولاية صفاقس. تساؤلات أحرجت المسؤولين وأبواق الدعاية. في هذا المقال نجيب على هذه التساؤلات تلبية لحق المواطنين في اعلام لا يبيع لهم الوهم ولا يروّج للكراهية.
Face au verrouillage imposé au niveau de toutes les institutions, la presse n’a d’autres choix que de s’appuyer, dans ses comptes-rendus, sur des bruits de coulisse ou des sources «anonymes». Les journalistes n’acceptent plus cette situation.
بين السعي إلى الحقيقة والصد عنها، تعيش المؤسسات الإعلامية مرحلة صعبة جعلت أغلب مساعيها في مد الرأي العام بالمعلومة الدقيقة من مصادرها الرسمية ضربا من ضروب الحلم والامنيات بعيدة المنال. فهل نحن إزاء مرحلة مقاومة إعلامية بإمكانيات محدودة؟ أم يتجه قطاع الصحافة والاعلام تدريجيا نحو التطبيع المقيت مع المنع الممنهج للمعلومة وخاصة الرسمية منها؟
Le journalisme n’est pas un crime, tant que le pouvoir n’en décide pas autrement. Des décrets et des lois promulgués à tour de bras nous rappellent les années de plomb. Et voici la porte de la prison grande ouverte à toutes les plumes et à tous les esprits, qui ne gravitent pas dans l’orbite d’un pouvoir irascible.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
خمسة صحفيين أودعوا السجن منذ أشهر أو أُثيرت في حقهم تتبعات، حُوكم بعضهم غيابيا على خلفية تصريحات أو آراء في ظل عدم احترام لإجراءات المحاكمة العادلة استنادا على المرسوم 54. نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين استنكروا خلال اليوم التضامني مع الصحفيين المساجين سياسة القمع وتوظيف القضاء لمنع التونسيين من التعبير بحرية، داعين إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وكل سجناء الرأي
